8 مارس، 2013

"حسم" تدعو لإقالة وزير الداخلية السعودية وتعتبره أولى علامات عودة الحكم إلى شروط البيعة


وكالة الجزيرة العربية للأنباء -
خاص ـ وقع 34 عضو من جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" بيانًا طالبوا خلاله بعزل وزير الداخلية ومحاسبته، مؤكدين ان هذا أول علامة على عودة الحكم إلى شرط البيعة الشرعية على الكتاب والسنة.
وقال البيان، الذي نشر اليوم الخميس، 25 ربيع الثاني‏، 1434هـ ‏‏ 7 آذار مارس 2013م:
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه القائل"لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم" والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله القائل "لتأطرنهم على الحق أطرا ولتقصرنهم عليه قصرا، أو ليخالفن الله بين قلوبكم"، وعلى أله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل ونصرة المظلوم في كل مكان وزمان.
أ‌ـ نداء لخادم الحرمين:
لا يخفى على أحد يا خادم الحرمين استشراء انتهاكات حقوق الإنسان، في السجون وخارجها، تلك الانتهاكات التي لا تكاد تجد أسرة في هذا البلد إلا تعرض لنارها أو شرارها أحد شبابها أو شيبها أو نسائها أو أطفالها، عبر الاعتقال التعسفي أو المحاكمات السرية أو التعذيب أو التضييق في السجن وسائر فظائع السجون، أو ظلمها وضياع حقوقها، والقمع الذي لم يسلم منه حتى نشطاء حقوق الإنسان والإصلاح السياسي وأصحاب الرأي، بسبب سياسة وزير الداخلية المتعسفة، بدعوى مكافحة الإرهاب. والإرهاب لا يكافحه من أنتجه ولا تكافحه شخصية دكتاتورية متطرفة مثل الأمير محمد بن نايف، ونحوه من الشخصيات التي ترفض التعددية ولا تعترف بحقوق الإنسان، ولا تؤمن بثقافة التسامح، وتزرع ثقافة التطرف والعنف.
من ينبغي أن يتولى ملف مكافحة الإرهاب؟ إنما هو رجل دولة يحظى باحترام الجميع يراعى المصلحة الوطنية، ويحترم الشريعة والقوانين المنبثقة منها، التي ضمنت حريات الناس.
وينبغي أن تكون مكافحة الإرهاب في خطين متوازيين: تبدأ بالقضاء على إرهاب الدولة وتطرفها وإرهاب الأفراد والجماعات وتطرفهم معا.
وهذا وذاك لا يكونان إلا وفق خطة ورؤية واستراتيجية وطنية يشارك في إعدادها أساتذة جامعات وعلماء ومثقفون مؤهلون، لا خطة يضعها رجال قمعيون في دهاليزهم السرية، وينبغي أن يكون هذا وذاك بالتزامن مع برنامج شامل يقوم على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والتعددية في التعليم العام والعالي، وقنوات المجمع المدني، كالمساجد ووسائل الإعلام الرسمية.
نؤكد لكم يا خادم الحرمين أنه لا علاج لاستشراء انتهاكات حقوق الإنسان، في السجون وخارجها، إلا بوقفة منكم حازمة حاسمة، تعالج أساس المشكلة ومصدرها الأساسي، بدلا من معالجة أعراضها ومضاعفاتها
ومن أجل الخروج بالبلاد من هذا النفق المظلم، والمستقبل المجهول، نطالبكم بما يلي:
1-إقالة وزير الداخلية فورا.
2-تشكيل هيئة عليا مستقلة للتحقيق معه، منذ توليه منصبه وكيلا لوزارة الداخلية (محرم 27سنة1420هـ/13 مايو 1999م)، ومحاكمة سائر المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان
3-إقالة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام:محمد العبد الله. لفشله في أداء مهامه وتواطئه مع وزير الداخلية على انتهاكات حقوق الإنسان، وتحويله الهيئة إلى يد فولاذية لوزير الداخلية، بقفاز حماية الدولة الحريري.
4 -إلغاء كافة الأحكام الصادرة عن المحاكمات السرية التي جرت لجميع المعتقلين.
5-إلغاء كافة الاعترافات التي انتزعت بالسجون؛ دون توافر محام أو وكيل؛ يؤكد عدم الإكراه والتعذيب والتضييق، ومحاسبة من انتزع تلك الاعترافات أو دلس عليها أو بنى عليها أحكاما قضائية.
6-ونذكر بأن العنف إنما هو نتاج سياسة الدولة القائمة على العنف والتطرف والقمع الإقصاء عبر التاريخ، ونطالب الدولة بالتوقف عن عنف الاستبداد لأنه هو سبب العنف المضاد. فلن يزول العنف الأهلي إلا بزوال العنف الحكومي
7- نطالب بالسماح بحرية الرأي والتعبير والتجمع التي كفلها الإسلام قبل أربعة عشر قرنا من المواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة السعودية, ولأنها أصل من أصول الإسلام القطعية، وماهو أصل من أصول الإسلام يعد مكونا أساسيا في شرط البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: "ولاية الأمة".
8- نطالب بتقديم القضاة الذين تورطوا في ظلم الناس باسم الشريعة في أحكامهم إلى محاكمة علنية كصالح العجيري و نحوه من قضاة (المحكمة الجزائية المتخصصة) وغيرها.
9-نطالب بإطلاق جميع المعتقلين و المعتقلات في السجون (سجناء الرأي) ونحوهم من الذين اعتقلوا بسبب آراءهم التي كتبوها في الإنترنت أو أدلوا بها لوسائل الإعلام. الذين لم يتهموا بالتورط في العنف، وإذا كانت لوزارة الداخلية أو للإدعاء العام دعوى على أحد منهم، فليحقق معهم (من جديد)وفق الأنظمة، التي نصت على أن يكون التحقيق بين يدي قاض، وبحضور محام أو وكيل، وأن يحاكموا في محاكمة علانية، وهم طلقاء.
أما المتهمون بالتورط في أعمال العنف (فينبغي إنهاء محاكماتهم خلال شهرين)على أن يعاد التحقيق معهم بحضور محامين مع ضمان عدم استخدام التعذيب، بإشراف القضاء على السجون، وأن يحالوا لمحاكمة علانية، فالعلانية حق للمتهم وللمجتمع الذي يريد أن يعرف حقيقة ما جرى، ولماذا جرى وما سببه. فمن لم تثبت إدانته يطلق سراحه فورا ويعوض.
10-نطالب بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة وإبطال أحكامها، لأنها مخالفة للشريعة فضلا عن قوانين العدالة الدولية.
11-نطالب بتقسيم وزارة الداخلية وزارتين: وزارة الحكم المحلي ووزارة الأمن الداخلي.
لأنها أصبحت دولة داخل دولة، وتتدخل في أعمال أغلب الوزارات.
12- نطالب بفصل هيئة التحقيق والادعاء العام عن وزير الداخلية وإلحاقها بالقضاء.
13-نطالب بفصل السجون عن وزارة الداخلية وإلحاقها بوزارة العدل.
14-نطالب بفصل المباحث السياسية عن وزارة الداخلية وربطها بالقضاء.
15- نطالب بإنشاء لجنة عليا مستقلة عن وزارة الداخلية، لتعويض المتضررين، المطلق سراحهم، ماديا ومعنويا، وإعادتهم إلى أعمالهم، بكامل حقوقهم وترقياتهم.
16-هناك معتقلون كثيرون من (دعاة حقوق الإنسان) مثل:
·سليمان الرشودي الرياض
·د.موسى بن محمد القرني /المدينة
·د.سعود بن مختار الهاشمي/جدة
·د.عبدالرحمن الشميري/مكة
·محمد الصالح البجادي /بريدة
·منصور سالم العوذة / الجوف
·عبد العزيز الوهيبي/الرياض
·صالح العشوان /الرياض
·عيسى النخيفي/جيزان
·د.أحمد بن سعد الغامدي/الباحة
·خالد بن سليمان العمير/الرياض
نطالبكم بما يلي:
أولا:بإطلاق سراحهم لأن اعتقالهم تعسفي تم بسبب نشاطهم السلمي وممارسة حقهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن أن اعتقالهم يعد ضربة قاصمة لجهود خادم الحرمين الشريفين في الإصلاح.
ثانيا:نطالب بتشكيل لجنة عليا لمحاسبة المتورطين في التزييف والتلفيق عليهم وعلى غيرهم.
17- لكي يفتح الناس صفحة جديدة لنسيان آلام الماضي، التي أنتجتها سياسة وزارة الداخلية القمعية، لا بد من إنشاء (لجنة مصارحة ومصالحة) على غرار ما حصل في الدول الأخرى.
18-نذكركم يا خادم الحرمين أنكم إذا لم تحاوروا المجتمع وتشركوه في صنع القرار وتطمئنوه على مستقبل بلاده وإذا لم تريحوا الناس من غطرسة وزير الداخلية، فسيندفع الناس إلى (حلف فضول حقوقي)، من كافة المناطق والأطياف والشرائح الاجتماعية، للقيام بخطوات إصلاح عملية سلمية عبر أحد أسلوبين:
أولهما: مظاهرات سلمية شهرية ثاني جمعة من كل شهر هجري.
ثانيهما: اعتصامات سلمية شهرية مصحوبة بإضراب عن الطعام، (مدة يومين بدءا من ضحى ثاني أربعاء كل شهر هجري حتى ضحى الجمعة)، في أماكن التجمع الخاصة، كالاستراحات، أو الأماكن العامة كالساحات والحدائق.
ب- نداء للناشطين الحقوقيين والمحامين والمحتسبين ودعاة الإسلام وعموم الناس لحض الناس على ما يلي:
1- إدانة سياسة الدولة التي تشحن شبابنا للجهاد العسكري في الخارج ، لكي تصرف طاقتهم عن الجهاد السلمي في الداخل،لإقامة الحكم الشوري: شرط البيعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: ولاية الأمة.
وتذكيرهم بأن الجهاد السلمي في الجزيرة؛ لإقامة الحكم الشوري, أولى من الجهاد العسكري خارجها، لما فيه من فوائد عظمى لا يحصى أثرها على المسلمين والعرب في كافة الأقطار لأن الجزيرة العربية هي مركز الإسلام.
2- التنديد بغطرسة وزارة الداخلية:الأمير محمد بن نايف، والمطالبة بعزله ومحاسبته.
3- التواصل مع القنوات الإعلامية لفضح منتهكي حقوق الإنسان والتواصل مع هيئات الأمم المتحدة لملاحقة المتورطين في التعذيب والاعتقال التعسفي وعلى رأسهم جلاد النساء الأمير محمد بن نايف, والقاضي صالح العجيري، ومحمد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
5-نحذر شبابنا من القيام بأي عنف يدوي أو لفظي تجاه الشرطة العادية والسياسية(المباحث)، لأن الجهاد السلمي الذي قام به المعتصمون والمعتصمات لاسيما هذا العام؛ كشف ترهات منتهكي حقوق الإنسان، وتذرعهم بمكافحة العنف الذي أنتجوه، ويحاولون جر الناس إليه، ويتاجرون باسمه دوليا، ليسكت العالم عن انتهاكاتهم.
6-ونطالب الجنود والضباط برفض أوامر التعذيب والتلفيق والجلد وملاحقة المتظاهرين والمتظاهرات، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن خافوا أن يعتقلوا (بحجة رفضهم الأوامر) وجب عليهم المبادرة بالاستقالة.
7-نطالب المجتمع الأهلي والمدني بكافة شرائحه وأطيافه،في المدائن والبوادي والقرى، بالتعاون تحت شعار حديث"انصر أخاك ظالما أو مظلوما" وتحت شعار (حلف الفضول الحقوقي) لإزالة المظالم أيا كانت (عبر البيانات والمظاهرات والاعتصامات) ونحوها من أجل المطالبة بالإصلاح السياسي(داخل النظام الملكي) والحمد لله رب العالمين
أصل البيان: مبادرة من بعض (دعاة البيعة الشرعية على الكتاب والسنة: ولاية الأمة)من بعض العلماء وبعض الأسر الكريمة وبعض أعضاء جمعية حسم.
ويدعون كافة المحتسبين والعلماء و كافة الأحرار والحرائر إلى المطالبة بالإصلاح السياسي إما بتوقيع هذا البيان ودعمه، وإما بأن يصدر كل طيف أهلي أو مدني بيانا يعبر فيه بالمطالبة بالإصلاح السياسي محتفظا بخصوصيته في أسلوبه ومخاطبا جمهوره بلغتهم.
الموقعون:
1-إبراهيم بن علي بن عبد العزيز الفوزان/ طالب جامعي/
2-إبراهيم بن محمد بن علي الذيب/جدة
3-م.حسين ساعد الزايدي/ من دعاة حقوق الإنسان/مكة
4-سالم سعد سعيد القرني/جدة
5-سلمان بن زكريا الفوزان/
6-سليمان بن محمد بن حمد المسيدي/الربيعية
7-سند عبد الله مبارك القحطاني/أعمال حرة/شقراء
8-صالح بن إبراهيم العقيل/
9-د.عبد الرحمن الحامد/ مدرس الاقتصاد الإسلامي في كلية التقنية/ القصيم
10-عايد بن عبد الله العايد/متسبب/
11-عبد الرحمن بن جمعان الدوسري/ من دعاة حقوق الإنسان/ الرياض
12-عبد السلام بن إبراهيم العقيل/
13-عبد العزيز بن سليمان بن عبد الله الرشودي/
14-عبد العزيز بن عبد اللطيف السنيدي/ متسبب/الشماسية
15-عبد العزيز الفقهاء/ ماجستير في التربية /المدينة
16-عبد العزيز بن يوسف الشبيلي/ من دعاة حقوق الإنسان عنيزة
17-د.عبد الكريم بن يوسف الخضر/ أستاذ الفقه المقارن في جامعة القصيم/
18-عبد الله بن إبراهيم المشاري/
19-د.عبد الله الحامد(أبو بلال)/ أستاذ سابق في جامعة الإمام/ الرياض
20-عبد الله بن صالح الجديعي/
21-عبد الله بن محمد السعيد/ من دعاة حقوق الإنسان /بريدة
22-م. علي بن أحمد علي الشملان/ مهندس معماري/ الرياض
23-عمر بن محمد السعيد/ من دعاة حقوق الإنسان/ بريدة
24-عيسى بن حامد الحامد/ من دعاة حقوق الإنسان/ بريدة
25-فهد بن عبد الله العايد/طالب جامعي
26-م.فوزان بن محسن الحربي/ من دعاة حقوق الإنسان /الرياض
27-ماجد بن حمدان الراشد(أبو سياف)/الجوف/سجين سياسي سابق
28-محمد بن حمود العقيل/
29-محمد سليمان علي العليان
30-د. محمد بن فهد القحطاني/أستاذ الاقتصاد السياسي
31-معتوق بن عابد الشيخ المالكي/مكة
32-ممدوح بن ساعد الزايدي/ من دعاة حقوق الإنسان / مكة
33-نوح بن حمود العقيل/بريدة/
34-هود بن حمود العقيل/ من دعاة حقوق الإنسان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق