رغم ضغوط الرأي العام المصري مازال ملف المعتقلين المصريين في المملكة السعودية بعيدا عن الحل , وتصر السلطات السعودية على اعتقالهم التعسفي الذي مضى عليه سنين، ولا بارقة أمل تلوح في
الأفق . ما دفع المصريين إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الاعتقال وإلى التحرك الاحتجاجي ضد السعودية من خلال اعتصامات نفذت وتنفذ أمام السفارة السعودية في القاهرة .
نظم ذوو المعتقلين المصريين بالسجون السعودية، وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية بالقاهرة.
وطالب المتظاهرون الحكومة السعودية بسرعة الإفراج عن ذويهم، سيما وانه لم يتم الى الان توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم.
لنا أربعين وقفة عند السفارة السعودية وقابلنا السفير السعودي، قال نحن ليس عندنا أحد يسجن بدون ما يكون قد عمل شيء، هذا أي عمل قام به، قل لنا هو عمل ماذا، نذهب للخارجية نسأل يعاملونا معاملة سيئة جداً كأننا لسنا بني أدمين، كأننا لسنا مصريين، نحن لا نعرف عنهم شيء، ليس لنا دعوة بالقضية هذه، القضية هذه خط أحمر ممنوع الكلام فيها، لما الخارجية تقول هذه القضية خط أحمر ممنوع الكلام فيه، من هو المخول التكلم فيه، أنا ابني قعد أول ستة أشهر حبس انفرادي تحت الأرض، تعذيب وبهدلة وكنا في رمضان والله المستعان، عملي إيه
بمجرد أنا ما أعمل أي إجراء هم يحطوه تحت الأرض، يعتقلوه ويضعوه تحت الأرض ستة أشهر، وهكذا، انفرادي، كلما أعمل أي حاجة هنا، يعملوا هم هكذا، الشيء الغريب لو يتصلوا في ويقولوا ابنك تحت الأرض نتيجة الذي تعمله.
وقد سلم وفد أهالي المعتقلين المصريين بالسعودية كشفا إلى وزارة الخارجية وقال ممدوح زكى الدمرداش القنصل العام لمصر في السعودية مطلع الثمانينيات واستقال من الخارجية المصرية في عهد حسنى مبارك بسبب شعوره بالعجز التام عن حماية حقوق المصريين بالسعودية حسب قوله، وهو والد أحد الشباب المعتقلين انه وبالإضافة إلى الكشف المقدم بأسماء المعتقلين المصريين بدون محاكمات البالغ عددهم ثلاثين شخصا فان هناك أعدادا أكبر من ذلك لا يعرف أحد عنهم شيئا وكل يوم تظهر أسماء جديدة.
المفاجأة التي هي مفاجأة لنا وللشعب المصري، لا توجد محاكمات في السعودية لمن يسمى بالمعتقلين السياسيين، هؤلاء الناس يعتقلوا ويمكثوا سنوات بلا محاكمة، لما يسمى دواعي أمنية، مهما كانت الدواعي الأمنية هل سمعت عن أي متهم في أي مكان في العالم مهما كان ينسب إليه من اتهام، ليس له حق أن يجلس أمام محكمة عادلة فيها محاميين وعلنية، هذا لا يحصل في السعودية، الناس هذه باختصار شديد لم يرتكبوا أي شيء ضد الدولة أو ضد الحكومة السعودية أو ضد السعودية، الناس هذه باختصار شديد ناس لهم آراء لهم مشاعر طبيعية يتعاطفوا مع أخوانهم في مصر وفي فلسطين وفي العراق والبلاد كلها، مظاهر التعاطف واحد هناك جرائم وانتهاكات يمكن أن تصنف جرائم ضد الإنسانية، أما واحد معتقل في تهمة أمنية وكل الناس هكذا، يضعوهم في انفرادي ممكن سنوات تحديداً أنا ابني آخر اتصال كان معها من سنتين، ولا نعرف أنه حي أو ميت إلى اليوم، وأكمل القصة بحقائق ثابتة، هذه أول نقطة، لما الناس هذه ذهبت إلى السعودية هي تعرف أنها ليست ذاهبة لإسرائيل، ذاهبة إلى السعودية، الدولة الشقيقة العربية المسلمة
وفي إطار تحركات أسر المعتقلين المصريين في السعودية عقد مؤتمر في نقابة الصحفيين المصريين في القاهرة طالب الحكومة المصرية بالتحرك لحل هذه القضية
السياسة المصرية عامة بجميع العناصر التي فيها تتبنى هذه القضية وتفرج عن المعتقلين الذين هم محجوزين من غير تهم ومن غير محاكمات ومن غير أي حاجة، وليس من المعقول الناس هذه تقعد أكثر من ثلاث سنين أو ما يزيد عن ثلاث سنين فوق العشرة والثانية عشر والثالثة عشر سنة كذلك، من غير ما يقدموا لمحاكمة أو يتقدم لهم تهم ولا يقدموا لهم أي شي أبداً.
