يدخل الأمر الملكي الصادر في 16 أبريل 2012 بمنع القضاة من الحديث في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حيز التنفيذ ابتداء من الأحد المقبل، ولن يكون للقضاة السعوديين أي حضور إعلامي، وقام عدد منهم بإغلاق مواقعهم وحجب زوياهم اليومية وإنهاء حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف مصدر قضائي أنهم تلقوا أمرًا من جهات عليًا بمنع القضاة من الحديث في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، صيانة للقضاء من الاستغلال وحماية له من الامتهان.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر الأسبوع الماضي قرارًا أكد فيه على كافة القضاة وجوب الالتزام بما قضت الأوامر الكريمة وعدم مشاركة القضاة في وسائل الإعلام كافة، ضماناً لاستقلال القضاء وحياديته، والبعد عما يسيء للوظيفة القضائية التي يجب أن تكون في منتهى الحياد والتجرد.
وأوضح أن الخطاب تطرق إلى ما لاحظه وزير الداخلية تجاه عدد من القضاة الذين أدلوا بأحاديث عن الشأن العام في وسائل إعلامية مختلفة، بصفتهم القضائية، وأن ظهورهم بهذه الصورة له تأثيرات سلبية، ورأى تجنب القضاة لمثل هذه المشاركات.
وكانت الأوساط القضائية والقانونية شهدت خلال الأيام الماضية نقاشاً حول ما إذا كان القرار سيشمل جميع شبكات التواصل الاجتماعي كتويتر والفيسبوك، أو سيكون مقصورا فقط على الصحف والقنوات الفضائية، وهو ما جاء التأكيد عليه مجددا بأن القرار يشمل أي ظهور للقضاة حتى ولو كان الظهور بصفتهم الشخصية وليس العملية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق