.gif){kind=small}
وكالة الجزيرة العربية للأنباء -اعترف وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه بتزايد اعداد العاطلين في المملكة الأكثر ثراءً في المنطقة؛ مشيرًا إلى أن مؤشرات الأرقام الحالية تشير إلى تزايد أعداد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن من مصلحة الإحصاءات العامة، وذلك في ظل الزيادة السنوية في أعداد الخريجين.
وأوضح الوزير أن استراتيجية التوظيف السعودية تهدف إلى توفير فرص العمل للمواطنين وفق منظور إستراتيجي متكامل، تتضافر من خلاله كافة الجهود لتطوير سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني.
وتشهد المملكة منذ بداية العام الحالي، احتجاجات مطالبة بخلق فرص عمل في جميع القطاعات، لكن السلطات السعودية غالبًا ما تتعامل مع أي حركة احتجاجية بمنتهى القسوة وتعتقل المتظاهرين.
وتشهد المملكة منذ بداية العام الحالي، احتجاجات مطالبة بخلق فرص عمل في جميع القطاعات، لكن السلطات السعودية غالبًا ما تتعامل مع أي حركة احتجاجية بمنتهى القسوة وتعتقل المتظاهرين.
وأوضح "فقيه" خلال حديثه اليوم في الجلسة الأولى لمنتدى الموارد البشرية 2011م والذي عقد اليوم بفندق الهليتون بجدة تحت شعار "طاقات محلية لتنافسية أفضل" أن الوزارة قامت بتطوير إستراتيجية عمل شاملة تغطي مختلف جوانب عملها، والذي يشكل جانب "التوظيف والتعامل مع البطالة" أحد أهم وأبرز محاورها، والمرتكز الرئيس للإستراتيجية برمتها، مشيراً إلى أنه تم تحديد ثمانية عشر محوراً إستراتيجياً تغطي في مجموعها مجالات عمل الوزارة، ويندرج تحت كل محور هدف إستراتيجي ومجموعة من المبادرات والبرامج العملية التنفيذية.
وتحدث وزير العمل عن واقع سوق العمل الحالي، حيث تكشف إحصاءات القوى العاملة لعام 1430هـ بأن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، وأن هناك 8 ملايين عامل وافد (6 ملايين في القطاع الخاص)، كاشفاً أن إحصاءات مؤسسة النقد السعودي توضح أن حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنوياً.
وتحدث وزير العمل عن واقع سوق العمل الحالي، حيث تكشف إحصاءات القوى العاملة لعام 1430هـ بأن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، وأن هناك 8 ملايين عامل وافد (6 ملايين في القطاع الخاص)، كاشفاً أن إحصاءات مؤسسة النقد السعودي توضح أن حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنوياً.
واستعرض الحلول على المدى القصير والبعيد، حيث أوضح أن وزارته تعمل على حلول على المدى القصير عبر سياسات الإحلال ومبادرات تقع غالباً في نطاق وزارة العمل وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، في حين أن الحلول على المدى الطويل تتم عبر مواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص، والتنسيق فيما بين الوزارات المختلفة وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة، إضافة لرفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق