أوضح الأحمد أن الحراك الشعبي في الشارع السعودي
والاحتجاجات بدأت تزداد بسبب الازمات التي تعيشها المملكة على جميع الاصعدة
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى إفادات مراقبين بالشأن السعودي والذين
أكدوا خروج أكثر من خمسين مظاهرة خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري.
وأضاف
الاحمد أن الاحتجاجات في السعودية لم تقتصر على منطقة خاصة بل أن معظم المناطق في
السعودية شهدت خلال العام الجاري الكثير من المسيرات الاحتجاجية على الاوضاع
السياسية أو الإعتقالات التعسفية أو الاوضاع المعيشية الصعبة.
وأشار
الاحمد إلى حل جميعة "حسم" الحقوقية في السعودية والحكم على اثنين من
مؤسسيها، واصفا هذا القرار بغير المنطقي، وأكد أن القضاء السعودي هو قضاء غير
مستقل وتابع للدولة ولا يعمل باي درجة من درجات العدالة وأنه قضاء "عنصري
متأخر".
وشدد على
أن السعودية بحاجة الى قضاء حديث ومدني وعادل خلافا لما هو عليه القضاء الحالي
الخاضع للاجهزة الامنية.
يذكر أن
محكمة سعودية حلت جمعية "حسم" الحقوقية، وحكمت على اثنين من مؤسسيها
بالسجن سنوات طويلة بذريعة مخالفة قانون المعلومات.
وأكدت
الجمعية أنها وثقت المئات من انتهاكات النظام خلال اكثر من سنتين، من خلال التواصل
مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة امام ديوان
المظالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق