واعتبر
مجتهد ان "تصريحات الشيخ صحيحة ودقيقة وهي جزء من خطة حكومية وأن النفي
محاولة للخروج من ورطة عودة المسلحين الى المملكة".
وقال مجتهد أن "اتصال جريدة الرياض بالشيخ المنيع لم يكن مبادرة من رئاسة التحرير"، موضحاً أن "هذا ليس واردا على صحيفة رسمية تجاه قضية حساسة مثل القضية السورية".
وتابع المغرد، الذي كشف اكثر من سر من داخل أروقة قصور الحكم في السعودية، بالقول "كل الصحف السعودية التقليدية لا يمكن أن تبادر بمقابلة أو بطلب تصريح أو فتوى في قضايا حساسة مثل هذه إلا بتكليف رسمي من الديوان أو الداخلية، وإضافة للصحيفة فالشخص الذي تتم معه المقابلة يكون قد أخبر بشكل مباشر أوغير مباشر عن التوجه الذي يرغب به الديوان أو الداخلية".
وقال مجتهد "ليس هذا فحسب بل إن الصحف الرسمية ملزمة بأن تعرض هذه المقابلات الحساسة على جهات معينة للمراجعة والتدقيق قبل النشر"، ويشير الى أن "مقابلة المنيع خضعت لكل هذه الترتيبات".
واضاف "كان ذلك داخلا في مشروع إعلامي ديني سياسي لتغيير الصورة الجميلة للجهاد في سوريا التي أحرجت الدولة من عدة جهات منها توجه الشباب للقتال هناك".
وفي الإطار عينه، قال "مجتهد" أن "الدولة كانت بحاجة لدعم علماء أثقل من عبد العزيز الفوزان فلجأت لهيئة كبار العلماء والذين كان أسهلهم الشيخ المنيع الذي لا يرد طلب ال سعود ابدا".
واشار الى ان "الصحيفة اتصلت بالشيخ وتم النشر وكانت النية أن يحتفى بالفتوى من قبل الإعلام السعودي ويكلف مشايخ آخرون بتأييدها لكن حصل ما لم يكن بالحسبان، بعدما انفجر الشعب من خلال التويتر ووسائط أخرى بوجه الشيخ وهيئة كبار العلماء وانصدم الديوان والداخلية بردة الفعل التي قلبت الخطة رأسا على عقب".
وكشف مجتهد عن حصول "ارتباك هائل عند الجهات المعنية ووقعت بين خيارين، هل تتراجع أو تترك الموضوع ينساه الناس واذا تراجعت هل تطلب من صحيفة "الرياض" النفي أو ينفي الشيخ بطريقته؟".
ويتابع الناشط السعودي تغريداته حول الموضوع، وقال "تبين أن إلزام صحيفة الرياض بالنفي لن يكون عمليا لأنها لا يمكن أن تنفي إلا أن تقول أنها اختلقت الكلام اختلاقا وهذا يعني تجريما خطيرا للصحيفة"، مضيفاً أن "الحل العاجل كان هو نفي بأي وسيلة من أي جهة حتى لو كانت اقل مصداقية من صحيفة الرياض عسى ولعل أن يقلل المشكلة فكان نفي صحيفة "جوال سبق"، وكانت النية ان يصادر التسجيل ثم تكلف صحيفة "الرياض" بكتابة اعتذار فيه زعم بتحريف عبارات الشيخ ويحاسب الصحفي شكليا أمام المحكمة لإقناع الناس، لكن المتورطين في نشر المقابلة أدركوا أنهم سيكونون كبش فداء وربما يتعرضون للمحاسبة والسجن فبادروا بتسريب التسجيل لحماية أنفسهم وهذا ما حصل".
وفي ختام تغريداته، نشر مجتهد تسجيلا صوتيا قال انها مكالمة هاتفية بين صحيفة الرياض مع الشيخ المنيع قال فيه أنه "في الحروب الاهلية لا يجوز التصرف الا في إطار أمر ولي الأمر، ولا يجوز الانسان ان يستقل في نفسه في سبيل أمور قد تسبب إحراج لحكومة بلاده وقد يكون له أثار سيئة في سبيل اشعال الفتن".
وكان الشيخ المنيع نفى ما نسب له من أن ما يحصل في سوريا حرب أهلية، وليس جهاداً.
وقال الشيخ لصحيفة سبق إن "هذا الكلام كذب"، مضيفاً أنه "يعتقد أن الشعب السوري مظلوم أو معتد عليه من قِبل سلطة ظالمة تتشفى بقتل الأبرياء من النساء والأطفال وغيرهم".
واشار الشيخ الى أن "ما يقوم به الشعب السوري جهاد دون النفس والعرض والأرض والمال"، وتابع "نرجوا أن يكون قتلاهم شهداء في سبيل الله، وأن على عامة المسلمين حكاماً ومحكومين مساعدتهم ونصرتهم"، محذرا ا"لإعلاميين من الكذب على الناس".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أعلن يوم الاثنين "أن من شارك من السعوديين في القتال الدائر حاليا في سوريا بين قوات النظام والمعارضة سيُعتقل فور عودته الى المملكة"، مشيرا الى أن "انضمام عدد من السعوديين إلى الأزمة السورية يعد أمراً مخالفاً للأنظمة السعودية".
وقال مجتهد أن "اتصال جريدة الرياض بالشيخ المنيع لم يكن مبادرة من رئاسة التحرير"، موضحاً أن "هذا ليس واردا على صحيفة رسمية تجاه قضية حساسة مثل القضية السورية".
وتابع المغرد، الذي كشف اكثر من سر من داخل أروقة قصور الحكم في السعودية، بالقول "كل الصحف السعودية التقليدية لا يمكن أن تبادر بمقابلة أو بطلب تصريح أو فتوى في قضايا حساسة مثل هذه إلا بتكليف رسمي من الديوان أو الداخلية، وإضافة للصحيفة فالشخص الذي تتم معه المقابلة يكون قد أخبر بشكل مباشر أوغير مباشر عن التوجه الذي يرغب به الديوان أو الداخلية".
وقال مجتهد "ليس هذا فحسب بل إن الصحف الرسمية ملزمة بأن تعرض هذه المقابلات الحساسة على جهات معينة للمراجعة والتدقيق قبل النشر"، ويشير الى أن "مقابلة المنيع خضعت لكل هذه الترتيبات".
واضاف "كان ذلك داخلا في مشروع إعلامي ديني سياسي لتغيير الصورة الجميلة للجهاد في سوريا التي أحرجت الدولة من عدة جهات منها توجه الشباب للقتال هناك".
وفي الإطار عينه، قال "مجتهد" أن "الدولة كانت بحاجة لدعم علماء أثقل من عبد العزيز الفوزان فلجأت لهيئة كبار العلماء والذين كان أسهلهم الشيخ المنيع الذي لا يرد طلب ال سعود ابدا".
واشار الى ان "الصحيفة اتصلت بالشيخ وتم النشر وكانت النية أن يحتفى بالفتوى من قبل الإعلام السعودي ويكلف مشايخ آخرون بتأييدها لكن حصل ما لم يكن بالحسبان، بعدما انفجر الشعب من خلال التويتر ووسائط أخرى بوجه الشيخ وهيئة كبار العلماء وانصدم الديوان والداخلية بردة الفعل التي قلبت الخطة رأسا على عقب".
وكشف مجتهد عن حصول "ارتباك هائل عند الجهات المعنية ووقعت بين خيارين، هل تتراجع أو تترك الموضوع ينساه الناس واذا تراجعت هل تطلب من صحيفة "الرياض" النفي أو ينفي الشيخ بطريقته؟".
ويتابع الناشط السعودي تغريداته حول الموضوع، وقال "تبين أن إلزام صحيفة الرياض بالنفي لن يكون عمليا لأنها لا يمكن أن تنفي إلا أن تقول أنها اختلقت الكلام اختلاقا وهذا يعني تجريما خطيرا للصحيفة"، مضيفاً أن "الحل العاجل كان هو نفي بأي وسيلة من أي جهة حتى لو كانت اقل مصداقية من صحيفة الرياض عسى ولعل أن يقلل المشكلة فكان نفي صحيفة "جوال سبق"، وكانت النية ان يصادر التسجيل ثم تكلف صحيفة "الرياض" بكتابة اعتذار فيه زعم بتحريف عبارات الشيخ ويحاسب الصحفي شكليا أمام المحكمة لإقناع الناس، لكن المتورطين في نشر المقابلة أدركوا أنهم سيكونون كبش فداء وربما يتعرضون للمحاسبة والسجن فبادروا بتسريب التسجيل لحماية أنفسهم وهذا ما حصل".
وفي ختام تغريداته، نشر مجتهد تسجيلا صوتيا قال انها مكالمة هاتفية بين صحيفة الرياض مع الشيخ المنيع قال فيه أنه "في الحروب الاهلية لا يجوز التصرف الا في إطار أمر ولي الأمر، ولا يجوز الانسان ان يستقل في نفسه في سبيل أمور قد تسبب إحراج لحكومة بلاده وقد يكون له أثار سيئة في سبيل اشعال الفتن".
وكان الشيخ المنيع نفى ما نسب له من أن ما يحصل في سوريا حرب أهلية، وليس جهاداً.
وقال الشيخ لصحيفة سبق إن "هذا الكلام كذب"، مضيفاً أنه "يعتقد أن الشعب السوري مظلوم أو معتد عليه من قِبل سلطة ظالمة تتشفى بقتل الأبرياء من النساء والأطفال وغيرهم".
واشار الشيخ الى أن "ما يقوم به الشعب السوري جهاد دون النفس والعرض والأرض والمال"، وتابع "نرجوا أن يكون قتلاهم شهداء في سبيل الله، وأن على عامة المسلمين حكاماً ومحكومين مساعدتهم ونصرتهم"، محذرا ا"لإعلاميين من الكذب على الناس".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أعلن يوم الاثنين "أن من شارك من السعوديين في القتال الدائر حاليا في سوريا بين قوات النظام والمعارضة سيُعتقل فور عودته الى المملكة"، مشيرا الى أن "انضمام عدد من السعوديين إلى الأزمة السورية يعد أمراً مخالفاً للأنظمة السعودية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق