القمع والفساد والمعتقلون اعراض مرض نظام الرياض

 وصف خبير سعودي النظام في بلاده بالفئوي و غير الشعبي ، و اعتبر ان الفساد و القمع و كثرة المعتقلين هي من سمات و اعراض مرضه الاساس المتمثل في نظامه السياسي ، معتبرا ان نظام الرياض يفتقر الى اي دعم داخلي ، و يعتمد فقط على الدعم الخارجي.

و قال الباحث السعودي علي آل احمد انه لنقطة تحول ان انضمت هذه الشريحة المهمة التي لها تأثير اجتماعي كبير في ان تجذب الشارع الى هذا الملف ، متوقعا تزايدا و تصاعدا في المطالبات الشعبية ، ليس فقط فيما يتعلق بملف المعتقلين ، و انما ملفات اخرى مثل الفساد و البطالة و ( اصلاح ) النظام السياسي.

واضاف آل احمد ان الحل في قضية المعتقلين هو في اطلاق سراحهم ، واعتبر ان المشكلة في ذلك هي ناجمة عن مشكلة اكبر تتمثل في النظام السياسي ، الذي وصفه بانه غير شعبي و فئوي ، الامر الذي يؤدي الى القمع و الفساد و كثرة المعتقلين.

و تابع : انه لا يمكن حل مشكلة المعتقلين فقط باطلاق سراحهم ، و انما بمعالجة هيكلية و شكل و ادوات النظام ، معتبرا انه من دون اصلاح النظام السياسي بل و تغييره ، لن يتم حل مشكلة المعتقلين بشكل دائم ، و انما سيتم اطلاق سراح مجموعة منهم و سيعاد اعتقال بعضهم او اخرين.

و قلل آل احمد من اهمية تشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداءات و الاعتقالات بحق النساء المطالبات باطلاق سراح ذويهن المعتقلين ، وقال ان التجارب بينت ان اللجان المشكلة ستلقي باللائمة على المواطنين ، و ستعتبر  ان الحكومة على صواب بالكامل.

و اكد الباحث السعودي علي آل احمد ان الاعتقال هو احد اعراض المرض الذي يعاني منه النظام ، الذي لا يسمح لشعبه للعمل داخله ،  والتأثير على سياساته ، ما يحول النظام الى مؤسسة امنية تعمل على محاربة المجتمع ، و الدفاع عن العائلة المالكة ، وليس الدفاع عن امن المجتمع.

و استبعد آل احمد ان تهتم الحكومة بمطالب المحتجين و تستجيب لهم ، والا اذا تم توجيه ضغوط كبيرة لها ، مثل البيان الذي وقعه مجموعة كبيرة من العلماء ، معتبرا ان هذا البيان يشكل عامل تحول كبير اذا وقف الناس وتحركت الفئات الاجتماعية معه ، وسيؤدي الى تراجع من الحكومة السعودية.

و شدد الباحث السعودي علي آل احمد على ان الحكومة السعودية تفتقر الى الدعم الداخلي و تعتمد فقط على الدعم الخارجي ، الذي لا يمكن الاعتماد عليه في الحكم.

و وصف آل احمد الحكم السعودي بانه ملكية مطلقة ليس للشعب اي دور فيه ، و اعتبر ان القضاء في السعودية  طائفي متخلف ، و تابع للجهاز الامني ، وليس للمواطن اي مجال لممارسة العمل السياسي و الحقوقي ،  و لا توجد اي مؤسسات شعبية.

السعودية تستغل فزاعة "القاعدة" للتنكيل بالمعارضة

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية ان أجهزة الأمن السعودية فككت 8 خلايا رئيسية وصفتها بالإرهابية تتفرع منها 14 خلية تضم مئات، شكلها تنظيم القاعدة في جميع أرجاء المملكة.

ووصف موقع "وكالة الجزيرة العربية للانباء" امس السبت البيان بالهزيل، مشيرا الى انه خلا من اي ارقام حقيقية.

واكد ان السلطات السعودية دابت على التنكيل بالمعارضين بعد الكشف عن أحد الخلايا الإرهابية المزعومة، والتي يتبين في كثير من الأحيان كذبها.
وكانت قد قالت صحيفة "عكاظ" في تقرير لها ان أن الجهات الأمنية تمكنت من كشف تلك المخططات وإفشالها وتفكيك الخلايا الإرهابية والقبض على عناصرها وقتل عدد منهم أثناء المواجهات الأمنية.
واشارت الى أن الخلايا الرئيسية للتنظيم كان يتولاها قياديون يعتنقون فكر أسامة بن لادن، ويقومون بتدريب العناصر لتنفيذ المخططات التنظيم.
واوضحت الصحيفة ان الخلايا الارهابية تتوزع في الرياض والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والشمال والجنوب، مشيرة الى ان الخلايا كانت تسعى لاستهداف مواقع داخل السعودية بالاضافة الى الاساءة لعلاقة المملكة مع جيرانها، على حد قولها.

السعودية تمنع أمين عام مركز حقوقي من السفر

اعلن مركز الشرق لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية منعت أمين عام مركز العدالة لحقوق الإنسان المهندس صادق الرمضان ، من السفر لدى وصوله - مغادراً - لمنفذ (سلوى) الحدودي مع قطر يوم امس الجمعة.

وكانت السلطات قد منعت من السفر كل من رجل الدين الشيخ غازي الشبيب من القطيف، والناشط عضو المجلس البلدي السابق عبد الرحيم بو خمسين من الأحساء ، مطلع هذا الإسبوع.
وفي سياق الإعتقالات التعسفية و السجن خارج القانون قامت السلطات بتوقيف حسين سعيد ال ابراهيم بمحافظة القطيف يوم الخميس و لم تفصح عن مكان توقيفه.
كما أوقفت الطالب الجامعي علي البو علي (24 عاما) وهو في سنتة الدراسية الأخيرة (طب) ، من قرية القرين بمحافظة الأحساء .
و أطلقت السلطات سبعة فتيان تتراوح أعمارهم بين ( 14 - 17 عاماً )، بعد سجن خارج القانون لعدة أشهر بتهمة إنتقاد السلطات على صفحاتهم الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي (الفيسبوك) بحسب ما أُبلَغ ذويهم.
هذا واعلن مركز الشرق لحقوق الإنسان عن ادانته للإعتقالات التعسفية و السجن خارج القانون ، وطالب وزارة الداخلية السعودية بالإلتزام بقانون الإجراءات الجزائية السعودي ، الذي لا يجيز التوقيف دون مذكرة قضائية وحضور المحامي جلسات التحقيق مع المتهم ، وعرضه على القضاء .
كما طالب الحكومة السعودية بالإلتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، والتي جميعها تجرّم الإعتقالات التعسفية و السجن خارج القانون وتقييد حرية التنقل والسفر.

احتجاجات تطالب بالافراج عن المعتقلين في السعودية

تتواصل الاحتجاجات في مختلف المناطقِ السعودية للمطالبة بالافراجِ عن المعتقلين داخل السجون في هذا البلد.

وشهدت مدينة بريدة وقفة احتجاجية نظمها الشباب ضد سياسية الاعتقالات التي يواصلها النظام السعودي ضد المواطنين الابرياء.

وطالب الشباب بمحاكمة وزير الداخلية محمد بن نايف في محاكم دولية كونه المسؤول المباشر عن ملف المعتقلين وتعذيبهم داخل السجون. وفي العاصمة الرياض خرج الناشطون الى الشوراع للتعبير عن فرحتهم بخروج المعتقلات من السجون مطالبين بمحاسبة المتورطين في تعذيبهن اثناء التحقيق.

واكد الناشطون مواصلة الحراك حتى الافراج عن المعتقلين كافة دون قيد او شرط.

وكان رجال الدين في مدينة بريدة في القصيم قد طالبوا في بيان السلطات السعودية بالافراج عن المعتقلين الذين مضى على بعضهم اكثر من عشر سنوات دون محاكمات او تهم محددة.
وجاء في بيانهم رفض اكثر من 139 رجل دين لجوء السلطات في العاصمة الرياض الى المعالجات الأمنية في مواجهة اعتصامات أهالي السجناء المطالبين بالإفراج عن ذويهم مطالبين بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاعتداءات التي تعرضت لها النسوة اللاتي اعتقلن على خلفية اعتصاماتهن المتكررة في بريدة والرياض.
وناشد موقعوا البيان العلماء وطلاب العلم والوجهاء بأن يتبنوا الدفاع عن السجناء ويسعوا لحل مشكلتهم.

تفاعل قضية المعتقلين في السعودية

 تظاهرات في السعودية تطالب بالافراج عن المعتقلين

قضية المعتقلين في المملكة العربية السعودية تستمر بالتفاعل لتتخذ منحى جديدا مع تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات التي تنتشر في أكثر من مدينة وصولا إلى العاصمة الرياض ومكة المكرمة . وقد تجرأ العديد من الدعاة المحسوبين على الحكم في المملكة فضلا عن الناشطين المعارضين للتحذير من مخاطر تحيط بالأوضاع في المملكة بسبب قضية المعتقلين واستمرار اعتقال النساء .

تقرير ... الأوضاع في المملكة العربية السعودية مخيفة ومحتقنة والغضب يتصاعد إذا لم يتحرك طلبة العلم والوجهاء ويصدعوا بالحق ويتداركوا الأمر فنحن على عتبات خطر داهم.
هذا ما كتبه عالم الدين السعودي سلمان العودة عبر تغريدات في حسابه على موقع تويتر مؤخرا قال فيها حرفيا "الظلم ظلمات يوم القيامة وكل من ظلم مواطناً بقليل أو كثير يجب أن ينال جزاءه دون تأخير"  في إشارة منه إلى قضية المعتقلين السعوديين والاعتصامات والاحتجاجات التي طالبت بالإفراج عنهم.
وقال الداعية الإسلامي السعودي "الإفراج عن المعتقلين الجدد جيد، ولا يجب أن ينسينا الملف الأصلي المحتقن فالأصل هو إطلاق سراح كل من ليس عليه حكم والتعويض ومعاقبة المتسببين ،مستنكرا دفاع البعض عن الإجراءات الأمنية والممارسات القمعية ضد المحتجين في المملكة السعودية بقوله: "الذين يدافعون دفاعاً أعمى عن الأمن وإجراءاته يسهمون في الاحتقان ويوغرون الصدور.
وخلص سلمان العودة إلى القول الأوضاع مخيفة ومحتقنة والغضب يتصاعد إذا لم يتحرك طلبة العلم والوجهاء ويصدعوا بالحق ويتداركوا الأمر فنحن على عتبات خطر داهم.
وكان العودة سجن من قبل ومنع من السفر خارج المملكة بسبب آرائه .
أنا ما تذوقت طعم الحرية إلا في السجن...
السؤال الأكثر إلحاحاً في الشارع السعودي هو منعك من السفر لماذا منع الشيخ سلمان عودة من السفر؟
والله لا أعلم أنا الذي أخبرني بالمنع هو العسكري الذي يبصم على الجواز، أنا كنت حاجز وذاهب.
وكان  الكاتب السعودي "عبد الله بن سماح المجلاد” تعرض للاعتقال بسبب مقال تحدث فيه عن انقسام المجتمع السعودي إلى طبقتين "عليا وسفلى" انتقد فيه سياسة الحكومة السعودية وبعض المسؤولين الذين يمارسون سياسة التفرقة بين الطبقتين مشيرا إلى أن الأولى احتكرت كل السعادة والثانية تتجرع التعاسة ليل نهار والسبب الأول والأخير في هذه وتلك تحويل المناصب الحكومية التي وضع فيها المسؤولون لخدمة المجتمع بكافة شرائحه إلى ملكيات خاصه يتبادل المنافع من خلالها الكبار وذويهم فقط .
إعتقال الكتاب وأصحاب الرأي المخالف لسياسة الحكومة السعودية  واكبته موجة اعتقالات جديدة في صفوف المحتجين على عدم إطلاق المعتقلين السياسيين داخل السجون وشهدت العديد من المدن السعودية ومنها الرياض ومكة المكرمة وجيزان وبريدة وغيرها تظاهرات ووقفات احتجاجية تنديدا باعتقال عشرات النساء في مسيرات احتجاجية سابقة .
تقرير ... أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة القسيم أنه تم القبض على حوالي 170 شخصاً بعد رفضهم الاستجابة لتعليمات رجال الأمن لإنهاء تجمعهم، وكانت تظاهرة أخرى نظمتها مجموعة من النساء في 27 من الشهر الماضي أدت أيضاً إلى توقيف واحتجاز عدد منهن مما أثار غضب الناشطين الذين طالبوا السلطات بالإفراج عن المعتقلات.
القضاء السعودي يقوم بالحكم بإطلاق سراح بعض هؤلاء المدانين ومن ثم ترفض وزارة الداخلية إطلاق سراحهم.
يتهم الناشطون السلطات باحتجاز أكثر من 30 ألف سجن لفترات طويلة لمجرد مطالبتهم بالتغيير السياسي معظمهم لا يتمتع بحق الدفاع عن النفس ولا يحظى بمحاكمة عادلة، ويتوقع البعض اتساع رقعة الاعتصامات في مناطق أخرى من البلاد لكن السلطات أعلنت عن عزمها التعامل بحزم مع أي وقفة أو تظاهرة تتعلق بملف السجناء السعوديين.
وكالة الجزيرة العربية للأنباء كشفت أن وزارة الداخلية السعودية أخفت 20 شاب و4 نساء معتقلين في اعتصام بريدة وأوضحت أن وزارة الداخلية السعودية أخفت الموقوفين لوجود آثار تعذيب عليهِم كما رفضت تحديد مكانهم عندما حاول الأهالي معرفة مصير أبنائهم.
وكانت عدة نساء تعرضن للاعتقال تحدثن عن انتهاكات داخل السجون وفي غرف التحقيق.
سحبوا ورود قرشود إلى الصالة وامام العسكر وأمام المباحث تم نزع حجابها بالكامل العباءة والنقاب والطرحة بدون شيء أمام الرجال، وفوق ذلك فتشوها أمام الرجال، تفتيش مهين وهتك للعرض وهتك للستر.
وعلى خلفية إثارة قضية اعتقال النساء وتعذيبهن في السجون انبرى بعض الدعاة لتبرير هذا الاعتقال وممارسة رجال الأمن بحقهن في محاولة لقلب صورة ما يثار اليوم من احتجاجات وغضب في المجتمع السعودي .
رجل الأمن هل هو موظف للكفرة والمشركين أو موظف لدولة التوحيد، ودولة الإسلام هو رجل من رجال الدولة المسلمة التي تسعى لمصالحه وتسعى لحفظ الأمن.
كثير من الناس قد صار تحت هوى كثير من الأحزاب التي يتمنى أن تصل إلى الحكم في هذه البلاد كما وصلت للحكم في غيرها لكن دون ذلك خرط الكتات كما يقال. يقولون أن رجال الأمن يريدون هتك أعراضهن وأن عرضهن قد انتهك والعياذ بالله.. وسؤال يطرح نفسه كما يقال لو كان رجال الأمن من انتهك عرض هؤلاء النسوة هل يصدق عاقل أن امرأً انتهك عرضها وهددت بانتهاك العرض أن تخرج مرة أخرى برجليها لمن يريد أن ينتهك عرضها، لم تخرج مرة ثانية وثالثة بعد هذا المقطع سبحان الله، تقولون أنهم انتهكوا أعراضنا وهدونا بانتهاك الأعراض ثم تخرجن مرة أخرى، وثانية وثالثة.
استغلالهم العنصر النسائي هذا دليل على أنهم يعلمون أن المرأة عندما تشتم فهي آمنة، والنساء اللواتي يقدمن على هذا الأمر إنما يقدمن عليهم لعلمهن القيني أنهن حتى لو سن فهن آمنات.
ورجالكم ومحاركم يسمحون لكم بالخروج، ثم يأتون ويستلموكم، عجيب أين الرجال وأين المحارم الذين يعلمون أن نساءهم ستنتهك أعراضهم ثم يدفعون بهن وهذا من أعجب العجاب ي أخوان. والله الذي لا إله غيره أن هذا من أعجب العجاب، أن الرجل العربي المسلم الذي تسري دماء الغيرة في قلبه أن يدفع بزوجته وأخته وابنته لتخرج في مظاهرة.

مجتهد: فتوى المنيع حول سوريا هي خطة من الحكومة السعودية

كشف المغرد السعودي مجتهدعن ملابسات فتوى عضو هئية كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله بن سلمان المنيع الذي نفى أن يكون القتال في سوريا جهادا.

واعتبر مجتهد ان "تصريحات الشيخ صحيحة ودقيقة وهي جزء من خطة حكومية وأن النفي محاولة للخروج من ورطة عودة المسلحين الى المملكة".
وقال مجتهد أن "اتصال  جريدة الرياض بالشيخ المنيع لم يكن مبادرة من رئاسة التحرير"، موضحاً أن "هذا ليس واردا على صحيفة رسمية تجاه قضية حساسة مثل القضية السورية".
وتابع المغرد، الذي كشف اكثر من سر من داخل أروقة قصور الحكم في السعودية، بالقول "كل الصحف السعودية التقليدية لا يمكن أن تبادر بمقابلة أو بطلب تصريح أو فتوى في قضايا حساسة مثل هذه إلا بتكليف رسمي من الديوان أو الداخلية، وإضافة للصحيفة فالشخص الذي تتم معه المقابلة يكون قد أخبر بشكل مباشر أوغير مباشر عن التوجه الذي يرغب به الديوان أو الداخلية".
وقال مجتهد "ليس هذا فحسب بل إن الصحف الرسمية ملزمة بأن تعرض هذه المقابلات الحساسة على جهات معينة للمراجعة والتدقيق قبل النشر"، ويشير الى أن "مقابلة المنيع خضعت لكل هذه الترتيبات".
واضاف "كان ذلك داخلا في مشروع إعلامي ديني سياسي لتغيير الصورة الجميلة للجهاد في سوريا التي أحرجت الدولة من عدة جهات منها توجه الشباب للقتال هناك".
وفي الإطار عينه، قال "مجتهد" أن "الدولة كانت بحاجة لدعم علماء أثقل من عبد العزيز الفوزان فلجأت لهيئة كبار العلماء والذين كان أسهلهم الشيخ المنيع الذي لا يرد طلب ال سعود ابدا".
واشار الى ان "الصحيفة اتصلت بالشيخ وتم النشر وكانت النية أن يحتفى بالفتوى من قبل الإعلام السعودي ويكلف مشايخ آخرون بتأييدها لكن حصل ما لم يكن بالحسبان، بعدما انفجر الشعب من خلال التويتر ووسائط أخرى بوجه الشيخ وهيئة كبار العلماء وانصدم الديوان والداخلية بردة الفعل التي قلبت الخطة رأسا على عقب".
وكشف مجتهد عن حصول "ارتباك هائل عند الجهات المعنية ووقعت بين خيارين، هل تتراجع أو تترك الموضوع ينساه الناس واذا تراجعت هل تطلب من صحيفة "الرياض" النفي أو ينفي الشيخ بطريقته؟".
ويتابع الناشط السعودي تغريداته حول الموضوع، وقال "تبين أن إلزام صحيفة الرياض بالنفي لن يكون عمليا لأنها لا يمكن أن تنفي إلا أن تقول أنها اختلقت الكلام اختلاقا وهذا يعني تجريما خطيرا للصحيفة"، مضيفاً أن "الحل العاجل كان هو نفي بأي وسيلة من أي جهة حتى لو كانت اقل مصداقية من صحيفة الرياض عسى ولعل أن يقلل المشكلة فكان نفي صحيفة "جوال سبق"، وكانت النية ان يصادر التسجيل ثم تكلف صحيفة "الرياض"  بكتابة اعتذار فيه زعم بتحريف عبارات الشيخ ويحاسب الصحفي شكليا أمام المحكمة لإقناع الناس، لكن المتورطين في نشر المقابلة أدركوا أنهم سيكونون كبش فداء وربما يتعرضون للمحاسبة والسجن فبادروا بتسريب التسجيل لحماية أنفسهم وهذا ما حصل".
وفي ختام تغريداته، نشر مجتهد تسجيلا صوتيا قال انها مكالمة هاتفية بين صحيفة الرياض مع الشيخ المنيع قال فيه أنه "في الحروب الاهلية لا يجوز التصرف الا في إطار أمر ولي الأمر، ولا يجوز الانسان ان يستقل في نفسه في سبيل أمور قد تسبب إحراج لحكومة بلاده وقد يكون له أثار سيئة في سبيل اشعال الفتن".
وكان الشيخ المنيع نفى ما نسب له من أن ما يحصل في سوريا حرب أهلية، وليس جهاداً.
وقال الشيخ لصحيفة سبق إن "هذا الكلام كذب"، مضيفاً أنه "يعتقد أن الشعب السوري مظلوم أو معتد عليه من قِبل سلطة ظالمة تتشفى بقتل الأبرياء من النساء والأطفال وغيرهم".
واشار الشيخ الى أن "ما يقوم به الشعب السوري جهاد دون النفس والعرض والأرض والمال"، وتابع "نرجوا أن يكون قتلاهم شهداء في سبيل الله، وأن على عامة المسلمين حكاماً ومحكومين مساعدتهم ونصرتهم"، محذرا ا"لإعلاميين من الكذب على الناس".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أعلن يوم الاثنين "أن من شارك من السعوديين في القتال الدائر حاليا في سوريا بين قوات النظام والمعارضة سيُعتقل فور عودته الى المملكة"، مشيرا  الى أن "انضمام عدد من السعوديين إلى الأزمة السورية يعد أمراً مخالفاً للأنظمة السعودية".

حركة خلاص تحذر من أي حماقة يقدم عليها النظام السعودي تحت أي مبرر

 أصدرت حركة خلاص في الجزيرة العربية بياناً حول بدء محاكمة الرمز الشيعي الشيخ "نمر النمر"، ومطالبة الادعاء العام تطبيق “حد الحرابة” بحقه. 

واعتبرت الحركة بأن “اعلان السلطات السعودية عن بدء محاكمة سماحة الشيخ نمر النمر وما تضمتته من اتهامات باطلة وما قد يترتب عليها من أحكام غاشمة يعتبر تجاوزا صارخا للخطوط الحمراء ويتحمل النظام السعودي تبعات هذه الخطوة التصعيدية والخطيرة”.

ولفتت حركة خلاص في بيانها الى “أن الخطوات التصعيدية التي قام بها النظام السعودي في الايام الاخيرة عبر مسرحية شبكات التجسس الوهمية انما تهدف لخلق مناخ أمني وسياسي يبرر للنظام ارتكاب جرائمه ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان في هذا البلد وعلى رأسهم سماحة الشيخ نمر النمر”.

وحذرت حركة خلاص من “أن النظام السعودي الذي يواجه حركة احتجاجات متنامية في مناطق متفرقة من البلاد يسعى لخلط الاوراق والبحث عن مخرج انقاذي يحول دون سقوطه المرتقب. وانه باقدامه على مواقف عبثية وحمقاء يفتح الباب امام احتمالات وردود فعل غير قابلة للسيطرة ويتحمل النظام كل ما ينجم عنها”.

وختمت حركة خلاص بيانها بالقول “نهيب بكل الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والاصلاحيين والنشطاء السياسيين تكثيف حضورهم ومضاعفة تحركاتهم لوقف هذا المسلسل التصعيدي من قبل النظام السعودي الذي لن يستثني أحداً بصرف النظر عن انتمائه السياسي أو المذهبي”