صفقات
التسلح السعودية مع الدول الغربية باتت السمة البارزة في سياسة المملكة العربية
السعودية . وهي تتم عادة وكما هو مقرر بموافقة إسرائيلية أصبحت أسهل بكثير من ذي
قبل , ما يثير تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية حول ماهية هذه الموافقة
وشروطها . ناهيك عن جدوى هذه الصفقات التسلحية للسعوديين وما تغدقه من أموال
تحتاجها الدول الغربية التي تعيش أزمات اقتصادية حادة .
كشفت جريدة 'الباييس' الإسبانية إن السعودية ترغب في اقتناء ما بين 200 و300 دبابة من نوع 'ليوبارد' الألمانية والتي تصنع بترخيص من الشركة الأم في إسبانيا مع بعض التعديلات.
وتبلغ قيمة الدبابة الواحدة ثمانية ملايين ونصف مليون يورو، ولكن وزارة الدفاع السعودية تطلب بعض التعديلات على الدبابة الأمر الذي قد يجعل الواحدة تناهز عشرة ملايين يورو، وبهذا قد تبلغ قيمة الصفقة ما بين ملياري يورو في حالة شراء 200 دبابة وثلاثة ملايين يورو في حالة شراء 300 دبابة.
ويؤكد موقع الكتروني أن المانيا استشارت الكيان الإسرائيلي قبل توقيع الصفقة ولم تعارض حكومة تل أبيب.
وذكر تقرير أن المباركة الصهيونية لصفقة الأسلحة المقررة تأتي في سياق دعم المهمة الأميركية الغربية الموكلة لآل سعود الرامية إلى التغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ أكثر من 64 عاماً بحق العرب ومجتمعاتهم ومقدساتهم واختلاق عدو افتراضي جديد للعرب وإلغاء الحقيقة التاريخية التي تؤكد أن إسرائيل هي العدو الوحيد للدول والشعوب العربية الأمر الذي أكدته صحيفة الباييس الإسبانية بقولها .. "إن إسرائيل لا تعارض نهائيا هذه الصفقة لأن كل المؤشرات تدل على توظيفها في خلق توازن مع العراق مستقبلا وإيران حاليا" .
الكاتب فايز أبو شمالة وتحت عنوان ساخر “300 دبابة سعودية لسحق اسرائيل" قال حول هذا الموضوع إن كل سلاح يصل إلى المنطقة بعد موافقة إسرائيل لهو سلاح معادٍ لأمة العرب، بغض النظر عن حامل هذا السلاح .
وكل سلاح يصل إلى المنطقة العربية ولا يغضب منه اليهود، ولا تطارده طائرات إسرائيل حتى جنوب السودان، ولا تعترضه في أعالي البحار، ولا تعتقل إسرائيل من يحاول تهريبه إلى المنطقة، لهو سلاح كافر بالإسلام، ولا يؤمن في قرارة نفسه إلا بجبل الهيكل اليهودي بديلاً واقعياً للمسجد الأقصى المبارك.
وبالتزامن مع صفقة الدبابات الألمانية وفي إطار حمى التسلح السعودي وقّعت الرياض على عقد مع بريطانيا بقيمة 3 مليارات دولار لتوريد طائرات تدريب الى الجيش السعودي، بعد أن أبرمت عقود تسلح بعشرات مليارات الدولارات في السنوات الاخيرة.
كان وزير الدفاع السعودي الجديد الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي زار لندن وواشنطن الشهر الماضي وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في العاصمتين، كما أكد خلال جولته التفقدية للقوات السعودية في مناطق المملكة أن بلاده حريصة على توفير أحدث المعدات لقواتها المسلحة، وفي لندن أوضحت شركة بي أي إي سستمز البريطانية في بيان أنها فازت بعقدٍ لصالح القوات الجوية السعودية مشيرة إلى أنه يشمل 22 طائرة تدريب من نوع هوك و55 طائرة ميلاتوس بي سي 21 وهي أيضاً مخصصة للتدريب إضافة إلى معدات أخرى وقطع غيار، وكانت السعودية وقعت في عام 2007 عقداً مع بي أي إي سيستمز لشراء 72 طائرة من طراز تايفون تم تسريب 22 منها للقوات الجوية الملكية السعودية، كما وقعت العام الماضي عقداً مع الولايات المتحدة لشراء 84 مقاتلة جديدة من طراز أف 15 في خطوة قالت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما آن ذاك إنها ستدعم أمن الخليج
صفقات الأسلحة السعودية الخيالية القيمة تأتي وسط أزمة اقتصادية ومعيشية يعيشها الشعب السعودية بعد أن تجاوزت نسب البطالة والفقر كل الحدود.
الغضب الشعبي انعكس في صحافة المعارضة السعودية والصحافة العربية أيضاً، وأثارت صفقة الطائرات المقاتلة الأميركية بـ 30 مليار دولار التي كشفت عن إبرامها الولايات المتحدة ضمن مبيعات أسلحة للسعودية بحوالي 60 مليار دولار واعتبرت الصحافة ان ملايين العاطلين عن العمل أولى بمليارات الدولارات من طائرات وصفوها بالخردة أو طائرة استكراب التي عفا عليها الزمن مشيرة إلى أن السعودية ستدفع ثلاثة أضعاف سعر هذه الطائرات في الأسواق العالمية وضعفين ونصف قيمة الطائرة الحديثة أف 35، وتوالت التساؤلات عن جدوى إنفاق هذه المليارات سنوياً على التسليح بدلاً عن صرفها على التعليم والصحة والتطوير وأي شيء يفيد المواطن الذي يكافح الفقر والعوز.
وراى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خالد الرواس عن صفقة تسلح للمملكة السعودية بموافقة إسرائيلية قائلاً : يعني أن إسرائيل مطمئنة للمملكة العربية السعودية بأن أي من هذه الأسلحة لن يستخدم ضدها وإلا لما كانت لتوافق، وبالتالي سقط القناع عن المملكة العربية السعودية التي كانت تجاهر وتعلن بأنها مع القضية الفلسطينية وأنها ضد الكيان الصهيوني في حين أنها اليوم بعد ان سقط قناعها نجد بأنها على تواصل مع الكيان الصهيوني عبر بريطانيا وعبر موردي الأسلحة إليها سواء كان هذا الأمر لغاية تجارية أو سياسية.
وعن تكثف صفات الأسلحة للمملكة ، قال الاستاذ : للأسف الشديد هناك بعض الأنظمة العربية التي تدور في الفلك الأميركي والمشروع الصهيوني في المنطقة قد اختلقت عدواً وهمياً هو إيران والعراق والمقاومة في حين أن العدو التاريخي للعرب والمسلمين هو إسرائيل، وبالتالي، ما تقوم به المملكة العربية السعودية من إنفاق غير طبيعي على السلاح هو غير ذي جدوى، ثم لا يلزم إلا إذا كانت السعودية تنوي أن تنقض على جيرانها، وبالتالي هذا الأمر أصبح مستغرب حتى لدى الشعب السعودي الذي يستغرب بأن هناك بطالة في السعودية تطال ثلث الشعب السعودي، وهناك فقر مستشري في السعودية في حين أن الحكومة السعودية والملك السعودي ينفق الأموال الطائلة إلى خزائن بريطانيا والدول الغربية لكي يفك دائقتها الاقتصادية ولكي يستف السلاح على الأرض السعودية بدون طائل أو بدون جدوى، إلا لحماية العرش السعودي والعائلة المالكة.
وعن هدف التسلح قال الاستاذ : طبعاً مئة في المئة هذا السلاح عندما يتكدس على الأراضي العربية السعودية من المفترض أن يكون وجهته هو تحرير الأرض والإنسان واستعادة كل الحقوق السليبة، في حين أن تكديس الأسلحة وتجميع الأسلحة والإنفاق المتزايد، وهنا الشيء بالشيء يذكر لأن المملكة العربية السعودية تنفي أربع أضعاف ما تنفقه الجمهورية الإسلامية على السلاح، في حين أن الجمهورية الإسلامية هي دولة مواجهة مع العدو الصهيوني وهي رفعت عنوان فلسطين واستردادها من البحر إلى النهر،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق