قضية معتقلي الرأي والموقوفين أمنياً في السعودية

تفاعلت قضية معتقلي الرأي بين الناشطين السعوديين والمنظمات الحقوقية السعودية والدولية. واستحوذت قضية الناشط البجادي المضرب عن الطعام والشيخ يوسف الأحمد على الاهتمام الأكبر على المستويات الإعلامية والحقوقية .

هذه كلمتي الثالثة بشأن الموقوفين أمنياً، ومناسبتها اعتقال أخواتنا عند مبنى وزارة الداخلية اللواتي أتين من أجل مخاطبة المسؤولين، اعتقال الأخوات وهذا الاعتقال الثالث للأخوات هو في الحقيقة كارثة أخلاقية كبرى وأمر مفجع للغاية وتطور خطير في ممارسات الجهاز الأمني والأمر أوسع من ذلك، حتى بدأ اعتقال عدد من الأخوات الصاعدي والأحمدي في مكة وغير ذلك، فالأمر في غاية الخطورة ويحتاج منا إلى مناقشة وإلى إصلاح وتصحيح ومراجعة.
هذا هو الشيخ يوسف الأحمد ففي الحادي عشر من أبريل نيسان الماضي حكمت المحكمة الجزائية بالرياض عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تقدر بمائة ألف ريال، إضافة لمصادرة جميع هواتفه النقالة وأجهزة الحاسوب ، ومنعه من السفر بعد انقضاء محكوميته.
جاء الحكم بعد قرابة ثمانية أشهر من اعتقاله على خلفية اتهامه بالمساس بالنظام العام ونشر الفتنة .
وذكرت الصحف السعودية أن الأحمد متهم بالتأليب على ولاة الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية .
وبالتحريض على التجمهر وإحداث الفوضى أمام عدد من مؤسسات الدولة بقصد الضغط للإفراج عن المتهمين والمحكومين في القضايا الأمنية.
وتبرز الوقائع المسجلة من خلال دعوات الشيخ يوسف الأحمد لإطلاق المعتقلين عدم صحة هذه التهم كما يقول مؤيدوه فهو لا يطالب إلا بتطبيق النظام والشرع الإسلامي في قضية المعتقلين .
وتجميع ومخزن وكأنهم ثلاجة تعامل غريب وعجيب، يبقى الإنسان السنة والسنتين والثلاث والأربع والعشر وأكثر، بدون محاكمة؟ ولا يدري ما مصيره؟ وأهله لا يعلمون، هذا من أشد أنواع الظلم لأنه مخالف للشرع ومخالف للنظام، وذلك المجتمع كله يطالب بتطبيق النظام، الشعب يطالب بتطبيق النظام ويطالب بتطبيق الشرع في قضية الموقوفين، الموقفون هي الأزمة الكبرى في المجتمع السعودي الآن، ويخشى أن تتطور إلى مآلات خطيرة للغاية وبدأت ملامحها تظهر إن لم تستدرك، والاستدراك يكون بتطبيق النظام وبتطبيق الشرع، وإلا فإن الأمر سيتحول إلى المجهول كما يقال أو إلى كارثة كبرى نخشى على أنفسنا جميعاً منها فلا بد أن ندرك هذه الخطورة وهذه الحقيقة.
ورغم محاولات التعتيم الرسمية على قضية المعتقلين ومنهم الشيخ يوسف الأحمد وجدت هذه القضية التي تتفاعل في الداخل السعودي فسحة لها ولو ضيقة في الفضائيات السعودية .
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، تكلمت عن عدد السجناء والموقوفين وقالت أنهم 4396 ويوجد أرقام نسمعها من هنا ومن هناك ومن خارج البلد، أرقام أكثر من هذا بكثير، محامي الشيخ يوسف الأحمد هو الشيخ إبراهيم السكران قال لي وجهة نظر صادقة تمنى أن تصل المسؤولين، والله العظيم أن مثل هذه الأحكام تسيء للقضاء الشرعي وللمؤسسة الأمنية وتضر بسمعة بلدنا وتشوهنا.
أي خلاف للرأي في قضية حمالة أوجه لم تخرج عن إطار الشرع ولم تهدد مصالح الأمة والوطن، أن تحل بالسجون والمعتقلات، هذه نتائجه ستكون سيئة جداً على مستقبل البلد، أنت ضربت مثال بالشيخ يوسف الأحمد، قبل بضعت أشهر الدكتور سعود الهاشم والدكتور موسى القرني مجموعة دكاترة حكموا بثلاثين عام سجن، ثلاثين سنة ممنوع من السفر ستين سنة، وعمره الآن ستين سنة، يعني الكلام حقيقة، نعم أنا أوافق وأنا قلت لبعض الناس الذين نتحدث معهم في هذا الموضوع، قلت والله هذه إساءة إلى الإسلام الذي ننتسب إليه قضاءً وسياستاً ومجتمعاً، إساءة إلى القضاء لدينا، إساءة إلى الحكومة، إساءة إلى المجتمع، كلام غير منطقي، كلام غير مقبول
حزب الامة الإسلامي في المملكة العربية السعودية بدوره استنكر استغلال القضاء لمعاقبة سجناء الرأي الإصلاحيين ووجه كلمة مسجلة للقضاة دعاهم فيها إلى إنهاء الجور في أحكامهم بحسب تعبيره
يا قضاة المملكة أما لهذا الجور نهاية، يا قضاة المملكة ورجال المؤسسة القضائية والعدلية، إن اله قد حملكم أمانة القضاء بين الناس بالعدل، أيها القضاة الأفاضل إن من أوضح صور الظلم والجور الذي تضج منه الأرض والسماء، وتضج منه شكوى المواطنون في المملكة قضية سجناء الرأي وما يصدر بحقهم من أحكام جائرة لا تمت إلى العدل بصلة، فضلاً عن الشرع الذي هو غاية العدل وأكمل صوره، لقد ضل أكثر المعتقلين ظلماً وجورا من العلماء والمصلحين والمجاهدين والدعاة والسياسيين، في المعتقلات سنين طويلة بلا تهم وبلا محاكمات، فلما طالب الشعب كله بضرورة الإفراج عنهم ورفع الظلم الذي وقع عليهم أو إحالتهم إلى القضاء الشرعي لينصفهم، كانت الطامة أن جاءت الأحكام بحق أولئك الأبرياء جائرة ظالمة مخالفة للنص والإجماع.
وعلى خلفية قضية المعتقلين السياسيين في المملكة العربية السعودية قالت صحيفة "القدس العربي" إن القضاء السعودي ليس مستقلا، وتخضع أحكامه في معظم الاحيان لأهواء الدولة مثله مثل معظم نظرائه في الدول العربية الأخرى مع فارق أساسي أن المملكة العربية السعودية محصنة من أي نقد من قبل الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية الأخرى عندما يتعلق الامر بانتهاكات حقوق الانسان وغياب العدالة.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج عن الناشط السعودي محمد صالح البجادي المؤسس المشارك لجمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية غير الحكومية المحتجز في السجن منذ اعتقاله في 21 آذار مارس الماضي، بعد يوم على مشاركته في احتجاج في العاصمة السعودية الرياض لعائلات المعتقلين بشكل تعسفي.
وقالت إن البجادي من سجناء الضمير ويُحتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ويتعين إسقاط جميع التهم الموجهة ضده فوراً'.
وقال أستاذ عبد الإله الماحوزي الناشط الحقوقي البحريني عن قضية المعتقلين وسجناء الرأي في المملكة السعودية : للأسف أننا في الخليج " الفارسي" نعاني من أنظمة ديكتاتورية لا تهمها شيء اسمه حقوق إنسان، تتعامل معنا كمواطنين ليس فقط من الدرجة الثالثة بل لا نعني لها شيء، هذا الموضوع هو الذي استدعى من هذه الأنظمة السعودية والبحرين أن تقوم باعتقال المواطنين بناءاً أن لهم رأي سياسي معين، بل أكثر من ذلك في السعودية مثلاً يقومون باعتقال المواطنين لأنهم يقومون بتوزيع أشرطة، أو يقومون بزيارة أضرحة دينية في بعض المناطق، أو أن لهم أنشطة دينية، عندهم مشكلة مع الجانب الديني في السعودية، الأنكا من ذلك عندما يعتقلون من يقوم بالدفاع عنهم هو ضابط التحقيق الذي يقوم بالتحقيق معهم، وأيضاً المضحك في هذا القضاء السعودي بأنه يرجع إلى مؤسسة دينية سلفية هي التي تقوم بالفصل في هذا الجانب، والقضاة أنفسهم لا يعتمدون على لا قوانين مكتوبة ولا مرجعية قضائية محددة، إنما يعتمدون على أمور اجتهادية وترجع أيضاً إلى الأمور النفسية والمزاجية، في هذا المستوى تتم عملية القضاء في السعودية، طبعاً كما تعلمون بأن أساليب ليس فقط أساليب الاعتقال، بل أساليب في الاعتقال في السجون السعودية هي نفسها ذاتها أساليب التعذيب في السجون البحرينية، من ضمنها سب المعتقدات الدينية يوقفون لأيام وساعات على رجل واحدة، يستخدمون الكراسي الدوارة، الأساليب نفسها، نعم، بالتالي، وهناك جانب أكثر في الديكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان أن هناك في السعودية العديد من المعتقلين المنسيين إلى حد هذه الساعة النظام يصرف النظر عنهم ولا يسمح للمنظمات الحقوقية بزيارتهم، ولا يعنون له أي شيء، هذا المستوى من الانتهاك هو يفوق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.