الإدعاء العام السعودي يطالب بالإعدام للشيخ النمر

طالبت هيئة التحقيق والإدعاء العام السعودية غير المستقلة الثلاثاء بتنفيذ حد الحرابة لعالم الدين البارز الشيخ نمر باقر النمر بعد أن وجهت له مجموعة من التهم التي وصفتها المعارضة بالمفبركة.

وحسب الخبر الذي نشرته صحيفة الحياة السعودية فإن ممثل الإدعاء العام قد اتهم النمر(55 عاما) بالتحريض على ارتكاب ما وصفها بالجرائم الارهابية وقتل رجال الأمن والتعدي على ممتلكات الدولة من خلال خطب الجمعة حسبما افادت الصحيفة.
كذلك وجهت اتهامات للشيخ النمر ببث الفتنة والإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن والتطاول على قادة دول بالخليج والتهديد بالإستفادة من قوة خارجية بحسب الصحيفة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حضر الجلسة التي عقدت الاثنين أن النمر حضر الجلسة مرتديا ثوبا وشماغا وكان هادئا وطلب توكيل محام. وقد أرجات المحكمة الجلسة إلى حين تعيين أحد المحامين.

وذكرت صحف سعودية ان الشيخ النمر طالب بإعطائه مهلة للإجابة على لائحة الدعوى بعد أن تسلمها خلال الجلسة وتحديد محام للدفاع عنه في هذه القضية.

ومضى على إعتقال الشيخ النمر أكثر من ثمانية أشهر في السجن الإنفرادي ولا زال يتعافى ببطئ بعد الرصاصات التي أصابت رجله من قبل القوات السعودية.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الشيخ في الثامن من يوليو الماضي بتهمة ما وصفتها "إثارة أعمال الشغب" في بلدة العوامية في القطيف التي شهدت مسيرات احتجاجية رفعت شعارات تأييدا للثورة في البحرين وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين في السجون السعودية وإجراء إصلاحات سياسية في المملكة.

ويأتي ذلك بعد أيام على مطالب محكمة استئناف سعودية بمضاعفة العقوبة على الشيخ توفيق العامر المعتقل منذ نحو 20 شهرا على خلفية دعوته لاقامة ملكية دستوية في المملكة. والشيخ العامر محكوم بالسجن لثلاث سنوات.
واعتقلت السلطات السعودية على مدى عامين من الاحتجاجات السلمية في المنطقة أكثر من 800 شاب لايزال نحو 180 منهم رهن الاحتجاز.

ولم تعرض السلطات السعودية ومنذ بدء المحاكمات لمعتقلي الرأي وحرية التعبير أي محاكمة علنية ودائماً ما يكون فيها المعتقلون مدانين وهذا ما اعتاده الشعب في دولة لا تؤمن بحرية التعبير وتصادر حقوق المواطنين الفكرية والعقائدية والسياسية والإقتصادية.