أعرب
مركز العدالة لحقوق الإنسان في السعودية عن بالغ القلق إزاء جرائم السطو المسلحة
على محال تجارية في محافظة القطيف داعيا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق مع الجهات
الأمنية في المحافظة.
ونقلا عن شبكة راصد الاخبارية اليوم السيت ، فان سلسلة من الأحداث الإجرامية والإعتداءات المسلحة طالت نحو 28 محلا تجاريا في مختلف مدن محافظة القطيف خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحده.
وقال «العدالة» في خطاب موجه إلى وزير الداخلية أحمد بن عبدالعزيز أن ثمة «شعور بتقصير الأجهزة الأمنية المعنية في القيام بمسئولياتها اللازمة».
وأورد الخطاب الموقع من الأمين العام للمركز صادق الرمضان أنه «تولد شعور متنامي بأن هنالك تقصير من الأجهزة الأمنية المسؤولة عن الوقاية من الجريمة والكشف عنها».
وعلل ذلك بسبب تواصل أعمال السطو «وبعضها في وضح النهار وفي شوارع عامة من المحافظة، دون أن يتم القبض على من يقوم بهذه السرقات».
وذكر المركز أن بعض أصحاب المحلات قاموا بالاتصال بالشرطة لإبلاغهم بالجريمة إلا ان الشرطة لم تتجاوب مع الحادث بالشكل المطلوب.
واستدرك بأن هناك أربعة حوادث فقط «من بين نحو 30 حادثة سطو» قامت فيها الجهات الأمنية بدورها المطلوب بعد البلاغ عن الجريمة.
واعتبر الخطاب الموجه للوزير بأن تصرف جهاز الشرطة «يمثل خللا في المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الأجهزة تحديدا التي شدد عليها النظام الاساسي للحكم».
وطالب مركز العدالة وزارة الداخلية بالقيام بمسؤولياتها عبر فتح تحقيق مع الجهات الأمنية في محافظة القطيف للتحقق من أسباب الفشل في منع هذه الجرائم وعدم إيقاف المتسببين فيها.
وإلى جانب الوزير بعث المركز بنسخة من الخطاب إلى مدير عام الأمن العام في السعودية سعيد عبدالله القحطاني.
وأرفق الخطاب بقائمة ضمت 30 محلا تجاريا تعرضت للسطو على يد مسلحين ملثمين وسجلت خسائر بمئات آلاف الريالات. من مراكز تجارية كبيرة وبقالات وصيدليات ومطاعم ومكاتب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق