11 مارس، 2013

السلطات السعودية تقمع بلدة العوامية وتصورها على أنها "بلد جريمة"


 لا زال النظام السعودي يصر على تصوير العوامية على أنها إحدى مدن الجريمة بعد أن فشل في تركيع حراكها المطلبي المستمر الذي ألهم مناطق البلاد للدخول في العمل المطلبي منذ بدء الأحداث في فبراير 2011 م.

وتدلل عمليات المطاردة وإطلاق الرصاص الشبه يومي على نوايا كانت مبيتة من قبل السلطات لخلق أجواء من الرعب والترويع والقتل والترهيب في نفوس مواطنيها ولخلق فتنة داخلية بين الحراكيين وبقية مواطني المنطقة حينما لم تتمكن من إقناعهم عن طريق رجالاتها في القطيف.

وساعد الإعلام السعودي الغير مستقل في عملية تأليب الرأي العام ضد العوامية، والمتابع له يلاحظ كيف أنه إبتدأ حملته الشرسة بشكل طائفي ضد منطقة القطيف بشكل عام إلا أن ذلك سبب له حرجاً أمام المعتدلين من الداخل والإعلام الدولي خارجياً مما جعله يحرف الدفة ويركز فقط على العوامية كي ينأى بنفسه عن ضغوط المنظمات الحقوقية من جهة ولكي ينجح في خطته لقمع العوامية.

وتقوم القوات السعودية يومياً وفي أوقات معينة بالخروج في المدرعات والسيارات المصفحة لمراقبة الأوضاع وإستفزاز الأهالي تارة وللقيام بعمليات إغتيال والإطلاق على مواطنين تارة أخرى. وليس ببعيد عنها عملية إغتيال شهداء الأربعاء الدامي: خالد اللباد ومحمد المناسف وحسن زاهري. كما أنها اعتقلت الرمز الديني البارز آية الله الشيخ نمر آل نمر بعد أن أصابته بأربع رصاصات مدعية أن هناك من قام بالإطلاق على قوات الأمن أثناء القيام بالعملية التي أغضبت الشارع المحلي والدولي.

ويتعرض المواطنين في العوامية لحوادث بسبب سير القوات بالمدرعات وسط مسار السيارات حيث تعرضت سيارات مواطنين لحوادث إنقلاب ناهيك عن محاصرتها لحي الجميمة بالمدرعات وإطلاق الرصاص على المنازل ومداهمة منازل ناشطين ميدانين والذي حدث مؤخراً عندما داهمت القوات منزلي فاضل الصفواني ومرسي الربح وكشفت ستر النساء وخربت المنزلين بعد إقتحامهما وسرقت مبالغ مالية وأجهزة هواتف خليوية.

وحسب إحصاء مركز حقوقي فإن من أصيبوا برصاص القوات السعودية في المنطقة بلغوا 71 مصاباً و 15 شهيداً فيما تفيد جهات غير رسمية أن المصابين أكثر من العدد المذكور.

وكل ذلك القمع يحدث بإيعاز من وزارة الداخلية التي ما فتئت تلجأ للحلول الأمنية بدلاً من الإصغاء للمواطنين وتلبية مطالبهم والسعي في عملية الإصلاح التي لا وجود لبوادرها في الأفق. وبات ذلك واضحاً من خلال بيانات المتحدث الرسمي منصور التركي الذي اتهم المطالبين السلميين بمثيروا الشغب والفتنة والذين يعملون ضمن أجندات خارجية تريد الإضرار في البلاد لتبرير قمع قواتها والإستمرار في الحكم الإستبدادي ضد المواطنين.

حينما تصاعد الحراك المطلبي الذي بدأ بالمطالبة بإطلاق سراح سجناء رأي في البلاد أخذ يتوسع حتى شمل عدد من المناطق ذات الأغلبية السنية، حيث شمل منطقة جدة والرياض وبريدة والقصيم ومكة المكرمة. وحينما أصرت الداخلية على عدم تلبية مطالب المواطنين والإستمرار في حملة الإعتقالات والإفراط في القمع، أخذ المواطنون يطالبون الملك بعزل وزير الداخلية محمد بن نايف.

وتؤكد مقاطع الفيديو التي تنتشر عن المسيرات التي تشهدها كل من بريدة والقصيم والقطيف إضافة إلى البيانات التي أصدرتها عائلتي الرشودي والتويجري تؤكد على الإتفاق على إسقاط وزير الداخلية السعودي ومطالبة الملك بإزالته من منصبه.

ورغم ضغوط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على الدولة السعودية بسبب عدم تلبيتها مواطنيها مطالبهم وقمعها للحريات الدينية والسياسية إلا أنها لا زالت تمارس المزيد من الضغوط وتمارس حملات إعتقال منهجية ضد نشطاء الحقوق وحرية الرأي والتعبير وشباب الحراك المطلبي وما جاء مؤخراً من محاكمتها لجمعية "حسم" والحكم بسجن إثنين من مؤسسيها إلى مدة تصل إلى عشر سنوات لهو خير دليل على إصرارها على كسر أذرعة معارضيها السلميين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق