أمهات واطفالهن معتقلون بالسعودية يضربن عن الطعام

 

نفذت معتقلات بعضهن برفقة اطفالهن في سجون السعودية، اضرابا عن الطعام مفتوحا منذ الاربعاء الماضي 7 مارس، احتجاجا على عدم تلبية وزارة الداخلية مطالبهن المشروعة، المتمثلة بالافراج الفوري عنهن والحق في محاكمة علنية وعادلة تماشيا مع الانظمة العدلية المحلية والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة السعودية.

المعتقلات في السجون السعودية المضربات عن الطعام واطفالهن هم هيفاء ذياب الاحمدي، اروى عصام بغدادي، نجوى حميد الصاعدي، نجلاء علي الرومي، حنان عبدالرحمن سمكري، واطفالهن: نمور محمد الجزائري (١٣ سنة) وجنى محمد الجزائري (٧ سنوات) وعبدالرحمن محمد الجزائري (٤ سنوات).

وأعلنت جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في بيان الثلاثاء 13 مارس عن دعمها الكامل لمطالب النساء المضربات عن الطعام وأطفالهن دفاعا عن حقوقهن المشروعة في محاكمة علانية وعادلة وتحمل المسئولية كاملة وزارة الداخلية ومحكمتها المتخصصة.

وأكدت جمعية الحقوق المدنية والسياسية أنها تتابع بقلق بالغ اعتقال النسوة تعسفا من قبل المباحث العامة (وزارة الداخلية) دون أية ضوابط قانونية، وما تعرضن له من تحرش جنسي على يد المحققين في سجن ذهبان السياسي، وعلى الرغم من نشر جمعية (حسم) تقرير عن التعذيب والمعاملة القاسية والتحرش الجنسي، لم تحرك وزارة الداخلية ساكنا على الرغم من مضي بضعة أشهر على تلك الحادثة، فلم تعلن الوزارة عن نتيجة تحقيق حتى لو كانت شكلية، ولم تجرّم أي من ضباط التحقيقات المتورطين في تلك الأحداث المؤسفة، ولعل ذلك يثبت ما تعتقده الجمعية أن تلك المعاملة القاسية تحظى بموافقة من لدن كبار مسئولي وزارة الداخلية، إن لم يكونوا أمروا المحققين بارتكابها.

وأشار البيان الى تجاهل محكمة وزارة الداخلية للإنتهاكات التي تقدمت بها المعتقلات في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ١٤ ربيع الأخر ١٤٣٣هـ، الموافق ٦ مارس ٢٠١٢م، عندما مثلت السجينات أمام المحكمة (الجلسة الثانية) وطالبن بالإفراج عنهن- مع متابعة جلسات المحكمة- لاسيما بأنهن نساء وأطفال لا يمثلن خطر على الأمن العام للبلاد، فرد القاضي ناظر القضية: "ننظر في الموضوع"! وحين ألح زوج إحداهن بالمطالبة بالإفراج، أمره القاضي بأن يجلس ويكتب ما يريد، وهي محاولة على ما يبدو لإسكاته، أو لأجل تلقي التوجيهات بعد رفع الموضوع لوزير الداخليه وأعوانه، الذي هو الرئيس الفعلي للمحكمة الجزائية المتخصصة.

وحسب البيان، اشتكت السجينات للقاضي- ناظر القضية- من وجود كاميرات تصوير فوق رؤوسهن تسجّل وترصد تحركاتهن على مدار الأربع وعشرين ساعة داخل زنزانات السجن، بل إن تلك الكاميرات موجودة حتى في دورات المياه، فرد القاضي بأن عليهن أن يكتبن ما يردن!؟

ولقد أشتكت السجينة (حنان عبدالرحمن سمكري) من تعدي السجانات عليها بالسب، وضرب طفلها (عبدالرحمن محمد الجزائري) البالغ من العمر أربع سنوات، فتجاهل القاضي مرة أخرى شكواها، وطلب إسكاتها وأن تكتب ما تريد!!

وفي ظل غياب العدالة في محكمة وزارة الداخلية، وفقدانها القدرة على النظر في قضية السجينات بكل نزاهة وحياد، قررت السجينات الدخول في إضراب مفتوح منذ الأربعاء ١٤ ربيع الثاني ١٤٣٣ هـ، ٧ مارس ٢٠١٢م، حتى تلبي وزارة الداخلية مطالبهن المشروعة، المتمثلة بالإفراج الفوري عنهن، والحق في محاكمة علانية وعادلة، وكل تلك المطالب تتماشى مع الأنظمة العدلية المحلية، والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة المملكة العربية السعودية.

وقالت الجمعية انها تطالب السلطات السعودية بسرعة الإستجابة لمطالب السجينات، وفي حال التأخير أو إصابتهن بمكروه، فإن الجمعية تحمل وزير الداخلية وبقية كبار مسئولي الوزارة المسئولية كامله، ويشاركهم في المسئولية وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة (القاضي صالح العجيري)، ورئيس وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية ونائبة، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (مفلح القحطاني)، نظير مشاركتهم المباشرة في انتهاك حقوق السجينات، أو اخفاقهم في القيام بمهامهم الموكلة إليهم، أو تواطئهم بالسكوت عن تلك الإنتهاكات، ناهيك عن نشرهم تقارير مزورة في محاولة يائسة للتغطية على جرائم وزارة الداخلية وتجميل وجهها القبيح!!

وفي ختام البيان، حثت جمعية (حسم) الناشطين الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام للتفاعل مع إضراب السجينات عن الطعام، وتسليط الضوء على قضيتهن بفضح إنتهاكات وزارة الداخلية لحقوق الإنسان، والتعاطف معهن والمساهمة في رفع الظلم عنهن، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.