فضلا عن
العديد من الانتهاكات الحقوقية الصارخة، من خلال الإجراءات والحملات التعسفية
والإجرامية بحق الشعب، كسجن الناشطين الحقوقيين والتعذيب والملاحقة واعتقال آلاف
المحتجين، والاستهداف بشكل مباشر ومتعمد بالسلاح وبكل وسائل العنف الاخرى.
لكن على الرغم من انتهاج السلطات السعودية اشد أساليب القمع والتعسف على المعارضين، فضلا عن التعتيم الإعلامي المستمر، الا ان ثورات معارضين مازالت مستمرة وتستلهم ثورات الربيع العربي الاخرى، وهذا الامر يشكل خطراً على حكام السعودية التي تتعامل مع المطالبين بقمع متواصل.
إذ تسعى السلطات السعودية الى احظار المسيرات الشعبية من المعارضة، الامر الذي اوقع النظام في أخطاء متكررة ويكشف غياب ادنى انواع التعقل والحكمة في التعاطي مع الاحداث القائمة، وسط تنديد خجول من قبل بعض الاوساط ومنظمات حقوق الانسان.
فعلى الرغم من الثراء الفاحش يشتكي معظم المواطنين من تارجع الاصلاحات السياسية في السعودية، ومن تباطؤ تطور وتبلور المفاهيم السياسية الحديثة، وهذا يبعث الاستياء داخل المملكة الخليجية التي تقف اليوم على محك التغيير، ويرى مراقبون في حال استمرار الجمود السياسية والتراجع الحقوقي في المملكة العربية السعودية، فان الأسرة الحاكمة قد تواجه عن قريب انتفاضات لا يمكن تفاديها في المستقبل القريب.
في سياق متصل قالت مصادر امنية وحقوقية سعودية ان امراة وطفلها اصيبا بالرصاص في بلدة العوامية في محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية خلال تعرض احد السجون لاطلاق نار، وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي "تعرض سجن محافظة القطيف لاطلاق النار من مصدر مجهول اعقبه اطلاق نار على نقطة الضبط الامني على طريق صفوى العوامية، وكذلك على دورية امنية بحي الدخل المحدود ببلدة تاروت".
وقد بدأت المحكمة الجزائية في القطيف مطلع شباط/فبراير الحالي النظر في قضايا متهمين ب"اثارة الشغب" لم يحدد عددهم لكن "هناك اربعين ملفا يتم تحويلها تباعا الى المحكمة، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في القطيف"، بحسب مصادر قضائية.
وابرز التهم الموجهة الى هؤلاء هي "ترديد عبارات مسيئة للدولة" و"المشاركة في تجمع ممنوع".
وفي تموز/يوليو الماضي تصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن قبل ان تتراجع في آب/اغسطس اثر دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله الى اقامة مركز حوار بين السنة والشيعة الامر الذي لقي ترحيب سبعة من ابرز قادة الشيعة.
وشهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت شعارات تأييد للانتفاضة في البحرين ربيع العام 2011، ثم تحولت للمطالبة باطلاق سراح معتقلين واجراء اصلاحات سياسية في المملكة، ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الادارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة.
على الصعيد نفسه قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن السلطات السعودية اعتقلت مجموعة من النساء وخمسة أطفال، في كل من الرياض وبريدة، بعد مشاركتهن في مظاهرة تطالب بالإفراج عن أقاربهن المسجونين من دون محاكمة لسنوات.
وقالت إحدى السيدات، التي كانت مشاركة في مظاهرة الرياض، وفضلت عدم الكشف عن اسمها، إن المظاهرة أقيمت خارج مبنى جمعية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة السعودية، وشاركت فيها نحو 50 سيدة، وحينها، تمكنت الشرطة من القبض على سيدتين، فيما كانت تفرّق الجموع.
أما في بريدة، فقد تظاهرت نحو 26 سيدة خارج ديوان المظالم، وفقا لنشطاء، وقد أحضرت العديد من هؤلاء النسوة أطفالهن، وتحدثت إحدى المتظاهرات، وتدعى أم عبدالله، إلى CNN عبر الهاتف خلال تواجدها في مركز الشرطة، وقالت إنها شاركت في المظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح زوجها، الذي قضى في السجن نحو 12 عاماً من دون تهمة.
ولم تتمكن CNN من التحدث مع مسؤولين في وزارة الداخلية، رغم محاولات متعددة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، احتجزت السلطات السعودية مجموعة من النساء بعد مشاركتهن في مظاهرة أقيمت في بريدة، للمطالبة بالإفراج عن أزواجهن، وهو ما تسبب بضجة إعلامية كبيرة، غير أن وزارة الداخلية السعودية أكدت لـCNN في وقت لاحق، أنه تم الإفراج عنهن جميعا.
كما اصدرت محكمة سعودية في محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية احكاما بسجن شابين من المتهمين في قضية "مثيري الشغب" احدهما سنة والاخر شهرين كما قررت تأجيل النظر في ملف اخرين.
في الوقت نفسه فتحت قوات الأمن السعودية النار عصر في مدينة تاروت بمحافظة القطيف بغرض إنزال "علَم البحرين" الذي وضعه شبان أعلى سارية بدوار رئيسي وسط المدينة، وذكر الأهالي أن عددا من المركبات التابعة لقوات مكافحة الشغب حاصرت دوار السمكة وسط السوق الرئيسي للمدينة وشرع أفرادها في اطلاق النار لغرض ازالة العلم البحريني.
وذكروا بأن اطلاق النار المتكرر أثار هلع المارة والمتسوقين، ودرج شبان في الآونة الأخيرة على تعليق الرايات في المنطقة المجاورة لقلعة تاروت التاريخية فيما اعتاد موظفون من البلدية والدفاع المدني ازالتها تحت أعين عناصر الأمن.
غير أن التطور الجديد هو مباشرة عناصر مكافحة الشغب الذي حضروا الميدان في اطلاق النار على العلم البحريني المعلق أعلى سارية الميدان.
وذكر شاهد عيان أن عناصر مكافحة الشغب كانوا يصوبون نيران اسلحتهم تجاه العلم في محاولة "لإقتناصه"، ودرج بعض شبان على رفع العلم البحريني في المسيرات الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة على نحو متقطع.
من جهة أخرى اصدرت محكمة سعودية في الرياض قرارا بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتاييد سجن احد مؤسسيها ست سنوات والحكم عليه بخمس سنوات اضافية في حين نال زميله عشر سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات.
وافاد مراسل وكالة فرانس ان "قاضي المحكمة الجزئية قرر حل جمعية حسم ومصادرة اموالها واغلاق نشاطاتها لعدم الحصول على ترخيص وحكم بتاكيد عقوبة عبد الله الحامد السابقة السجن ست سنوات وتعزيره خمس سنوات اضافية".
ويستخدم الحامد والقحطاني كثيرا شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لاطلاق تغريدات تتعلق باوضاع سياسية وغيرها من المسائل، وللمرة الاولى، غصت قاعة المحمكة بحضور امني لافت.
والقحطاني استاذ جامعي يدرس مادة الاقتصاد، وكان القحطاني اكد ان الجلسة الاولى من محاكمته تضمنت تهما عدة بينها "غرس بذور الفتنة" و"الخروج على ولي الامر" واتهام القضاء ب"اجازة التعذيب" والطعن بديانة اعضاء هيئة كبار العلماء".
كما تضمنت لائحة الاتهام طلب ادانته و"الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر"، وقد اكد القحطاني (47 عاما) في حينها ان الدعوى تاتي "ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لارهاب نشطاء حقوق الانسان، واسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح السياسي".
وتقول الجمعية انها "وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة امام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها الى اللجوء لاليات الأمم المتحدة"، يشار الى ان "حسم" غالبا ما تتهم السلطات ب"ممارسة التعذيب وباعتقال 30 الف شخص لاسباب سياسية".
الى ذلك دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية الى الافراج فورا عن القاضي السابق سليمان الرشودي الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهم "الخروج على ولي الامر" و"الاستعانة بالاجنبي" في ذلك.
واضافت ان الرشودي (76 عاما) مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" في السعودية "واحد من 16 شخصا تم احتجازهم في 2007 وادانتهم في 2011" مشيرة الى ان محكمة جزائية ادانته بالسجن 15 عاما.
وتابعت ان الرشودي خرج من السجن "بكفالة في نيسان/ابريل 2011 لكنه تمتع بحريته حتى 12 ديسمبر/كانون الاول 2012 عندما القى "محاضرة عامة في الرياض عن مشروعية التظاهر في الشريعة الاسلامية".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان السلطات السعودية، حين قررت انفاذ هذا الحكم القاسي والعبثي على سليمان الرشودي لانه القى محاضرة عن الشريعة الاسلامية، تبدو وكانها تقول ان التعليق على الشريعة لا يحق لشخص مستقل".
واوضح تقرير المنظمة ان الرشودي اعتقل مع الاخرين من "النشطاء والاساتذة الجامعيين والمحامين الذين كانوا يجتمعون لتأسيس منظمة لحقوق الانسان في جدة".
ونقل عن اقارب الرشودي قولهم ان "السلطات لم تسمح له بالاتصال بعائلته منذ توقيفه" الاخير في سجن الحاير، في الرياض، واكد "الحكم على 11 من المحتجزين منذ العام 2007 بالسجن لمدد تبلغ حتى 25 عاما لكن تم الافراج عنهم بعد توقيع تعهد بعدم مشاركتهم في اي نشاط آخر تعتبره السلطات مخالفا للقانون"، واوضحت المنظمة انه "لا يوجد في السعودية قانون جنائي مدون، ونتيجة لهذا يتمتع القضاة بحرية تفسير القرآن والاحاديث النبوية وتجريم الافعال كما يتراءى لهم".
على صعيد آخر قالت منظمة العفو الدولية إن من المقرر أن تعدم المملكة العربية السعودية سبعة رجال عن جرائم ارتكبوها حين كانوا تحت سن 18 عاما، وحكم على السبعة بالاعدام في 2009 بتهمة السرقة المسلحة في 2006 لكن منظمة العفو نقلت عنهم قولهم انهم تعرضوا للتعذيب لاجبارهم على الاعتراف. وقالت المنظمة إن الملك عبد الله ملك السعودية صدق على الأحكام في فبراير شباط.
وأضافت المنظمة "قالوا منذ ذلك الحين انهم تعرضوا لضرب مبرح وحرموا من الطعام والماء والنوم واجبروا على البقاء واقفين لمدة 24 ساعة ثم ارغموا على التوقيع على (اعترافات)"، وينتقد الغرب السعودية بسبب ارتفاع معدلات الاعدام وبسبب تناقضات في تطبيق القانون وتنفيذ الاعدام علانية بحد السيف.
وكانت احدث مرة أعدمت فيها السعودية عددا كبيرا من الاشخاص دفعة واحدة في اكتوبر تشرين الاول 2011 حين أعدمت ثمانية من بنجلادش بسبب حادث سرقة مسلحة قتل فيه حارس، والاشخاص السبعة المقرر اعدامهم من محافظة عسير الجنوبية وهي واحدة من اقل المحافظات تنمية في المملكة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن السعودية أعدمت 17 شخصا حتى الان هذا العام مقابل 82 في عام 2011 وعدد مماثل العام الماضي، وعبر الامين العام للامم المتحدة بان جي مون في يناير كانون الثاني عن استيائه لاعدام خادمة سريلانكية بحد السيف بعد ادانتها بقتل رضيع.
وقال مكتب المفوض السامي لحوق الانسان التابع للامم المتحدة في تقرير اصدره عام 2006 انه يشعر "بقلق بالغ" من تطبيق قضاه سعوديين لعقوبة الاعدام عن جرائم ارتكبها اشخاص تحت سن 18 عاما.
وقال الامير متعب نجل الملك عبد الله في حديث اجرته معه جريدة سعودي جازيت إن الملك "لا يحب أن يرى احدا في هذا الموقف (ان يصدر ضده حكم بالاعدام)"، لكن الامير متعب أضاف ان الملك يعتبر الشريعة "فوق الجميع" ويكن كل تقدير واحترام للقضاة.
الى ذلك اعلن مسؤول امني سعودي رفيع المستوى وجود حوالي 2800 معتقل في سجون المباحث بينهم 551 شخصا من 41 جنسية، ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي قوله خلال جولة في بريدة، كبرى مدن القصيم، ان الموقوفين في سجون المباحث بلغ عددهم 2772 بينهم 2221 سعوديا و551 من 41 دولة عربية وأجنبية، وكانت هيئة حقوق الانسان الرسمية اعلنت خريف العام 2011 وجود 4400 معتقل في سجون المباحث، لكن منظمات حقوقية اخرى اشارت الى وجود "ما لا يقل عن ثلاثين الف معتقل"، في حين تؤكد السلطات عدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها.
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص بدون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم، مشيرين الى انها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى.
شبكة النبأ المعلوماتية
لكن على الرغم من انتهاج السلطات السعودية اشد أساليب القمع والتعسف على المعارضين، فضلا عن التعتيم الإعلامي المستمر، الا ان ثورات معارضين مازالت مستمرة وتستلهم ثورات الربيع العربي الاخرى، وهذا الامر يشكل خطراً على حكام السعودية التي تتعامل مع المطالبين بقمع متواصل.
إذ تسعى السلطات السعودية الى احظار المسيرات الشعبية من المعارضة، الامر الذي اوقع النظام في أخطاء متكررة ويكشف غياب ادنى انواع التعقل والحكمة في التعاطي مع الاحداث القائمة، وسط تنديد خجول من قبل بعض الاوساط ومنظمات حقوق الانسان.
فعلى الرغم من الثراء الفاحش يشتكي معظم المواطنين من تارجع الاصلاحات السياسية في السعودية، ومن تباطؤ تطور وتبلور المفاهيم السياسية الحديثة، وهذا يبعث الاستياء داخل المملكة الخليجية التي تقف اليوم على محك التغيير، ويرى مراقبون في حال استمرار الجمود السياسية والتراجع الحقوقي في المملكة العربية السعودية، فان الأسرة الحاكمة قد تواجه عن قريب انتفاضات لا يمكن تفاديها في المستقبل القريب.
في سياق متصل قالت مصادر امنية وحقوقية سعودية ان امراة وطفلها اصيبا بالرصاص في بلدة العوامية في محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية خلال تعرض احد السجون لاطلاق نار، وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي "تعرض سجن محافظة القطيف لاطلاق النار من مصدر مجهول اعقبه اطلاق نار على نقطة الضبط الامني على طريق صفوى العوامية، وكذلك على دورية امنية بحي الدخل المحدود ببلدة تاروت".
وقد بدأت المحكمة الجزائية في القطيف مطلع شباط/فبراير الحالي النظر في قضايا متهمين ب"اثارة الشغب" لم يحدد عددهم لكن "هناك اربعين ملفا يتم تحويلها تباعا الى المحكمة، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في القطيف"، بحسب مصادر قضائية.
وابرز التهم الموجهة الى هؤلاء هي "ترديد عبارات مسيئة للدولة" و"المشاركة في تجمع ممنوع".
وفي تموز/يوليو الماضي تصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن قبل ان تتراجع في آب/اغسطس اثر دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله الى اقامة مركز حوار بين السنة والشيعة الامر الذي لقي ترحيب سبعة من ابرز قادة الشيعة.
وشهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت شعارات تأييد للانتفاضة في البحرين ربيع العام 2011، ثم تحولت للمطالبة باطلاق سراح معتقلين واجراء اصلاحات سياسية في المملكة، ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الادارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة.
على الصعيد نفسه قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن السلطات السعودية اعتقلت مجموعة من النساء وخمسة أطفال، في كل من الرياض وبريدة، بعد مشاركتهن في مظاهرة تطالب بالإفراج عن أقاربهن المسجونين من دون محاكمة لسنوات.
وقالت إحدى السيدات، التي كانت مشاركة في مظاهرة الرياض، وفضلت عدم الكشف عن اسمها، إن المظاهرة أقيمت خارج مبنى جمعية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة السعودية، وشاركت فيها نحو 50 سيدة، وحينها، تمكنت الشرطة من القبض على سيدتين، فيما كانت تفرّق الجموع.
أما في بريدة، فقد تظاهرت نحو 26 سيدة خارج ديوان المظالم، وفقا لنشطاء، وقد أحضرت العديد من هؤلاء النسوة أطفالهن، وتحدثت إحدى المتظاهرات، وتدعى أم عبدالله، إلى CNN عبر الهاتف خلال تواجدها في مركز الشرطة، وقالت إنها شاركت في المظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح زوجها، الذي قضى في السجن نحو 12 عاماً من دون تهمة.
ولم تتمكن CNN من التحدث مع مسؤولين في وزارة الداخلية، رغم محاولات متعددة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، احتجزت السلطات السعودية مجموعة من النساء بعد مشاركتهن في مظاهرة أقيمت في بريدة، للمطالبة بالإفراج عن أزواجهن، وهو ما تسبب بضجة إعلامية كبيرة، غير أن وزارة الداخلية السعودية أكدت لـCNN في وقت لاحق، أنه تم الإفراج عنهن جميعا.
كما اصدرت محكمة سعودية في محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية احكاما بسجن شابين من المتهمين في قضية "مثيري الشغب" احدهما سنة والاخر شهرين كما قررت تأجيل النظر في ملف اخرين.
في الوقت نفسه فتحت قوات الأمن السعودية النار عصر في مدينة تاروت بمحافظة القطيف بغرض إنزال "علَم البحرين" الذي وضعه شبان أعلى سارية بدوار رئيسي وسط المدينة، وذكر الأهالي أن عددا من المركبات التابعة لقوات مكافحة الشغب حاصرت دوار السمكة وسط السوق الرئيسي للمدينة وشرع أفرادها في اطلاق النار لغرض ازالة العلم البحريني.
وذكروا بأن اطلاق النار المتكرر أثار هلع المارة والمتسوقين، ودرج شبان في الآونة الأخيرة على تعليق الرايات في المنطقة المجاورة لقلعة تاروت التاريخية فيما اعتاد موظفون من البلدية والدفاع المدني ازالتها تحت أعين عناصر الأمن.
غير أن التطور الجديد هو مباشرة عناصر مكافحة الشغب الذي حضروا الميدان في اطلاق النار على العلم البحريني المعلق أعلى سارية الميدان.
وذكر شاهد عيان أن عناصر مكافحة الشغب كانوا يصوبون نيران اسلحتهم تجاه العلم في محاولة "لإقتناصه"، ودرج بعض شبان على رفع العلم البحريني في المسيرات الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة على نحو متقطع.
من جهة أخرى اصدرت محكمة سعودية في الرياض قرارا بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتاييد سجن احد مؤسسيها ست سنوات والحكم عليه بخمس سنوات اضافية في حين نال زميله عشر سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات.
وافاد مراسل وكالة فرانس ان "قاضي المحكمة الجزئية قرر حل جمعية حسم ومصادرة اموالها واغلاق نشاطاتها لعدم الحصول على ترخيص وحكم بتاكيد عقوبة عبد الله الحامد السابقة السجن ست سنوات وتعزيره خمس سنوات اضافية".
ويستخدم الحامد والقحطاني كثيرا شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لاطلاق تغريدات تتعلق باوضاع سياسية وغيرها من المسائل، وللمرة الاولى، غصت قاعة المحمكة بحضور امني لافت.
والقحطاني استاذ جامعي يدرس مادة الاقتصاد، وكان القحطاني اكد ان الجلسة الاولى من محاكمته تضمنت تهما عدة بينها "غرس بذور الفتنة" و"الخروج على ولي الامر" واتهام القضاء ب"اجازة التعذيب" والطعن بديانة اعضاء هيئة كبار العلماء".
كما تضمنت لائحة الاتهام طلب ادانته و"الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر"، وقد اكد القحطاني (47 عاما) في حينها ان الدعوى تاتي "ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لارهاب نشطاء حقوق الانسان، واسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح السياسي".
وتقول الجمعية انها "وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة امام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها الى اللجوء لاليات الأمم المتحدة"، يشار الى ان "حسم" غالبا ما تتهم السلطات ب"ممارسة التعذيب وباعتقال 30 الف شخص لاسباب سياسية".
الى ذلك دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية الى الافراج فورا عن القاضي السابق سليمان الرشودي الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهم "الخروج على ولي الامر" و"الاستعانة بالاجنبي" في ذلك.
واضافت ان الرشودي (76 عاما) مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" في السعودية "واحد من 16 شخصا تم احتجازهم في 2007 وادانتهم في 2011" مشيرة الى ان محكمة جزائية ادانته بالسجن 15 عاما.
وتابعت ان الرشودي خرج من السجن "بكفالة في نيسان/ابريل 2011 لكنه تمتع بحريته حتى 12 ديسمبر/كانون الاول 2012 عندما القى "محاضرة عامة في الرياض عن مشروعية التظاهر في الشريعة الاسلامية".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان السلطات السعودية، حين قررت انفاذ هذا الحكم القاسي والعبثي على سليمان الرشودي لانه القى محاضرة عن الشريعة الاسلامية، تبدو وكانها تقول ان التعليق على الشريعة لا يحق لشخص مستقل".
واوضح تقرير المنظمة ان الرشودي اعتقل مع الاخرين من "النشطاء والاساتذة الجامعيين والمحامين الذين كانوا يجتمعون لتأسيس منظمة لحقوق الانسان في جدة".
ونقل عن اقارب الرشودي قولهم ان "السلطات لم تسمح له بالاتصال بعائلته منذ توقيفه" الاخير في سجن الحاير، في الرياض، واكد "الحكم على 11 من المحتجزين منذ العام 2007 بالسجن لمدد تبلغ حتى 25 عاما لكن تم الافراج عنهم بعد توقيع تعهد بعدم مشاركتهم في اي نشاط آخر تعتبره السلطات مخالفا للقانون"، واوضحت المنظمة انه "لا يوجد في السعودية قانون جنائي مدون، ونتيجة لهذا يتمتع القضاة بحرية تفسير القرآن والاحاديث النبوية وتجريم الافعال كما يتراءى لهم".
على صعيد آخر قالت منظمة العفو الدولية إن من المقرر أن تعدم المملكة العربية السعودية سبعة رجال عن جرائم ارتكبوها حين كانوا تحت سن 18 عاما، وحكم على السبعة بالاعدام في 2009 بتهمة السرقة المسلحة في 2006 لكن منظمة العفو نقلت عنهم قولهم انهم تعرضوا للتعذيب لاجبارهم على الاعتراف. وقالت المنظمة إن الملك عبد الله ملك السعودية صدق على الأحكام في فبراير شباط.
وأضافت المنظمة "قالوا منذ ذلك الحين انهم تعرضوا لضرب مبرح وحرموا من الطعام والماء والنوم واجبروا على البقاء واقفين لمدة 24 ساعة ثم ارغموا على التوقيع على (اعترافات)"، وينتقد الغرب السعودية بسبب ارتفاع معدلات الاعدام وبسبب تناقضات في تطبيق القانون وتنفيذ الاعدام علانية بحد السيف.
وكانت احدث مرة أعدمت فيها السعودية عددا كبيرا من الاشخاص دفعة واحدة في اكتوبر تشرين الاول 2011 حين أعدمت ثمانية من بنجلادش بسبب حادث سرقة مسلحة قتل فيه حارس، والاشخاص السبعة المقرر اعدامهم من محافظة عسير الجنوبية وهي واحدة من اقل المحافظات تنمية في المملكة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن السعودية أعدمت 17 شخصا حتى الان هذا العام مقابل 82 في عام 2011 وعدد مماثل العام الماضي، وعبر الامين العام للامم المتحدة بان جي مون في يناير كانون الثاني عن استيائه لاعدام خادمة سريلانكية بحد السيف بعد ادانتها بقتل رضيع.
وقال مكتب المفوض السامي لحوق الانسان التابع للامم المتحدة في تقرير اصدره عام 2006 انه يشعر "بقلق بالغ" من تطبيق قضاه سعوديين لعقوبة الاعدام عن جرائم ارتكبها اشخاص تحت سن 18 عاما.
وقال الامير متعب نجل الملك عبد الله في حديث اجرته معه جريدة سعودي جازيت إن الملك "لا يحب أن يرى احدا في هذا الموقف (ان يصدر ضده حكم بالاعدام)"، لكن الامير متعب أضاف ان الملك يعتبر الشريعة "فوق الجميع" ويكن كل تقدير واحترام للقضاة.
الى ذلك اعلن مسؤول امني سعودي رفيع المستوى وجود حوالي 2800 معتقل في سجون المباحث بينهم 551 شخصا من 41 جنسية، ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي قوله خلال جولة في بريدة، كبرى مدن القصيم، ان الموقوفين في سجون المباحث بلغ عددهم 2772 بينهم 2221 سعوديا و551 من 41 دولة عربية وأجنبية، وكانت هيئة حقوق الانسان الرسمية اعلنت خريف العام 2011 وجود 4400 معتقل في سجون المباحث، لكن منظمات حقوقية اخرى اشارت الى وجود "ما لا يقل عن ثلاثين الف معتقل"، في حين تؤكد السلطات عدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها.
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص بدون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم، مشيرين الى انها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى.
شبكة النبأ المعلوماتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق