العفو الدولية" تدعو السلطات للكشف عن مكان النشطاء المختطفين في الإمارات

" وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية ممثلة برئيس الدولة إلى الكشف عن مكان المختطفين "سالم ساحوه" و"صالح الظفيري" التي لا تزال أماكنهم مجهولة حتى اللحظة.

وأعربت المنظمة في مناشدة أطلقتها اليوم عن قلقها الشديد لأنهم قد يكونون عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

وقالت المنظمة الدولية "ألقي القبض على صالح الظفيري، وهو مواطن دولة الإمارات العربية المتحدة، في مسجد في رأس الخيمة، وهي الإمارة الشمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في 29 أبريل عام 2012، من قبل 10 رجال يرتدون زي مدني ولم يظهروا مذكرات توقيف واقتادوه إلى مكان مجهول".

وأشارت المنظمة على لسان نجل الظفيري "حسن" الذي كان حاضراً عملية الاعتقال بأن أحدهم رجل شرطة والأخر عضواً في وكالة AMN (أمن الدولة)، وأن مكتب رأس الخيمة نفى لعائلة الظفيري أن يكون في محطة رأس الخيمة ،وألا جهة تعرف مكان اعتقاله.

وأوضحت أنه في وقت سابق تم استجواب الظفيري في 23 إبريل /نيسان الماضي لمدة ثلاث ساعات في مكتب النيابة العامة بأبوظبي ،في إشارة إلى انتقاد جهاز الأمن على تويتر وعلى المدونات الشخصية، ولأنه عضو في جماعة دعوة الإصلاح، وما إذا كان اعتقاله بشأن التهم السابقة أم لا.

وقالت الدولية أنه في 30 إبريل/نيسان تم اعتقال المواطن سالم ساحوه من منزلة بعد تفتيش دقيق لمنزله لمدة 10 ساعات متتالية ،ومن الواضح أن ساحوه لم يقم بأي نشاط سياسي على "تويتر" أو في "التدوين"، مشيرةً إلى أن عائلته لا تعرف مكانه منذ اعتقاله ولا التهم الموجهة إليه.

وطالبت منظمة العفو الدولية من خلال إرسال رسالة مناشدة إلى نائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ووزير الداخلية ووزارة العدل الإماراتية، وإرسال نسخ للبعثات الدبلوماسية الموجودة في الدولة إلى حث السلطات على الكشف فورا عن مكان وجود صالح الظفيري وسالم ساحوه، والكشف عن سبب اعتقالهم وضعهم القانوني الحالي؛و السماح للصالح الظفيري وسالم ساحوه الوصول الفوري إلى عائلاتهم والمحامين؛وعلى حماية صالح الظفيري وسالم ساحوه من أي تعذيب وسوء المعاملة.

وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن باقي المعتقلين الذين في السجون ،معتبرةً أنهم سجناء ضمير ،ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم دونّ قيد أو شرط.