الإجراءات التي اتخذناها، نحن لجأنا للخارجية المصرية وهي الجهة الموجودة أمامنا لنلجأ لها، قدمنا الطلبات مرفق معها كشوفات بأسماء المعتقلين المصريين في السجون السعودية، وردود الخارجية كانت سلبية بالنسبة لنا، فكر بفكرة المؤتمر أن نعل مؤتمر هنا برعاية نقابة الصحافيين ودعمنا فيه جداً نقابتنا وتبنت القضية هذا النهار.
أهالي المعتقلين والسجناء في السجون السعودية أعربوا عن استيائهم من تجاهل السلطات السعودية لمطالبهم، فضلاً عن تقاعس السلطات الرسمية والدبلوماسية المصرية عن أداء دورها للإفراج عن هؤلاء، والذين يقدر عددهم بالآلاف داخل السجون السعودية.
بقلنا أكثر من سنتين لم نعرف هو حي أو ميت، نحن طبعاً الخارجية مستكثرا حتى علينا أن نعرف خبر حي أو ميت، ليس بمقدورها أن تجلب المعتقل الإنسان المصري هذا الموجودة حي و ميت في السعودية.
أهالي المعتقلين طالبوا أيضاً برلمان الثورة بتشكيل لجنة تقسي حقائق للذهاب للسعودية ليروا على أرض الواقع الانتهاكات التي تحدث بحق المصريين هناك، فلا يجوز أبداً أن يتعرضوا لكل ذلك خاصة بعد ثورة الكرامة المصرية، ثورة الخامس والعشرين من يناير.
لم يتركوا باباً إلا طرقوه لتصطدم مطالبهم بصد نواب من البرلمان المصري وذلك بعد مطالبة أهالي المعتقلين بالسعودية البرلمان بالتدخل والرد جاءهم على لسان نواب التيار السلفي
النواب السلفيون في البرلمان يرفضون التصعيد ضد السعودية ويطالبون المشير بالتدخل لحل أزمة المعتقلين المصريين في السجون السعودية بدون وجود جرائم أو إصدار أحكام بحقهم، وحذروا أثناء وجود ممثلين من وزارة الخارجية من تدهور العلاقات مع السعودية وتأثر العلاقات بين القاهرة والرياض، واعتبر النواب أن تدخل المشير طنطاوي هو الحل الوحيد لهذه الأزمة بعد أن فشلت جهود وزارة الخارجية في الإفراج عن المعتقلين.
وفسرالاستاذ حكمت شحرور تدهور العلاقات المصرية السعودية، قائلاً: هناك الكثير من العوامل التي ستظهر بعدما سمي بالربيع العربي وبعد المتغيرات التي حدثت في مصر، ستؤدي إلى أن تعود مصر لواقعها العربي الريادي الكبير وتأخذ حجمها السياسي ضمن منظومة الدول العربية، بالتالي تلك المساحة التي انحصرت على أيام حسني مبارك وأخذتها السعودية وكانت حاضرة في المجتمع الدولي يجب أن تعود على مصر بشكل طبيعي، لكن السعودية حكماً لها مكانتها المالية الكبرى التي تستخدمها بشكل كبير جداً إضافة أن الواقع الديكتاتوري وانعدام القضاء في السعودية وسهولة الاعتقال إدارياً أو غير إدارياً، دون أي متابعة، دون إعطاء أي حقوق للمحاكمات أو للمحامين، دون الالتزام بالقوانين الدولية، هذا أمر مباح في السعودية وواضح، حكماً مصر دولة ستعيد الاعتبار إلى أبنائها، ستتابع وضع المعتقلين المصريين أينما كانوا وخصوصاً في السعودية، لأن العدد أصبح كبير جداً وما من معلومات، وما من وسائل اتصال في هذا السياق، هذا الأمر سيؤدي إلى مشكلة كبيرة.
وطالب المتظاهرون الحكومة السعودية بسرعة الإفراج عن ذويهم، سيما وانه لم يتم الى الان توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم.
لنا أربعين وقفة عند السفارة السعودية وقابلنا السفير السعودي، قال نحن ليس عندنا أحد يسجن بدون ما يكون قد عمل شيء، هذا أي عمل قام به، قل لنا هو عمل ماذا، نذهب للخارجية نسأل يعاملونا معاملة سيئة جداً كأننا لسنا بني أدمين، كأننا لسنا مصريين، نحن لا نعرف عنهم شيء، ليس لنا دعوة بالقضية هذه، القضية هذه خط أحمر ممنوع الكلام فيها، لما الخارجية تقول هذه القضية خط أحمر ممنوع الكلام فيه، من هو المخول التكلم فيه، أنا ابني قعد أول ستة أشهر حبس انفرادي تحت الأرض، تعذيب وبهدلة وكنا في رمضان والله المستعان، عملي إيه
بمجرد أنا ما أعمل أي إجراء هم يحطوه تحت الأرض، يعتقلوه ويضعوه تحت الأرض ستة أشهر، وهكذا، انفرادي، كلما أعمل أي حاجة هنا، يعملوا هم هكذا، الشيء الغريب لو يتصلوا في ويقولوا ابنك تحت الأرض نتيجة الذي تعمله.
وقد سلم وفد أهالي المعتقلين المصريين بالسعودية كشفا إلى وزارة الخارجية وقال ممدوح زكى الدمرداش القنصل العام لمصر في السعودية مطلع الثمانينيات واستقال من الخارجية المصرية في عهد حسنى مبارك بسبب شعوره بالعجز التام عن حماية حقوق المصريين بالسعودية حسب قوله، وهو والد أحد الشباب المعتقلين انه وبالإضافة إلى الكشف المقدم بأسماء المعتقلين المصريين بدون محاكمات البالغ عددهم ثلاثين شخصا فان هناك أعدادا أكبر من ذلك لا يعرف أحد عنهم شيئا وكل يوم تظهر أسماء جديدة.
المفاجأة التي هي مفاجأة لنا وللشعب المصري، لا توجد محاكمات في السعودية لمن يسمى بالمعتقلين السياسيين، هؤلاء الناس يعتقلوا ويمكثوا سنوات بلا محاكمة، لما يسمى دواعي أمنية، مهما كانت الدواعي الأمنية هل سمعت عن أي متهم في أي مكان في العالم مهما كان ينسب إليه من اتهام، ليس له حق أن يجلس أمام محكمة عادلة فيها محاميين وعلنية، هذا لا يحصل في السعودية، الناس هذه باختصار شديد لم يرتكبوا أي شيء ضد الدولة أو ضد الحكومة السعودية أو ضد السعودية، الناس هذه باختصار شديد ناس لهم آراء لهم مشاعر طبيعية يتعاطفوا مع أخوانهم في مصر وفي فلسطين وفي العراق والبلاد كلها، مظاهر التعاطف واحد هناك جرائم وانتهاكات يمكن أن تصنف جرائم ضد الإنسانية، أما واحد معتقل في تهمة أمنية وكل الناس هكذا، يضعوهم في انفرادي ممكن سنوات تحديداً أنا ابني آخر اتصال كان معها من سنتين، ولا نعرف أنه حي أو ميت إلى اليوم، وأكمل القصة بحقائق ثابتة، هذه أول نقطة، لما الناس هذه ذهبت إلى السعودية هي تعرف أنها ليست ذاهبة لإسرائيل، ذاهبة إلى السعودية، الدولة الشقيقة العربية المسلمة
وفي إطار تحركات أسر المعتقلين المصريين في السعودية عقد مؤتمر في نقابة الصحفيين المصريين في القاهرة طالب الحكومة المصرية بالتحرك لحل هذه القضية
السياسة المصرية عامة بجميع العناصر التي فيها تتبنى هذه القضية وتفرج عن المعتقلين الذين هم محجوزين من غير تهم ومن غير محاكمات ومن غير أي حاجة، وليس من المعقول الناس هذه تقعد أكثر من ثلاث سنين أو ما يزيد عن ثلاث سنين فوق العشرة والثانية عشر والثالثة عشر سنة كذلك، من غير ما يقدموا لمحاكمة أو يتقدم لهم تهم ولا يقدموا لهم أي شي أبداً.
الإجراءات التي اتخذناها، نحن لجأنا للخارجية المصرية وهي الجهة الموجودة أمامنا لنلجأ لها، قدمنا الطلبات مرفق معها كشوفات بأسماء المعتقلين المصريين في السجون السعودية، وردود الخارجية كانت سلبية بالنسبة لنا، فكر بفكرة المؤتمر أن نعل مؤتمر هنا برعاية نقابة الصحافيين ودعمنا فيه جداً نقابتنا وتبنت القضية هذا النهار.
أهالي المعتقلين والسجناء في السجون السعودية أعربوا عن استيائهم من تجاهل السلطات السعودية لمطالبهم، فضلاً عن تقاعس السلطات الرسمية والدبلوماسية المصرية عن أداء دورها للإفراج عن هؤلاء، والذين يقدر عددهم بالآلاف داخل السجون السعودية.
بقلنا أكثر من سنتين لم نعرف هو حي أو ميت، نحن طبعاً الخارجية مستكثرا حتى علينا أن نعرف خبر حي أو ميت، ليس بمقدورها أن تجلب المعتقل الإنسان المصري هذا الموجودة حي و ميت في السعودية.
أهالي المعتقلين طالبوا أيضاً برلمان الثورة بتشكيل لجنة تقسي حقائق للذهاب للسعودية ليروا على أرض الواقع الانتهاكات التي تحدث بحق المصريين هناك، فلا يجوز أبداً أن يتعرضوا لكل ذلك خاصة بعد ثورة الكرامة المصرية، ثورة الخامس والعشرين من يناير.
لم يتركوا باباً إلا طرقوه لتصطدم مطالبهم بصد نواب من البرلمان المصري وذلك بعد مطالبة أهالي المعتقلين بالسعودية البرلمان بالتدخل والرد جاءهم على لسان نواب التيار السلفي
النواب السلفيون في البرلمان يرفضون التصعيد ضد السعودية ويطالبون المشير بالتدخل لحل أزمة المعتقلين المصريين في السجون السعودية بدون وجود جرائم أو إصدار أحكام بحقهم، وحذروا أثناء وجود ممثلين من وزارة الخارجية من تدهور العلاقات مع السعودية وتأثر العلاقات بين القاهرة والرياض، واعتبر النواب أن تدخل المشير طنطاوي هو الحل الوحيد لهذه الأزمة بعد أن فشلت جهود وزارة الخارجية في الإفراج عن المعتقلين.
وفسرالاستاذ حكمت شحرور تدهور العلاقات المصرية السعودية، قائلاً: هناك الكثير من العوامل التي ستظهر بعدما سمي بالربيع العربي وبعد المتغيرات التي حدثت في مصر، ستؤدي إلى أن تعود مصر لواقعها العربي الريادي الكبير وتأخذ حجمها السياسي ضمن منظومة الدول العربية، بالتالي تلك المساحة التي انحصرت على أيام حسني مبارك وأخذتها السعودية وكانت حاضرة في المجتمع الدولي يجب أن تعود على مصر بشكل طبيعي، لكن السعودية حكماً لها مكانتها المالية الكبرى التي تستخدمها بشكل كبير جداً إضافة أن الواقع الديكتاتوري وانعدام القضاء في السعودية وسهولة الاعتقال إدارياً أو غير إدارياً، دون أي متابعة، دون إعطاء أي حقوق للمحاكمات أو للمحامين، دون الالتزام بالقوانين الدولية، هذا أمر مباح في السعودية وواضح، حكماً مصر دولة ستعيد الاعتبار إلى أبنائها، ستتابع وضع المعتقلين المصريين أينما كانوا وخصوصاً في السعودية، لأن العدد أصبح كبير جداً وما من معلومات، وما من وسائل اتصال في هذا السياق، هذا الأمر سيؤدي إلى مشكلة كبيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق