وأكدت المنظمة
الحقوقية، في تقرير بعنوان "أصوات معارضين تكمم أفواههم في المحافظة
الشرقية"، أنه منذ فبراير/شباط 2011 تم اعتقال مئات الأشخاص بينهم أطفال.
وبحسب التقرير
المنشور الاثنين، فإن "الكثير من هؤلاء الأفراد أطلق سراحهم، إلا أن البعض لا
يزالون معتقلين، غالبيتهم من دون اتهام أو محاكمة".
وأضاف التقرير
"في عدد محدود من الحالات، تمت إحالة معتقلين إلى القضاء بعد اتهامهم بدعم
مظاهرات أو بالتعبير عن آراء تنتقد الدولة".
ويشتبه في مشاركة
غالبية المعتقلين في مظاهرات مناهضة للحكومة أو في التضامن مع الاحتجاجات في
البحرين.
من جهة ثانية، أشار
التقرير إلى حجب عدد من المواقع الإلكترونية في المنطقة الشرقية نقلت معلومات عن
المظاهرات المناهضة للحكومة.
وتابع التقرير
"في وقت نعترف بأن السلطات السعودية تتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام العام،
نشعر بالقلق من أن مئات الأشخاص الموقوفين يبدو أنهم اعتقلوا بدون أسباب وأن
المئات تعرضوا للتعذيب وآخرين إلى سوء معاملة".
وتشهد المنطقة
الشرقية، الغنية بالنفط حيث يتركز القسم الأكبر من الشيعة السعوديين البالغ عددهم
حوالي مليوني شخص، اضطرابات متفرقة منذ مارس/آذار 2011 إلا أن هذه الاضطرابات
اتخذت منحى عنيفا في خريف عام 2011 وقتل سبعة أشخاص جراءها.
وأوضح التقرير أن
المظاهرات تراجعت حدتها منذ مارس/آذار، مشيرا إلى أن السلطات المحلية نظمت نهاية
ذلك الشهر ومطلع أبريل/نيسان اجتماعات مع أبرز الشخصيات الدينية والمرجعيات
لإقناعهم بوقف الاحتجاجات مقابل وعد بالاستجابة لمطالبهم.
وفي 16 مارس/آذار،
وجهت منظمة العفو الدولية مذكرة إلى السلطات السعودية تتضمن معلومات عن هذا
التقرير وطرحت أسئلة "لا تزال من دون إجابات" وفق التقرير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق