وأفادت
الترسيبات عن عقد اجتماع أمس الاثنين 11مارس بين مسؤول سعودي وآخر أردني رفيع
المستوى في أحد فنادق العاصمة عمّان للتفاهم حول تزويد السعودية بآلاف من عناصر
الدرك الأردني.
وأضاف
المصدر: تم الاتفاق على استقدام4000 جندي براتب 2000دينار أردني (أكثر من
10000ريال تقريبا) مع توفير السكن والعلاج.
وذكرت
الأنباء بأن الجانب السعودي اشترط أن لا تتجاوز أعمار الجنود المستقدمين عن 23 سنة
وأقل، فيما حصر فئة كبار السن في العسكريين المتقاعدين فقط.
وأرجع
مراقبون محليون الخطوة التي أقدمت عليها السلطات السعودية لأسباب عدة ذكروا بينها
توافر تقارير مخابراتية ميدانية تُنبئ عن انفجار الغضب الشعبي، وتكشف زيادة مضطردة
في أعداد المنضمين الى صفوف الحراك الجماهيري لإسقاط نظام الحكم السعودي، بعد أن
يأسوا من اصلاحه وملّوا وعود الأمراء المستمرة.
وعلق
محلل سياسي طلب عدم الكشف عن اسمه: بأن الداخلية السعودية لديها معلومات مؤكدة حول
تعاطف حقيقي يتسع بين صفوف عناصر الأجهزة الأمنية، وأن ضباطاً كبار أبدوا تفهمهم
لتصاعد نقمة الشعب وغضبه على سوء الأوضاع المعيشية وفساد النظام السياسي الحاكم،
ونتج عن هذه المعلومات تراجع ثقة الأمراء السعوديين بعناصر الأمن والجيش السعودي،
فهم لا يعولون على استجابة هذه العناصر الوطنية لأوامر القمع المستقبلية حين تتسع رقعة
الاحتجاجات وتشتدّ خطورتها، خصوصا مع النظر للعامل القبلي المؤثر في تحديد ولاء
أفراد الشعب عموماً.
جدير
بالذكر أن علماء وقضاة مقربون من النظام نشروا تصريحات تندد بالظلم الواقع على
فئات واسعة من الشعب وأبدوا تعاطفهم الكبير مع حركة الاحتجاجات التي يقودها أهالي
السجناء، فيما بدأ بعضهم ينأ بنفسه عن الوقوف في صف النظام، وقد انتشرت مؤخراً
أنباء عن استقالات بين صفوف العسكريين والقضاة، وقد تأكدت استقالة مساعد أمين
الهيئة العامة نائب رئيس إدارة الدراسات والبحوث في المحكمة العليا بالرياض،
القاضي “نايف بن على القفاري” الذي قدم استقالته إلى الملك السعودي يوم الاثنين 11
مارس الجاري في خطاب مطول امتدّ على 3 صفحات، تضمن نقدا لاذعا لجهاز القضاء ووزارة
العدل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق