التاريخ:8/11/2011 - الوقت: 12:07م
.png)
.gif){kind=small}
وكالة الجزيرة العربية للأنباء -أكد الأستاذ "وليد سامي أبو الخير" الناشط الحقوقي المشرف على مرصد حقوق الإنسان بالسعودية، أن مشلكة المعتقلين في السعودية مالم يتم حلها عبر الأمير "نايف" فإنها ستنتقل بشكل حتمي لتشكل أزمة مع السياسة العامة للدولة، وستتحول إلى صدام حقيقي بين الحقوقيون والمهتمين بالحريات في المملكة والنظام السعودي كله وهذا ما لا نتمناه.
وأوضح الناشط الحقوقي في مداخلة هاتفية مع قناة "الحوار"، أنه ليس هناك إحصائيات رسمية باعداد المعتقلين لكن تفيد الأرقام غير الرسمية بأن الأعداد تتراوح ما بين العشرين والثلاثين ألف معتقل سعودي.
وأوضح الناشط أن الإشكالية أن هؤلاء المعتقلون قضي بعضهم سنوات دون محاكمة أو تهمة محددة، وحتى من جرى اتهامه بتهم محددة، فإن التهم جاءت سخيفة وتتعلق بالإرهاب.
وفي إجابته عن سؤال من مذيع القناة حول رأيه في توجيه تهمة الإرهاب لشخص إصلاحي مثل "سعود الهاشمي" ورفاقه، واتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم، والخروج على الحاكم، ومساعدة فلسطين والعراق بدون إذن الحكام، وتحريض الشباب، واستضافة شخصيات من دول عربية مثل الدكتور حاكم المطيري أو راشد الغنوشي، أوضح "أبو الخير" أن وزارة الداخلية عندما تريد أن تصفي حسابًا مع شخص ما فالتهمة الأقرب التي تعتقد السلطات أنها يمكن أن تسكت الرأي العام هي تهمة الإرهاب ومشتقاتها، مشيرًا إلى أن الشعب السعودي لم يعد يصدق مثل هذه التهم.
وأوضح الناشط الحقوقي أن المشكلة أساسها أن الدولة تدعي أنها تحتكم لكتاب الله وسنة رسوله، وبعد هذا تحاكم الإصلاحيين بمثل هذه التهم السخيفة، وهو ما يراه "أبو الخير" غير مقبول مشيرا إلى قضية الدكتور يوسف الاحمد الذي يحاكم بتهمة تبنى فكر "القاعدة" رغم أنه معروف برفضه الفكر المتشدد الجهادي ومهاجمته إياه.
وحول الحل من وجهة نظره في قضية المعتقلين أكد "وليد ابو الخير" أن أمام الدولة خياران، أحدهما أن يبادر الأمير نايف بالافراج عن المعتقلين، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل في إطلاق سراح حوالي 300 معتقل، والخيار الثاني، وهو حتمي وسيتم طرحه حال التغاضي عن الخيار الاول وهو أن تنتقل المشكلة من مجرد أزمة بين وزارة الداخلية والنشطاء لتتحول إلى شكل أكبر مع الدولة بعد انتقال الأمير نايف من وزارة الداخلية إلى مرتبة أعلى وهي "ولاية العهد"، مشيرا إلى أن المشكلة حينئذ ستتحول إلى نوع من الصدام بين الدولة والمهتمين بقضية الاعتقال في المملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق