دعوات في السعودية للتظاهر ضد البطالة في 27 محرم

وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

خاص ـ من جديد تعود تظاهرات البطالة في السعودية، فبعد أن طغت قضية المعتقلين على كل قضايا المملكة، بدأت من جديد بعض الأصوات تطالب بإيجاد فرص عمل للمواطنين.

في هذا السياق، حدد نشطاء سعوديين، يوم ٢٧ محرم ١٤٣٤، موعدًا لتجمع العاطلين والعاطلات بعنوان "الشعب يريد توظيف العاطلين".

وأكد أصحاب الدعوة، أنه لم يتم حتى الآن تحديد أماكن التظاهرات، مؤكدين أن الإعلان عنها سيكون قريبًا.

وفي عام 2011 تظاهر العديد من الشباب للمطالبة بفرص عمل في الرياض قبل أن تعتقل الشرطة بعضًا منهم.

ويغلب على الحراك السياسي في السعودية، قضية الاعتقال التعسفي، رغم وجود العديد من الظواهر الأخرى على رأسها البطالة وارتفاع مستوى الفقر بين الأسر السعودية لاسيما في الأماكن العشوائية التي تمتلئ بها الرياض ومكة المكرمة. 

الحراك الشعبي يتصاعد في السعودية

لندن – اكد الكاتب والباحث السعودي الدكتور فؤاد ابراهيم ان مواقع التواصل الاجتماعي على سبكة الانترنيت تشهد حضورا واسعا وفاعلا لابناء الشعب السعودي المطالبين باصلاحات سياسية جذرية في المملكة ، مشيرا الى ان هذا التشكّل الاجتماعي الكبير في العالم الافتراضي قابل ان يتحول وان يترجم نفسه على ارض الواقع .

واشار ابراهيم  الى حملات الاحتجاج داخل الشبكة الافتراضية حققت انجازات لا يمكن انكارها كالدعوة التي اطلقت قبل عام على الفيسبوك وتويتر لمقاطعة الانتخابات البلدية والتي نجحت في الغاء هذه الانتخابات بعد تدني نسبة المشاركة الى حد كبير .
وحول ماكتبته صحيفة نيويورك تايمز عن وجود ثورة على صفحات تويتر ضد ممارسات النظام السعودي وان ملايين السعودين لجأوا لمواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم للنظام بعد ان حاصرتهم سلطات السعود ، وان هذه الثورة قد تتحول الى واقع في ظل القيود التي يضعها النظام السعودي على حرية الرأي ، قال الباحث السعودي ان هذا ربما يعبر عن خشية اميركية من التطورات في السعودية على صعيد المطالبة بالتغيير ، فالمملكة كما يرى ابراهيم ومنذ 11 اذار - مارس 2011 وحتى اليوم شهدت تحولات كبيرة على صعيد الوعي والتلاحم الشعبي في اطار المطالبة بالاصلاح والتغيير بحيث امتدت هذه الحالة الى مناطق كانت مستبعدة من اي تحرك وبعيدة عن اضواء الاعلام ، وبالتالي لم تعد هناك أي منطقة في السعودية بمنأى عن الربيع العربي ، ومنهنا اصبحت هناك انكانية ان تتحول هذه التحركات الشعبية وتلتقي في سياق حراك شعبي متواصل وربما متوحد في يوم ما في ظل ارتقاء مستوى الوعي وقيام الاجيال الجديدة باعادة تشكيل نفسها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بحيث تتجاوز التمييز المناطقي والطائفي والمذهبي .

السعودية وبريطانيا واستحقاقات التغيير السياسي

التهديدات التي اوصلتها الحكومة السعودية لبريطانيا بتجميد التعاون الاقتصادي ما لم يتوقف البرلمانيون البريطانيون عن ما اسمته 'التدخل في شؤون دول مجلس التعاون خصوصا البحرين' لها دلالاتها السياسية والاخلاقية.

فقد ذكرت بي بي سي ان الرياض منزعجة جدا من تعاطي بعض اعضاء البرلمان البريطاني مع الثورة في البحرين، وان ذلك امر مزعج للسعودية بشكل خاص. فمنذ ان عبرت قواتها الجسر بين البلدين في منتصف شهر اذار (مارس) 2011 للمشاركة في قمع الاحتجاجات السياسية وضرب المعتصمين بدوار اللؤلؤة، اصبح الوضع السياسي في البحرين قرارا سعوديا.
وقد استطاعت الرياض منع اي موقف غربي ضد ذلك الاجراء الذي يعتبره البحرانيون 'احتلالا'، بينما يراه الكثيرون مغامرة لا تختلف جوهريا عن الاجتياح العراقي للكويت في 1990. وكانت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني قد انتقدت موقف وزارة الخارجية ازاء ما يجري في البحرين، وطالبتها بتصنيفها ضمن الدول 'المثيرة للقلق'. وتطرقت اللجنة في تقرير اصدرته مؤخرا لما اعتبرته من مبررات لذلك التصنيف اهمها فشل حكومة ذلك البلد في القيام باي اصلاح حقيقي او تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق او الالتزام بحقوق الانسان.
ومع استمرار الحراك الميداني في البحرين، والاحتجاجات اليومية في شوارعها ووصول تلك الاحتجاجات الى العاصمة في الاسابيع الاخيرة، تشعر السعودية ان عليها تشديد الحصار الاعلامي على ثورة ذلك البلد الصغير بحجمه، الكبير بمشاكله.
يضاف الى ذلك ان التوتر السياسي الذي بدأ في ذلك البلد الصغير قد انتقل الى عواصم خليجية أخرى، آخرها الكويت التي توترت الاوضاع فيها مؤخرا بعد حل مجلس الامة، وتصاعد نغمة المطالبة بالاصلاح واستهداف امير الكويت شخصيا بالنقد اللاذع، كا فعل مسلم البراك، عضو مجلس الامة.
وشهدت الكويت في الايام الاخير مسيرات ضخمة هي الاكبر في تاريخ الكويت المعاصر تطالب باسقاط الحكومة واعادة النظر في قانون الانتخابات. واعتقلت السلطات عددا من النشطاء والنواب السابقين الذين اعتبرتهم قادة المظاهرة ولكنها افرجت عنهم لمنع تفاقم الاوضاع. وشهدت الامارات، هي الاخرى، توترا امنيا باعتقال اكثر من خمسين شخصا من المحسوبين على حركة الاخوان المسلمين وغلق جمعية الاصلاح التي تعتبر واجهتهم الدينية والسياسية.
من خلال هذه الحقائق تدرك الرياض عددا من الامور:
اولها ان تدخلها العسكري في البحرين لم يحقق هدفه الاساسي وهو القضاء على الثورة، بل زاد المحتجون حماسا للاستمرار في الاحتجاج. واصبح انتقاد العائلة الحاكمة في البحرين يعنيها بشكل اساسي لانها منذ ذلك التدخل اصبحت اللاعب الاول في الساحة، بتواجدها العسكري ودعمها السياسي والمالي. وتخشى كذلك من تبعات اية مناقشة للوضع البحراني وانعكاساته على اوضاعها الداخلية وحالة الاحتقان الشديد في مجتمعها وما قد يتمخض عنه من انفجار امني مستقبلا. فاي حديث عن انتهاكات حقوق الانسان يصبح موجها للسياسة السعودية، ولا تستطيع الرياض التنصل من مسؤولية ما توصلت اليه لجنة التحقيق التي تشكلت بزعامة الدكتور شريف بسيوني، بضغط دولي. ومن ذلك: التعذيب الممنهج الذي لم يتوقف حتى الآن، والقتل خارج القانون وهدم المساجد واعتقال الاطباء وطرد اكثر من اربعة آلاف موظف بحراني من وظائفهم. واصبح جليا ان السعودية تمثل المعوق الاكبر لاية محاولة لاقامة نظام ديمقراطي في الدول العربية. وقد وقفت بوضوح امام ثورة مصر واسقاط حسني مبارك، واستقبلت الرئيس التونسي المخلوع، الديكتاتور زين العابدين بن علي، وتدخلت بقوة لمنع حدوث التغيير المنشود في اليمن، وسعت للتأثير على مسارات ثورتي ليبيا وسوريا. وعندما لا تنجح بشكل كامل تحرك المجموعات التي تمولها للقيام باعمال التخريب وهدم المساجد. ويشعر المحتجون في البحرين بانهم مستهدفون بشكل مباشر من قبل القوات السعودية التي ما تزال تعمل في الخطوط الخلفية، ويرتدي افرادها زي القوات البحرينية لمواجهة الاحتجاجات والتظاهرات التي تجري يوميا بدون انقطاع نهارا وليلا.
وقد تدخل الامريكيون والبريطانيون امنيا بارسال خبراء شرطة بزعامة الامريكي جون تيموني والبريطاني جون ييتس، لادارة الملف الامني.
وبرغم ما تدعيه واشنطن ولندن بان وجود هؤلاء الخبراء انما هو بهدف 'تدريب' القوات البحرينية على مراعاة حقوق الانسان عند مواجهة المحتجين او اعتقالهم، فان عدد من قتل من المواطنين سواء في الاحتجاجات ام السجون ام نتيجة الاستخدام المكثف للغازات الكيماوية ومسيلات الدموع يفوق اضعافا عدد الذين سقطوا قبل اجتياح البحرين.
السعودية تعلم ان اي انتقاد لممارسات نظام الحكم في ذلك البلد يمسها بشكل مباشر لانها المسؤولة المباشرة عما يجري في شوارع البحرين وسجونها، ولا تستطيع التنصل من مسؤولية ما يجري لانها هي التي وفرت لنظام الحكم القدرة على مواجهة ثورة الشعب. ويستحيل على اي نظام ديكتاتوري ان يحترم حقوق الانسان او يلتزم بالمواثيق الدولية في مواجهة الاحتجاجات او يتخلى عن تعذيب معارضيه والتنكيل بمن يعبر عن رأيه علنا.
ثانيها: ان الرياض تدرك ان قبضتها الحديدية على مجلس التعاون بدأت تتداعى. فسعت لاسترجاع الهيمنة على المجلس ولكن باساليبها المعهودة غير الناجحة، مستغلة نفوذها المالي على المجموعات او المؤسسات المختلفة، او النفوذ الديني عبر المجموعات السلفية التي تنضوي تحت عباءتها. وما يجري في الكويت من احتقان متصاعد ليس منفصلا عن التأثير السعودي على المجموعات القبلية والسلفية. فالكويت انتهجت سياسة مختلفة مع كل من العراق وايران، كما هي سلطنة عمان، الامر الذي اظهر مجلس التعاون متباينا ليس في اوضاعه الداخلية فحسب، بل في سياساته الخارجية ايضا. وليس مستبعدا ان يكون الاحتقان في الكويت بتحريك من الرياض هدفه اعادة حكومتها الى بيت الطاعة تحت العباءة السعودية. وبرغم ما يبدو من تناغم في المواقف بين الرياض والدوحة، فالسعودية ليست مرتاحة لقفز الاخيرة على الدور السعودي في القضايا الاقليمية، خصوصا خلال الربيع العربي الذي برزت قطر فيه كلاعب اساسي.
وجاء التدخل السعودي في البحرين ليس لحماية حكم العائلة الخليفية فحسب، بل لايصال الرسالة واضحة لقطر والامارات: بان السعودية قد تسكت طويلا ولكنها لن تتردد في اتخاذ القرار الحاسم اذا اقتضت الحاجة. وانزعجت السعودية بشكل خاص عندما سعى امير الكويت العام الماضي للقيام بمبادرة سياسية لحل الازمة والتقى ممثلوه ببعض زعماء المعارضة السياسية في البحرين، وهي مبادرة سرعان ما رفضها السعوديون بشكل حاسم. وكان ذلك رسالة واضحة لحكومات الخليج ، بعدم محاولة القفز على الدور السعودي خصوصا في محيط مجلس التعاون. السعودية تتعامل مع دول المجلس بانها تابعة لها وليست مستقلة الا ضمن اطر محدودة، ولا تتردد في استخدام اية وسيلة لضمان عدم التمرد.
وربما نجحت في ذلك لو لم تسع لالغاء سيادة عائلات الحكم في الدول الاخرى بانتهاك حدودها والسيطرة على مساحات من اراضيها، فقد احتلت مساحة واسعة من ارض دولة الامارات تشمل حقل الشيبة النفطي، الامر الذي ادى الى توتر العلاقات بين البلدين حتى الآن.
وما تزال تحتل مساحات كويتية خصوصا في الجنوب وفي محيط ما كان يسمى سابقا 'المنطقة المحايدة' على الحدود المشتركة في غرب الكويت. وبرغم الصمت الحالي، فان العلاقات بين السعودية وقطر فاترة جدا، لان قطر تمارس دورا اقليميا ساهم في تقزيم الدور السعودي، الامر الذي ازعج الحكومة السعودية واشعرها بان نفوذها ضمن منظومة مجلس التعاون يتراجع تدريجيا. ولا يستبعد ان يكون تحريك الاوضاع في الكويت رسالة لقطر والامارات ايضا، بان لدى السعودية مفاتيح قادرة على فتح بوابات الصراع الداخلي في تلك البلدان.
ثالثها: انه بدلا من القضاء على ثورة البحرين، انتقلت الثورة الى العمق السعودي. وبعد الاجتياح السعودي للبحرين في منتصف اذار (مارس) 2011 انتفض مواطنو المنطقة الشرقية ضد ذلك التدخل وطالبوا باصلاحات سياسية يستحيل على الحكم الملكي تحقيق شيء منها. وتواصل الحراك الميداني في القطيف والعوامية وغيرهما وادى الى استشهاد اكثر من 15 شخصا برصاص قوات الجيش والشرطة، واعتقل المئات من مواطني تلك المنطقة لتتصاعد اعداد السجناء بشكل متصاعد. وقد اصبحت قضية السجناء السياسيين واحدة من اكبر التحديات التي تواجه الحكم السعودي.
فهناك اكثر من عشرين الف معتقل في سجون عديدة، مضى على بعضهم اكثر من عشرة اعوام واعتقل هؤلاء بتهم شتى من بينها الانتماء لتنظيم القاعدة او القيام بانشطة سياسية ترفضها العائلة السعودية. ويقضي هؤلاء السجناء سنوات عمرهم في السجن بدون محاكمات عادلة. ويمكن القول ان استمرار سجن هؤلاء يمثلون واحدا من اكبر التحديات للنظام السعودي. فان اطلق سراحهم فستغضب الولايات المتحدة الامريكية التي تخشى انتماءهم لتنظيم القاعدة، ويمثل اطلاق سراحهم تهديدا للامن الامريكي وضربة لسياسة الحرب على الارهاب. وان استمرت في سجنهم فسوف تتواصل الانتقادات للنظام السعودي، لان ذلك يمثل انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان.
وقد بدأت عائلات هؤلاء السجناء تعبر عن غضبها الشديد ضد النظام السعودي بسبب استمرار سجن ابنائها بالتظاهر بشكل شبه يومي في شوارع المدن السعودية كالرياض والجوف والقصيم والمدينة. وقد اصبح سجن الطرفية في الرياض مسرحا للاحتجاجات المطالبة بالافراج عن السجناء. انها ازمة متواصلة لن تتراجع بسهولة، بل ستضغط على الحكم السعودي ومن شأنها ان تنفجر في شكل تظاهرات واحتجاجات خصوصا مع استمرار سياسات القمع والاستبداد وغياب حكم القانون المؤسس على خيار الشعب. وهنا يتضح فشل سياسة التدخل السعودية في شؤون الشعوب الجارة. وقد سبق ان تكبد الجيش السعودي خسائر كبيرة عندما اجتاح الاراضي اليمنية قبل بضع سنوات. واستطاعت مجموعة الحوثيين القليلة العدة والسلاح صد التدخل السعودي وأسر العشرات من جنوده، الامر الذي اضطر القوات السعودية للانسحاب بدون تحقيق اهدافها. رابعها: لقد اصبح واضحا تراجع الدور السعودي على الصعيد الاقليمي. ولذلك اسبابه الموضوعية من بينها شيخوخة الجيل الحاكم من ابناء عبد العزيز وتشوش منظومة الحكم ازاء قضايا التطوير السياسي والدور الاقليمي للمملكة. كما ان صعود انظمة جديدة في مصر وتونس وليبيا اصبح يصادر الدور السعودي تدريجيا.
فوجود انظمة حكم منتخبة في هذه البلدان يحاصر منظومة الحكم السعودية المؤسسة على تغييب دور الشعب عن الحكم والادارة والشراكة السياسية. كما ان تراجع السياسة الامريكية في المنطقة ادى الى اضعاف موقف واشنطن ومعها السعودية، الحليف الاكبر للولايات المتحدة، وذيلها السياسي في المنطقة.
ويتوقع صعود دور مصر الاقليمي تدريجيا وان كانت السعودية تسعى لمنع ذلك. وأظهر الصراع في سوريا تباين اولويات الدول التي وقفت ضد نظام بشار الاسد، وتعمق الصراع على النفوذ في ما بينها. فتركيا لم تستطع اثبات دورها بوضوح وفاعلية، وكذلك السعودية التي اتسمت سياستها بالغموض من جهة والسعي لاستكمال مشوار التنافس مع تركيا من جهة اخرى. وقد تقزم الدور السعودي باستعادة مصر، بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي، جانبا من دورها الاقليمي. وثمة ظاهرة آخذة في التصاعد تتمثل باستيعاب اطراف سياسية عديدة في الثورات العربية حقيقة استهداف المساجد ودور العبادة في هذه البلدان. وقد دفعت ليبيا اغلى الاثمان حيث استطاعت الميليشيات المدعومة من السعودية تدمير قطاع واسع من المساجد التاريخية في عدد من المدن والبلدات الليبية. ويشعر الليبيون بخسارة كبيرة بضياع هذا الإرث التاريخي الانساني ويحثون الآخرين على التصدي لعملية ابادة التاريخ ومعالمه.
وهكذا الامر في مصر التي استهدفت فيها مساجد الصوفيين وحدثت في اثر ذلك محاولات عديدة لاحتواء الظاهرة السلفية بدون جدوى. وقد تعمقت نقمة قطاعات واسعة من المواطنين ضد السعودية التي يعتبرونها اساس الاستهداف المذهبي والطائفي، وان بعض الحركات السلفية تحولت الى اذرع امنية للسعودية تصفي بها الحسابات مع الجهات التي تختلف معها سياسيا او مذهبيا. حالة الاستقطاب لغير صالح الحكم السعودي اضعفت دوره وموقعه على الصعيد العربي وهمشته بشكل غير مسبوق.
يضاف الى ذلك ان هناك قلقا من تداعيات الوضع السوري الذي قد يؤدي الى تقسيم سوريا في حال استمرت تلك التداعيات. فان حدث ذلك اصبحت تركيا والعراق ومصر والسعودية مهددة بالتقسيم، على غرار ما حدث في السودان. فالسعودية ليست شعبا متجانسا بل اقاليم غير متجانسة وغير منسجمة نتيجة سياسات الحكم المركزي في الرياض، وان ضعف القبضة الامنية سيؤدي الى انفراط الوحدة القلقة التي فرضها الملك عبد العزيز بقوة السيف.
فالى اين يتجه الوضع السعودي؟ وهل ستستطيع الرياض ان تبحر في هذا البحر اللجي باستخدام مهاراتها القديمة المؤسسة على استعمال الدولار النفطي لبسط النفوذ الاقليمي؟ هذه التساؤلات تقلق حكام السعودية وتزعجهم وتفرض عليهم اعادة النظر في حساباتهم وافتراضاتهم.

*د. سعيد الشهابي

انتحار جندي في مباحث القصيم ومقتل آخر على يد زميل له.. ومصدر يعتبرها بداية تمرد

وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

خاص ـ تنبأ مصدر سعودي بوجود أمر غير مفهوم على مستوى وزارة الداخلية وجهاز المباحث، بسبب وقوع عدة حوادث انتحار وقتل لأفراد الجهاز.

وكشف المصدر المطلع عن انتحار عسكرى يعمل فى مباحث القصيم فى الإماره وعمله كان مراسل يعنىالمعاملات السريه تحت يده ويعرف كل كبيرة وصغيرة؟

وأكد أيضًا أنه تم قتل أحد الأفراد فى مبنى المباحث ويعمل فى الحراسات من قبل أحد زملاءه.

وأشار إلى أن هاتين الواقعتين ينبغي التدقيق فيهما لمعرفة ما يدور في جهاز المباحث العامة ووزارة الداخلية، معتبرًا أن ما يحدث أمر محير وخطير.

من جانبه قال خبير أمني مصري ـ رفض الكشف عن هويته لحساسية منصبه ـ لـ"وكالة الجزيرة العربية للأنباء" أن انتحار جنود الأمن، لا يمكن اعتباره حادثًا عاديًا، وإنما في أسوأ الحالات هو بداية لحركة تمرد داخل جهاز الشرطة نفسه.

وتنبأ الخبير الأمني بوجود صراعات مستقبلية في السعودية بين الأمن والمواطنين بسبب إمعان المملكة في إذلال المواطنين.

وقال، أنه عندما ذهب للحج منذ سنوات، شاهد بالفعل شرطي يضرب امرأة، بقسوة ويعتدي على زوجها بالركل، ما يعني أن هذا أسلوب ممنهج للشرطة في السعودية.

رحلة العرب الكبرى: من الجهاد العسكري الى السلمي د. مضاوي الرشيد

فصل جديد في تاريخ العرب الحديث بدأ مع الثورات السلمية في مصر وتونس وبعدها في اليمن والبحرين ووصل عمان وانتقل الى السعودية ولو على استحياء ومؤخرا تجلى بقوة واضحة وصريحة في شوارع الكويت حيث تجمهر آلاف من المواطنين يطالبون بانهاء الحكم الفردي معترضين على تعديلات آنية قدمتها القيادة لتحتوي تداعيات انتخابات سابقة اتت بمجموعات اثبتت انها مصممة على المضي في طريق صعب نحو ديمقراطية حقيقية من اهم ملامحها حكومة منتخبة غير معينة تأتي بعيدة عن الاكثرية البرلمانية. وفي السعودية خرجت مجموعات صغيرة تطالب بحقوق مساجين يبقون دون محاكمة وتنتهك حقوقهم الانسانية في سجون متشعبة يتعرضون فيها الى انتهاكات جسدية وتعذيب طويل الامد.
وان كانت الثورات العربية والحراك الحالي تبلور حول مطالب منها رحيل الانظمة او اصلاحها لتعكس طبيعة التغيير في تركيبة المجتمعات العربية الا ان مفهوم الثورة لا يعني فقط تغيير النظام ورأسه بل تعريف الثورة الحقيقية هو استبدال طبقة اجتماعية متمكنة وحاكمة بطبقة اخرى صاعدة لكنها مهمشة ويبقى تغيير الرئيس وطاقمه الاداري البيروقراطي وجماعاته المتمكنة هدفا رمزيا غايته الوصول الى مرحلة حاسمة وهي استبدال الطبقة السياسية والادارية والاقتصادية بأخرى ظلت على هامش السلطة تحت مظلة الحكم التسلطي لفترة طويلة وقد ينشأ تحت هذه المظلة طبقات اجتماعية جديدة تتمكن تعليميا ونخب ثقافية تظل محاصرة من الطاقم القديم والعهد البائد فتحاول هذه الطبقة الجديدة ان تفرض نفسها اجتماعيا رغم انها غير متمكنة سياسيا وقد تمتلك مصالح اقتصادية هي ايضا تظل محاصرة من قبل الكوادر القديمة والتي تعترض وصولها الى مفاصل السلطة لتسهل اختراقها للمساحات الاقتصادية المتوفرة للاستثمار والمشاركة والمنفعة. وتفرز الطبقات الجديدة المفكر والمثقف الذي يحاول التعبير عن طموحات الجمهور الجديد العريض بمختلف مستوياته التعليمية والمعرفية فيجسد روح الثورة ويعبر عنها باطروحات علمية وفكرية وتأصيل ثقافي فيمدها باللغة الضرورية لحراكها لانه يحدد الهدف والمسيرة ويبقى عليها مسؤولية التحرك باتجاه الهدف المحدد. وفي العالم العربي برزت طبقات اجتماعية جديدة في عمق العالم العربي ومجتمعاته خلال النصف الثاني من القرن العشرين بدأت تحاول ان تحفر وجودها على خارطة الاوطان السياسية والاقتصادية دون ان تنجح باختراق حلقات الحكم والتكنوقراط المرتبط بالانظمة السابقة. فبعد فترة الخمسينات والتي اطاحت بعدد من الانظمة التقليدية التي تمخضت بعد استقلال هذه الدول عن الاستعمار ولو شكليا برزت مجموعة كانت منغرسة في السلك العسكري جاءت الى السلطة لتطيح بالعوائل الحاكمة سابقا وطاقمها المرتبط بها تماما كما حصل في مصر والعراق لكن عندما استتب الامر للعسكري بعد زوال الاسر التقليدية القديمة تبلور حول السلطة طبقة جديدة ازاحت الكوادر القديمة وظلت تحتكر الحكم الانفرادي لكنها عند ثورات 2010 ـ 2011 وجدت نفسها وجها لوجه امام طبقة اجتماعية جديدة نمت نتيجة انتشار التعليم الحكومي رغم تدني مستواه وتقلص المعرفة في ربوعه كذلك نمت طبقة اقتصادية جديدة ربما يصح تسميتها بالبرجوازية الصغيرة التي ظلت مهمشة تحت وطأة دخول هذه الدول في المنظومة الاقتصادية العالمية والتجارة المنفتحة التي احتكرتها الطبقات الحاكمة ودوائرها الاقتصادية المنتفعة.
في ظل هذا التغيير الاجتماعي الطبقي الذي شهدته الدول الفقيرة والغنية في العالم العربي نجحت تيارات اسلامية معروفة كتيار الاخوان المسلمين القديم وتبلورت احزاب وتيارات سلفية جديدة استطاعت ان تحتضن مطالب الطبقة الاجتماعية الجديدة من البرجوازية الصغيرة والطبقات المعدمة المهمشة فنجحت في انتخابات ووصلت الى البرلمانات وكان خطابها يمزج بين الخطاب الديني والسياسي والاقتصادي دون ان يكون للاخير مركز محوري الا في دعوات القضاء على الفساد السياسي والاقتصادي والاداري وحلقات الزبونية التي نمت وتطورت حول اجهزة الحكم البائدة. وظلت هذه الاحزاب ترفع شعارات الهوية لمعرفتها انها بذلك تستجيب لعواطف الجماهير المتكدسة والتي تتمسك باخلاقيات جعلتها العدو اللدود للانظمة المتسلطة السابقة.
وتصدرت الاحزاب الاسلامية صفوف المعارضة لانها تعبر عن وعي جديد نضج خلال العقود السابقة خاصة بعد انهيار خطاب التيارات اليسارية والقومية وان كانت بعض المجموعات على هوامش هذه الاحزاب قد جنحت للعنف والجهاد العسكري ضد الانظمة الحاكمة بل انها شطحت الى ابعد من ذلك عندما اعلنت حربها كحرب عالمية كونية ضد القامعين لطموحات المسلمين في بلاد الواسعة الا ان الاغلبية من المنخرطين في هذه الاحزاب الاسلامية القديمة والجديدة ظلوا ملتزمين بتأطير وتأصيل خطاب شرعي اسلامي يدعو الى التغيير السلمي وجاءت لحظة الثورات العربية كتجسيد لهذا التحول التاريخي وان كانت هذه الاحزاب ليست من حرك الثورة في بلاد كمصر وتونس الا انها انخرطت بمشروع جهاد سلمي ضد الطغاة العرب منذ اكثر من عقد على خلفية احداث الحادي عشر من سبتمبر حيث اضطرت هذه المجموعات ان تغير خطابها وتتجه الى منظومة جديدة تبلورت في دعوات المقاطعة والمظاهرات والاعتصامات بعد كل حادثة او نازلة من الاعتراض على الكاريكاتورات المسيئة للمقدسات الى الافلام المتهكمة على المسلمين وفي الجزيرة العربية شهدت الساحة السياسية منذ عقد كامل بروز تغيير واضح ونقلة نوعية في تفكير وممارسة ما يصح تسميته الاسلامي الجديد وهو نموذج جديد للحراك يجمع بين المطالبة بدولة مدنية في مجتمع مسلم وينتقل من خطاب واجبات المسلم الى حقوقه ويجمع بين الايمان الشخصي وحرية المعتقد يتجاوز عقدة الطائفية والقبلية ويدعو الى جهاد سلمي تجاه القضايا العالقة كالفساد والسجن التعسفي والتعذيب في السجون واختلاس المال العام والاستهتار بموارد الثروة. وان لم يعطل هذا الاسلامي الجديد الجهاد العسكري الا ان قضاياه المحلية تستوجب الحل بالجهاد السلمي والمشاركة في العملية السياسية وصنع القرار ويدعو الى المشاركة في انتخابات وتمثيل سياسي رغم ان السلطة تظل متجاهلة هذا التحول في خطابه واستراتيجيته فالنظام السعودي يفضل ان يبقى التيار الاسلامي محصورا بين فئتين فئة جهادية عنيفة تحمل السلاح وتستعمل اسلوب التفجيرات لان هذا التيار يعطي السلطة زخما امنيا وشعبيا خاصة وانها تواجه العنف الذي ترفضه الاغلبية الساحقة في المجتمع وفئة اخرى موالية للسلطة المطلقة يتندر المجتمع بخطاباتها العقيمة وفتاواها المسلية وتنمو السلطة وتنتعش بين هذين التيارين التيار العنيف والتيار المؤاخي للسلطة كذراع ديني وغطاء شرعي اما الخيار الثالث الذي نتحدث عنه هو من يشكل الخطر المستقبلي لانظمة كالنظام السعودي او الانظمة المجاورة في الجزيرة العربية واطرافها فالاسلامي الجديد الجامع بين خطاب المحافظة على الهوية ومحاربة اشكال الاستئثار بالسلطة والفساد المستشري والتنمية الوطنية من جهة وبين استراتيجية العمل السياسي تحت مصطلح الجهاد السلمي يشكل تحديا جديدا للانظمة الفردية وحكم الاسر الوراثي وبالفعل استطاعت التيارات المتبنية لهذا الموقف الجديد ان تصل الى الجمهور وتحركه وتكسب بعدا شعبيا لم يكن من المتوقع في نظر السلطة فاتهمته بالحكم الوراثي القبلي المتدين الذي سيستغل اواصر قبلية مستشرية في المجتمعات لينشر نفسه افقيا مستغلا العصبيات القديمة وتنسى الاسر الحاكمة ان حكمها تحول الى عصبية وقبلية مستأثرة بالسلطة مما تحرمه على المجتمع نجدها تتمرس في تطبيقه عمليا تحولت الاسر الحاكمة في السعودية والخليج الى قبائل تنهي وتأمر المجتمع وتتصرف بموارده الاقتصادية وكأنه ملك قبلي قديم مما ادى الى تهميش شرائح كبيرة في المجتمع منها القبلي وغير القبلي وتواجه هذه الاسر التحول الاسلامي من الجهادي العنيف الى الجهادي السلمي تارة بالمراوغة وتارة بالضرب والعنف وتتخبط في طريقة تعاملها مع تحدياته ومطالبه فتحاول رشوته تارة وقمعه تارة اخرى دون ان تكسب المؤيدين لهذه السياسة تماما كما كان يحصل في السابق عندما وجهت كتائبها الامنية والعسكرية للتصدي للتيار الجهادي العنيف واليوم لا يقف خلف الانظمة الضاربة بيد من حديد حسب تعبيراته السياسية المبتذلة سوى اقلية اجتماعية تتألف من بقية افراد الاسر الحاكمة والتي يهددها التغيير القادم حيث تخاف على مصالحها ومعاشاتها وسطوتها والابهة المحيطة بها وتكون هذه الشريحة ملكية اكثر من الملك حيث ان الاخير قد يهرب وينجو بنفسه اما هي فستواجه مصيرا قد لا يكون في الحسبان وهناك ايضا طيف عريض من التكنوقراط والاسر الاخرى الشعبية المرتبطة بالحكم الوراثي والتي خدمته طيلة عقود وتوارثت خدمته من الجيل السابق وتتوجس هذه الاسر والبيروقراط القديم من التغيير الذي يهدد بنسف صلاحياتها وموقعها كبطانة ادارية تنفذ اوامر السلطة وتؤمن لها تدجين المجتمع وارهابه بالعنف النظامي واجهزة الامن وتستحوذ على حظوة عند سلاطين الاسر الحاكمة تنتفع على خلفيتها من الانفتاح الاقتصادي والاستثمار التجاري الذي وفره الاقتصاد الاستهلاكي الحديث والقديم.
نحن اذا بصدد تغييرات اجتماعية عبرت عن نفسها من خلال تجمعات اسلامية سياسية بدأت بالفعل تكسب الجماهير خاصة بعد ان تراجع خطاب الجهاد العسكري وتطور مكانه خطابا جديدا يركز على حقوق المواطن ومشاركته السياسية والاقتصادية وان كان من نصيحة نسديها للقائمين على هذه التيارات فهي تتلخص في الاستمرار في جهاد سلمي راق لينزع اوهام السلطة الذي لا يزال يخوف المجتمع بالبعبع الاسلامي كمارد يحتاج الى من يوقظه وان لا تتحول هذه التيارات من مواجهة السلطة الى مواجهة بعضها البعض فالاخواني الذي يرعبنا بالتيار السلفي والسلفي الذي يطعن بعقيدة واسلام الاخواني يخدمون السلطة المستبدة وقد يتحولون الى مرآة لها تماما كما كانت وما زالت الانظمة العربية الجائرة ترعب العالم بخطر القاعدة واخواتها. لقد انبثق فجر جديد للعرب بزوال الاستبداد لكن المرحلة القادمة قد تكون اخطر واكثر حاجة لرص الصفوف واعادة صياغة خطط التنمية الاقتصادية لتستوعب الشباب والذي كان هو صانع الثورة خلال العامين المنصرمين. وتحصين الشباب المجاهد سلميا من انزلاقات باتجاه العنف مسؤولية اجتماعية يجب على الجميع تحملها لتفويت الفرصة على انظمة مستبدة قد تجره الى متاهات العنف لتتخلص من ملف التغيير السياسي المستحق الآن.

' كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

"تقرير هيومن رايتس بحق السعودية هو الحد الأدنى من الإلتزام"

لندن  اعتبر الكاتب والمحلل السياسي السعودي فؤاد إبراهيم تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يدعو السعودية الى الكف عن ملاحقة المواطنين قضائيا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، بأنه الحد الأدنى من الإلتزام الحقوقي والقانوني.

وقال إبراهيم  إن مثل هذه التقارير تشكل على الأقل إلتزاما أخلاقيا وأدبيا من قبل هذه المنظمات ازاء قضية واضحة وباتت هي القضية المركزية على الساحة المحلية، وهي قضية المعتقلين السياسيين الذين يتم إعتقالهم لمجرد المشاركة بتظاهرات سلمية ويتم توجيه إتهامات عشوائية أحيانا ودون تمثيل قانوني للمتهمين.

وعبر إبراهيم عن إعتقاده أن تقارير مثل هذه المنظمات تشكل مادة ضاغطة على الحكومة السعودية من أجل إعادة النظر على الأقل في قراراتها العشوائية بإعتقال متظاهرين سلميين.

وقال: القضية اليوم باتت على مستوى وطن، فهناك إعتقال للآلاف، وتستمر عملية إعتقال بعضهم لفترات طويلة جدا تطول أكثر من عشر سنوات، وهناك معتقلين مضى على إعتقالهم أكثر من 16 سنة وهي تعتبر مدة طويلة جدا بدون حسم نهائي لقضيتهم، كالمتهمين بقضية تفجيرات الخبر والذين أصبحت قضيتهم اليوم هي قضية مركزية وتدفع الكثير من الشباب للتظاهر من أجل الإفراج عنهم.

واعتبر إبراهيم مثل هذه التقارير بأنها الحد الأدنى من الإلتزام الحقوقي والقانوني، متسائلا عن فائدة وجود منظمات حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان ولا تتبنى مثل هذه القضية التي باتت اليوم حاضرة بقوة في السعودية.

وقال: هناك تعامل خاص من قبل حكومات ودول حليفة للنظام السعودي مثل الولايات المتحدة وحكومات غربية، وهذا يسيء لهذه الدول التي تتبنى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والإغفال أو الصمت ازاء هذه الإنتهاكات هو يشوه صورة هذه الدول، فهناك ضجيج وصخب عالمي ازاء ما يجري في دول مثل سوريا، بينما يتم إغفال مايجري في دول حليفة للغرب مثل السعودية.

وتابع إبراهيم: إن المحرك وراء هذا الصمت هو في الواقع مصالح إقتصادية بوجود النفط، أي أن النفط أصبح اليوم مقدم على الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن غير الممكن اليوم أن نسكت عن مثل هذا الصمت، لانه بات حاضرا بقوة وأصبح، يشكل مصدر تشويه وإزدواجية عالمية ازاء مبادئ حقوق الإنسان.

محامي سعودي يدعو إلى تدويل قضايا المعتقلين حال عدم توافر قضاء محايد

وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

خاص ـ دعا المحامي السعودي "عبد الله الناصري" مؤسس شبكة المحامين العرب المشرف على منتدى المحامين العرب، ضحايا الاعتقال التعسفي للّجوء للقضاء الدولي في حالة عدم توافر قضاء نزيه ومحايد.

وقال: "إذا لم يشعر ذوي المقتولين في السجون وضحايا التعذيب بتحقيق محايد وقضاء عادل ينصفهم فسوف يلجأون للقضاء الدولي فالدماء لا تضيع".

وبسبب المحكمة الجزائية المتخصصة التي أسستها وزارة الداخلية السعودية، لم يعد أحد من النشطاء والمعتقلين يعرف كيفية توجيه الاتهامات أو التحقيقات التي تتم من قبل قضاة تشرف على تعيينهم "الداخلية" الأمر الذي يجعل ولائهم للنظام وليس للحقيقة.

وفي الآونة الأخيرة تواردت أنباء مؤكدة عن اختفاء بعض النشطاء أو وفاتهم داخل سجون المباحث، فضلاً عن حوادث التعذيب المستمرة التي راح ضحيتها الكثير من المعتقلين، بدرجة أدت إلى فقدان بعضهم الذاكرة أو معاناة المرض النفسي بسبب ما يتردد عن السحر داخل السجون.

جدير بالذكر أيضًا أن هناك آلاف المعتقلين الذين يقبعون داخل السجون لعقود طويلة دون توجيه اتهام أو محاكمة عادلة.

وقبل نحو شهر قدم 50 قاضي استقالتهم من القضاء الرسمي في المملكة احتجاجًا على الظلم الذي يتعرض له المعتقلين والمتهمين أمام المحاكم السعودية.

ضابط بسجن الحاير: دية أي سجين 10 ريالات نعطيها لعامل البلدية ليرمي جثته في القمامة!!

وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

خاص ـ بعث المعتقل "سمير محمد محمود أبوعنق" من سجن الحاير، رسالة موجعة عرض فيها ما يعانيه السجناء السياسيين في السجن سيء السمعة، مناشدًا كل من يدعي الإهتمام بحقوق الإنسان، أو يهتم بحقوق المسلمين أو بحقوق المرضى، أو من يهتم بحقوق الأسرى، بالتدخل لوقف ما يعانيه في السجن.

وقال، "اعلموا أنكم اليوم لنا قشة الغريق إن ما أعانيه اليوم في سجون المباحث ليس بالظلم المعتاد بل تعدى إلى ما فوق ذلك، فما يحدث اليوم في سجون المباحث هي جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى".

وأضاف: "إني لأسأل كل من له أدنى عقل من المستفيد من هذه الجريمة؟ لقد حوكمت حكماً إدارياً بـ ( 9 ) سنوات ظلماً وبهتاناً في قضية لا يحكم فيها بأكثر من شهر عند من له قانون أو شرع يعتمد عليه في أحكامه، ولقد لقيت خلال هذه المدة من التعذيب النفسي والجسدي ما يطول شرحه ويلحق بفاعله العار إلى يوم القيامة وها هو الحكم الجائر ينتهي على الورق طبعاً وليس له في الواقع أي أثر".

وواصل: "لقد أصبت بمرض الإنزلاق الغضروفي في الرقبة في فترة التحقيق واتهمت حينها بأني أكذب وأني أتعمد التمثيل لتخفيف وطأة التعذيب عندما كنت أطالب بالعلاج ويقول لي أطبائهم أن هذه الآلام مجرد تمزق في العضلات وسوف يذهب مع الوقت، وبعد معاناة طويلة مع الألم تبين أنه انزلاق غضروفي في الرقبة، ولا يخفى عليكم آلام هذا المرض ثم أجريت لي عمليه في الرقبة فتوقف ألم الغضروف ولم تتوقف آلام العقوبات والتعذيب على أتفه الاسباب".

وأضاف: "كما أصبت كذلك بمرض تضخم الغدة الدرقية فتجاهلوها وتجاهلوا جميع النداءات والتوسلات، وعندما كنت أصر في الطلب، أحول الى زنازين العقوبات وأعاقب بعقوبات تصل إلى التعليق لمدة ( 18 ) ساعة يومياً كما حدث في سجن القصيم هذا مع علمهم أني مريض فما زادهم هذا العلم إلا تماديًا في العقوبة دون النظر في عواقبها لأننا عندهم قد فقدنا إنسانيتنا كما صرح بذلك الضابط "هـلال البيشي" الذي قال إن دية أحدنا داخل السجن بعد قتلنا هي ( 10 ) ريالات نعطيها لعامل البلدية ليرمي بنا في براميل النفايات".

تابع: "وبعد حوالي ( 5 ) سنوات من المطالبات والشكاوى إلى وزارة الداخلية وبعد تكذيبي وتكذيب المراجعين في موضوعي وبعد حدوث اختناقات بسبب حجم الغدة أجريت لي عملية بأبشع الصور بحجة الإجراءات الأمنية وبعد إجراء العملية بـ " 10" أيام استدعاني الطبيب المعالج لا ليخبرني بنجاح العملية ولكن ليخبرني أن الورم تحول من حميد إلى خبيث وذلك بسبب الإهمال والتسويف وعدم احترام حقوق الإنسان ثم حولت إلى الرياض إلى سجن الحاير بحجة علاجي في مستشفى التخصصي وها هي تمر سنة ونصف ولم يتحرك ساكن هذا مع العلم بأن نسبة السرطان قد أصبحت "80" بالمائة حسب قول الدكتورة "نورة القحطاني" والتي أخبرتني أنه يجب إجراء عملية أخرى لاستئصال الجزء المتبقي من الغدة والعلاج باليود المشع ولكن متى وأين وكيف تبقى هذه معلومات سرية لا يعلمها احد ولا يطلعون عليها أحد إلا بعد موتي يخرجوها ليقولوا كان عنده موعد ولكنه استعجل ومات!".

واكد أن هذا "بخلاف الأمراض المستعصية الأخرى مثل مرض الكبد الوبائي الذي أخبروني أني أصبت به مؤخراً بعد تحليل للسكر لم أطلبه وأنه يحتاج الى علاج لمدة سنة ويجب أن يؤخذ هذا العلاج بانتظام في سجن ليس فيه نظام , ومرض القلب وضغط الدم والكولسترول وحصوة المرارة وتضخم البروستات والروماتزم وآلام المفاصل وقرحة المعدة والقولون بالإضافة الى تعدد العمليات الجراحية ,والذي أريد أن أعلمه ألا يفهم هؤلاء ما معنى حقوق الإنسان ؟!".

وبعد أن أطنب في نقل معاناته قال: "ليس لديكم حجة ولو قلتم لديكم فإنه من سفه القول إني اليوم أطالب المحامين الشرفاء بالوقوف إلى جانبي بإيقاف هذه الجريمة وإثبات حقي وتعويض أسرتي عن كل ما أصابني وأصابهم من عذاب وإيذاء جسدي ونفسي ومادي، وأنا أطالب الحقوقيين وأقول لهم أنتم سندنا بعد الله عز وجل فإن للشيعي من يدافع عنه وللنصراني من يدافع عنه ونحن ليس لنا إلا أنتم بعد الله عز وجل نعم أنتم من الأسباب التي أمرنا أن نأخذ بها فكونوا عند حسن ظننا بكم بمناصرة المظلومين".

وأضاف: "لا يهمني اليوم مسألة حياتي وموتي فالموت سيأتي وكلنا ميتون، ما يهمني هو رفع الظلم عن أبناء المسلمين وأقول لأهالي الأسرى أتقوا الله في أبنائكم وسئلوا عنهم عسى الله أن يجعل لكم ولهم فرجًا ومخرجًا وأخيرًا أخاطب طفلتي الصغيرة التي خرجت في الإعلام متحديةً ظلم الظالمين ولم تخش إلا الله، وقد خشيه وخافه من يظن بهم الخير ويشار اليهم بالبنان، أقول لها أعظم الله أجرك في أبيك فاصبري يا ابنتي فلسنا بأول ضحايا الظلم والهمجية، ولأن يقال هذه بنت المظلوم خير من أن يقال هذه ابنة الظالم وأقول للمسؤولين في هذه البلاد أعظم الله أجركم في العدل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب ان القوم ماتت قلوبهم يا رب ان القوم قد آثروا الظلم".

رايتس ووتش تدعو السعودية للكف عن مقاضاة المتظاهرين

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاحد السعودية الى الكف عن ملاحقة المواطنين قضائيا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، وذلك بعد أن وجهت تهما إلى 19 شخصا لمشاركتهم في اعتصام أمام أحد السجون الشهر الماضي.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك: "بدلا من التصدي للمشاكل التي أعرب عنها المتظاهرون استخدمت الحكومة السعودية نظامها القضائي في عقابهم".

وأضاف ستورك: "تعتبر هذه العقوبات المنزلة بهم جزءا من جهد أوسع لاستهداف ومضايقة النشطاء في كافة أنحاء المملكة".

واكدت رايتس ووتش ان سلطات الرياض اعتقلت تسعة عشر سعوديا بسبب مشاركتهم في اعتصام امام احد السجون الشهر الماضي، وحكمت على بعضهم بالجلد.

واشارت الى ان السلطات السعودية لم تتهم المحتجين بالقيام بأعمال عنف أثناء الاعتصام، وقالت "ان السلطات السعودية تتخذ إجراءات صارمة ضد النشطاء الذين ينظمون مظاهرات سلمية في مختلف أنحاء المملكة بما في ذلك العاصمة الرياض".

ودعت رايتس ووتش السعودية الى الغاء المحكمة الجنائية المتخصصة التي تستخدمها لملاحقة المعارضين السلميين.

وشددت على ان عدم وجود قانون جنائي واضح في المملكة يشكل خرقا للمبادئ الدولية لحقوق الانسان.

دعوات في السعودية لمسيرات يوم 2 نوفمبر تزامنًا مع "مسيرة كرامة وطن الثانية" بالكويت

وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

خاص ـ بدأت أصداء ما يحدث في الكويت من مظاهرات لرفض قانون الإنتخابات، تتردد بقوة في السعودية، ففي حين دعت حركات وأحزاب سياسية وشخصيات عامة في الكويت لتظاهرة جديدة تحت نفس شعار "مسيرة كرامة وطن"، دعى حزب الأمة الإسلامي بالسعودية للترتيب لعدة مسيرات في المملكة تزامنًا مع مسيرة "كرامة وطن الثانية".

ودعا عضو الهيئة التأسيسية لـ"حزب الأمة الإسلامي" الشيخ "محمد بن سعد آل مفرح" إلى ترتيب مسيرات في المملكة للمطالبة بإطلاق المعتقلين بالتزامن مع مسيرة كرامة وطن الثانية في الكويت.

ولاقت هذه الدعوة قبولاً في الساحة الكويتية، حيث رحبت بالدعوة اللجنة التنسيقية للحركة الشبابية السعودية، مؤكدةً مشاركتها في تظاهرات الثاني من نوفمبر تزامنًا مع مسيرة كرامة وطن الثانية.

كانت الكويت قد شهدت يوم الأحد الماضي خروج أكبر مظاهرة في تاريخ البلاد، ضمت حوالي 150 ألف متظاهر تجمعوا في ساحة قصر العدل للتعبير عن رفض قانون الانتخابات الذي يهمش دور المعارضة في البلاد.

هذا وتنشط المظاهرات الرمزية في السعودية منذ فترة، احتجاجًا على عدم إطلاق السلطات المعتقلين السياسيين في سجون المباحث.

في تلويح للمعارضة.. "تركي الفيصل" يحذر بأن بلاده لديها منظومة أمنية للرد على أي تهديدات داخلية وخارجية

وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

 خاص ـ فيما يبدو أنها عوامل قلق من تزايد وتيرة الإحتجاجات التي نشطت في الفترة الأخيرة وباتت تؤرق مضاجع النظام السعودي، قال الأمير "تركي الفيصل"، مدير الاستخبارات السعودية السابق رئيس مركز الملك "فيصل" للبحوث والدراسات الإسلامية، إن بلاده لديها منظومة أمنية متطورة، تستطيع صد التهديدات الداخلية والخارجية، وحماية المنشآت النفطية، وتحقيق توازن في منطقة الخليج العربي، وبحلول نهاية هذا العام، فإن السعودية لديها اقتصاد بحجم 600 مليار دولار مما يجعلها تملك أكبر اقتصاد في المنطقة.

وأوضح "تركي الفيصل"، في كلمة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لمجلس العلاقات العربية الأمريكية في واشنطن: "المملكة العربية السعودية قامت بتأمين المجتمع وحدودها، ولديها نظام أمني داخلي متطور يرتكز على الحفاظ على السلام داخل حدودها، ويتألف هذا النظام من الحرس الوطني السعودي، وكذلك مختلف خدمات الأمن الداخلي في وزارة الداخلية، مثل قوة أمن المرافق التي أنشئت مؤخرًا تهدف إلى حماية الشبكة في المملكة من منشآت النفط والبنية التحتية الحيوية الأخرى".

وأضاف، في كلمته التى نشرت اليوم في الرياض، ان "السعودية قامت بدور نشط في معالجة المخاوف الأمنية الخارجية من خلال العلاقات الاستراتيجية مع الدول الأخرى، والأمن الجماعي في منطقة الخليج، وإدارة العلاقات الإقليمية من خلال الدبلوماسية، والسعي لتحقيق توازن قوى في المنطقة، عبر شراء الأسلحة العسكرية المتطورة، التي تساهم في القدرة على تأمين المملكة ضد التهديدات الداخلية والخارجية".

السعودية:استقالات جماعية لأفراد وزارة الدفاع

الرياض (اسلام تايمز) - أشار مصدر أمني عن قيام وزارة الدفاع السعودية بفتح تحقيق عاجل في جميع الوحدات و القيادات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع حول الأسباب الحقيقية لكثر الأستقالات الجماعية في صفوف قوات الدفاع السعودي.

المصدر أكد ان الأستقالات الجماعية تشمل جميع القطاعات الأمنية و العسكرية المختلفة, و هو نتاج نظام العمل و سلم الرواتب المجحف المطبق على أفراد قوات الدفاع و بقية أفرع قوات الأمن الداخلي السعودي, حيث يمضي الجنود و أفراد قوات الأمن سنوات طويلة من الخدمة الشاقة, ليصل في نهاية المطاف لراتب تقاعدي يترواح بين 3000-5000 ريال سعودي, وهو الأمر الذي لا يلبي أقل المتطلبات المعيشية في ظل تسارع وتيرة غلاء الأسعار و التضخم في الأقتصاد السعودي.

المصدر الأمني أكد أيضاً صحة الأنباء المتداولة حول تحويل لواء الملك خالد في الحرس الوطني, للواء يختص بمهام الحفاظ على الأمن و قمع أي تحركات مستقبلية من قبل الشعب السعودي, للمطالبة بالأصلاح أو أسقاط العائلة الحاكمة السعودية.

المصدر الأمني أضاف بأن لواء الملك خالد المخول بالحفاظ على الأمن وقمع التحركات الشعبية, عين على رأسه الفريق الركن فيصل بن عبدالعزيز آل لبدة قائداً عاماً للواء, في ظل الأحداث و التحركات المتسارعة من قبل الشعب السعودي لتنظيم مسيرات سلمية للمطالبة بالأفراج عن جميع السجناء و المعتقلين, و أجراء أصلاحات شعبية واسعة.

يذكر ان الفريق بن لبدة هو القائد الميداني و لمشرف العام على قوات الحرس الوطني السعودي المنتشرة في مملكة البحرين تحت غطاء قوات درع الجزيرة لتقديم المساعدة لقوات الأمن البحرينية لقمع الأنتفاضة المستمرة منذ شهر فبراير من العام الماضي للمطالبة بأسقاط حكم عائلة آل خليفة, الفريق بن لبدة لمع نجمه أبان الأحداث المأسوية في في حج العام 1988م بعد ان عين قائداً للفرقة المسؤولة عن التعامل مع أحتجاجات الحجاج الأيرانيين في تنظيم مسيرة البرأة من المشركين, والتي راح ضحيتها العديد من الحجاج الأيرانيين نتيجة تجاوز الفريق بن لبدة للأوامر و التعلميات المصدرة من قبل العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز بضرورة توخي الحذر و التعامل بطريقة سلمية مع تحركات و مسيرات الحجاج الأيرانيين, حيث أصدر بن لبدة أوامره لقوات لحرس الوطني و قوات الأمن بضرورة التحرك السريع و أستخدام الرصاص و القوة المفرطة ضد الحجاج الأيرانيين بذريعة الأخلال بالأمن و حمل الأسلحة البيضاء و المتفجرات, لوجود مخطط أيراني للقيام بأسقاط نظام الحكم السعودي. 

بعد الاستقالات الجماعية “القضاة” يهددون حكومة آل سعود

الرياض  تلقت بعض الصحف الالكترونية وصفها مرسلها بأنها مذكرة نصيحة تم تقديمها من قبل بعض القضاة السعوديين لوزير العدل السعودي.

المذكرة تضمنت خمسة عشر مطلباً تنوعت بين المطالبات بمخصصات مالية وبين معارضات لقرارات مثل الترخيص للنساء بالعمل محاميات واستقبال وفود من بلاد كافرة و غير إسلامية, المذكرة المعنونة تحت عنوان “مذكرة نصيحة من بعض القضاة لوزير” العدل يتم الترويج لها بشكل واسع من خلال حسابات على موقع التدوين الصغير “تويتر” و بعض صفحات الفيس بوك.

مذكرة النصيحة تأتي بعد أشهر قليلة من حملة قام بها العديد من القضاة بتقديم أستقالات جماعية من العديد من المحاكم المنتشرة في أرجاء المناطق لسعودية, وصفها بعض المراقبين في حينها بأنها بداية حملة للي ذراع العائلة المالكة السعودية و أجبارها على تنفيذ المزيد من التقييد للحريات الدينية و أعطاء صلاحيات أكبر للتيار الديني المتشدد أو الأنقلاب و سحب الشرعية عن النظام السعودي الحاكم, في ظل عمل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تقنين و تقييد الصلاحيات الممنوحة للسلطة الدينية.

نص المذكرة كما تم أستلامه بدون تغيير:

مذكرة نصيحة من بعض القضاة لوزير العدل
معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد :

فنحمد الله إليكم الذي رفع منار هذه البلاد بتحكيم شرعه الحكيم وحفظ به أمنها ووطد أركانها، وبعد أن نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله تعالى في السر والعلن وأن نبذل النفس والنفيس لخدمة الشرع الحنيف فهذه نصيحة أخوية مع مطالب شرعية ونظامية يقدمها لكم عدد من إخوانكم القضاة، ونحن بأمل كبير على أن تعيروها اهتمامكم، وما يكون منها محل إعادة نظر أو نقاش فعزمنا عليكم بل وحقنا الذي هو حق عام هو عدم صرف النظر عنها لكن تكون محور حوار معكم، لن تضيق به صدورنا، بل تتسع له ونحن بهذه وبغيرها ننشد الحق والمصلحة العامة بما في ذلك الطلبات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة فإنها حق عام، ونلخص الجميع فيما يلي:

الأول : كف ألسنة المحامين المتطاولين على القضاء والتشهير الظالم والكاذب بالقضاة، ومعرفة حقيقة مكر كثير منهم وغالبهم من أهل القانون وفي أنفس بعضهم وإن كانوا قلة شيء من المحادة والغل على القضاء والقضاة، ولعلكم من أجل تلافي هذه المحادة والتهجم على القضاء والقضاة أن تقصروا منح رخصة المحاماة على خريجي الشريعة لتتحقق صدق مقولتكم بأن المحامين شركاء في تحقيق العدل، وكيف يعدل من لم يدرس إلا القانون ولا يعرف سواه، وقد جربنا كثيراً من أساليب ألاعيبهم ومكرهم، وقد صدرت على بعضهم أحكام تعزيرية وعقوبات تأديبية من إدارة المحاماة بوزارة العدل، ولا يهم عامتهم سوى جمع المال إلا من رحم ربك، ودرءاً للتحجير في هذا الأمر، ومنعاً من القيل والقال فإنه يمكن أن يمنح القانوني رخصة محاماة بعد أن يأخذ ما يكفي من الدراسات الشرعية في كليات الشريعة أو المعهد العالي للقضاء، وأن يقدم تزكية من بعض القضاة على مناسبته وصلاح حاله.

كما نطالب بصرف النظر عن التفكير في منحهم الحصانة فهذا إضافة على أنه لا وجه له ولا مبرر فإنه من المؤكد أنه سيجرؤهم على القضاة ويساويهم بهم فالحصانة في هذا الباب للقاضي دون الخصم، والعلة في حصانة القاضي من أجل أن يستقل ويكون آمناً مطمئناً في أحكامه، أما المحامون فلا وجه ولا مصلحة في منحهم هذه الحصانة، ولا يخفاكم أن بعضهم يستحق التأديب لما يصدر منهم من الإساءة لمجلس الحكم الشرعي، ونزيد على هذا أنه قد يكون أمام القاضي خصمان أحدهما محام يتمتع بالحصانة والآخر بعكسه وهذا يُخل بموازين العدل والمساواة أمام القضاء.

ولا نظن أنه يخفى على علمكم أن تعزير بعض المتطاولين على القضاء بالقول متقرر عند عامة أهل العلم ولذلك يقصد القاضي أحياناً لزجر من يستحق الزجر من الخصوم عندما ينال من جلال وهيبة مجلس الحكم الشرعي، ولم يحصل أن سجن القاضي أو وبخ محامياً أو غيره إلا لمقتضٍ يتطلب ذلك لحفظ هيبة ذلكم المجلس وسلامة التقاضي أمامه.

ومن منطلق معرفتنا السابقة فإن بعض المحامين هم في الواقع أكثر من يتجاوز الحد في الإساءة للمجلس الشرعي، لكن تتم معاملتهم بحسب الوجه الشرعي والنظامي، وحفظ هيبة المجلس الشرعي ركن في انضباطه واحترام أحكام الشرع، والمتعين على معاليكم بصفتكم وزيراً للعدل ومسؤولاً عن المحاماة أن تحاسبوا كل من تطاول على القضاء من المحامين دون حاجة لمثل هذه الكتابة، مع أننا نقدر القرارات الصادرة في حق بعضهم لكن الأمر يتطلب المزيد من المتابعة واليقظة والحزم فتطاولهم ومطالبهم غير الشرعية ولا النظامية ولا المصلحية زادت في الآونة الأخيرة.

الثاني : العناية بمتابعة لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة التي رفعها المجلس برئاسته السابقة لخادم الحرمين الشريفين، فالقضاة في حاجة ماسة ومسلم بها للدعم المادي والمعنوي؛ كِفَاء ما يواجهونه من المغريات التي يتعرضون لها وعدم وجود وقت لديهم لأي نشاط آخر مع ما لا يخفى من منعهم من مباشرة التجارة، ولكم أن تتأملوا وتقارنوا بأن بعض الأطباء والمهندسين يتقاضى شهرياً ما يتجاوز المائة ألف ريال، وليس هناك من نسبة يقارن بها بين جسامة وخطورة عمل القاضي وهؤلاء ولا غيرهم، وكان هناك زيادات خاصة لكادر القضاة عدة مرات لإدراك الدولة بأهمية دعم القضاء والقضاة، وآخر زيادة كانت قبل حوالي عشرين عاماً، والمطلوب منكم عقد العزيمة على المتابعة والجد في ذلك فإن كان ثمة خير فلكم في هذا محمدة وإلا فإن التبعة والملامة أمام القضاة على المسؤول المباشر لهم.

الثالث : السعي لزيادة المخصص السنوي للقضاة بما يراه ولي الأمر مجزياً ومكافئاً لشريف وخطورة عملهم وجهدهم المبذول فالمخصص الحالي قليل ويستوي فيه الملازم القضائي ورئيس محكمة الاستئناف، ونؤكد على أن كل طلب هنا لا يمثل حقاً خاصاً ولا استشراف نفس، بل هو حق عام فالمقصود به ليس شخص القاضي بل خدمة العمل وصيانة القضاء وإغناء رجاله عن التكفف والتسرب للبحث عن وظيفة أكثر كفاية وإجزاءً.

الرابع : احترام خاصية القضاء والقضاة في التدريس والتدريب فنلاحظ أن بعض المدربين ليس عليهم السمت الشرعي ويدربون قضاة ولو كان هذا التدريب في أمور لا صلة لها بالعلم الشرعي، فإنه مهما يكن فبعض القضاة يجدون شيئاً من الحرج في ذلك، ومثله المعهد العالي للقضاء حيث يدرس القضاة فيه بعض الأساتذة ممن ليس عليهم السمت الشرعي من حليقي اللحى وبعض المدخنين من السعوديين وغيرهم، وممن لم يحملوا المؤهلات الشرعية في الشريعة الإسلامية من أهل القانون أو التخصصات الأخرى غير الشرعية التي تم تغييرها في الدراسات العليا داخل المملكة وخارجها عن طريق التجاوز فما كل من يحمل مؤهلاً عالياً في الشريعة مكتسباً لعلوم الشريعة بدون شرط الدراسة الجامعية في تعلم الشريعة فالقاضي يحمل مؤهل الشريعة فكيف يدرسه في مسائل الشريعة من لا يحمل مؤهلها، ولكم يد ودالة على المعهد العالي للقضاء وقد تأكد ذلك بعد التنظيم الأخير المعني بتطوير المعهد وكذا بحكم العلاقة وحسن التفاهم المتوقع بينكم وبين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ولن تعذروا في هذا المطلب ولا غيره فحماية القضاة وإزالة الحرج عنهم مسؤوليتكم وقد فاتح بعض القضاة فضيلة مدير المعهد عدة مرات ولكن دون نتيجة.

الخامس : لاحظنا كما لا حظ غيرنا استقبالكم لبعض الوفود والسفراء الأجانب من بلاد كافرة لا تضمر الخير لنا وهم أول من نال من عرض قضاء هذه الدولة وتحكيمها للشريعة وكتبوا في تقاريرهم الظالمة الافتراءات المتتالية عن القضاء في المملكة ومما يزيد من أوضار السوء هنا أن تلك الوفود يكون معهم غالباً نساء، فالمطلوب منكم الحرص على الخير واتقاء الشر، والتنبه لهذا الأمر بعدم استقبال وفود الكفر ولا سفراؤهم وعدم القيام بزيارة بلدانهم تحت أي الذرائع والأوهام بما في ذلكم ما تذكرونه من بيان وكشف الشبهات والدفاع عن الشريعة وغير ذلك، ودين الله واضح وليس أحد في هذا العصر معذوراً بالجهل به وقد استفاضت وانتشرت وسائل التواصل المعاصرة التي جعلت هؤلاء وغيرهم في قدرة على الاطلاع على كل ما في الإسلام من دعوة للخير عبر هذه الوسائل فتنتفي معه الحاجة لهذا التواصل، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومثل ذلك أيضاً مكاتب الدعوة لوزارة الشؤون الإسلامية التي تقيم بين أظهر المشركين دون حاجة فأهل الكفر تصلهم الدعوة اليوم بوسائل تواصل لا تترك بيت مدر ولا وبر إلا دخلته وهذا التواصل يكون بالبرامج الحديثة بالمواجهة عبر الشاشات الفضائية والبرامج الحاسوبية محققة هذه الأساليب من النجاح ما لم تحقق تلك المكاتب، ولعلكم تفاتحون مسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية في هذا الباب، وأن يقتصر في مكاتبها الخارجية على ضرورة الدعوة التي لا يمكن تحققها إلا من خلال هذه المكاتب، ولا يتوسع فيها والتي صارت في كثير منها مجالاً لمطامع الدنيا من الترقيات والبدلات والانتدابات وتعلم اللغات.

وفي مناسبة المشاركات الخارجية لاحظنا قيام بعض الكتابات والحسابات في الإنترنت بنشر صور أسلافكم في القضاء مع هؤلاء الغربيين ومع بعض النساء وعن زياراتهم لتلك البلدان وليس لكم حجة في هذا فالحجة في الدليل وخطأ الغير لا يبرر لكم الخطأ ولا يكسبكم الدليل، والواجب عليكم منابذة هؤلاء القوم ولن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم فلا تذهب أنفسنا حسرات عليهم وهم لا يتعاملون إلا بالقوة ووفق مصالحهم، وهم يعلمون عن ديننا وقضائنا أكثر مما يعلمه أبناء جلدتنا، ولو كنتَ أسوأ الناس عندهم ولهم عندك مصلحة لتركوك ولو كنت أتقى الناس بميزانهم ويريدون الطمع أو التشفي فيك لما تركوك ثم وجدوا عليك مائة ألف حجة أو تزيد وإن تعجب فعجب لهاث البعض وراءهم وهذه حالهم لا نحكي أساطير فيها بل نحكي ألم تاريخها؟.

السادس : العمل بإسراع على إيقاف ما سمعنا عنه من التواصل مع برنامج الابتعاث الخارجي لبعض القضاة وهو مع فساده وعدم نجاحه خلال العشر السنوات السابقة وفشل غالب المبتعثين وعودهم دون جدوى ودون تحقيق المراد المدلس به فإن في التواصل معه محادة لما خصنا الله به من القضاء الشرعي ومن لم ترضه شريعة الله فلا رضي وهذه نبتة التغريب، موهوا فيها بحاجة تمنوا فيها أن يكون عند القاضي الشرعي علوم في القانون ومع اليقين بعدم حاجته للقانون بما كفاه الله من الشريعة فهي فالية الأفاعي لتسلل رجال القانون في الشريعة وتهوين الشريعة في القلوب والأخطر في هذا خطب جلل يتعلق بالتشكيك في قدرة الشرعيين على وظيفة القضاء في العصر الحديث كما يقولون، ومع أننا نقدر جوابكم لبعض من زاركم من الزملاء حول هذا الموضوع وإيضاحكم بأن هذا البرنامج لم يكن في عهدكم ولم تسألوا عنه لكنه الآن بالضرورة في عهدكم وأنتم المسؤولون عنه.

كما نطالب بعدم إعطاء أي قاض أي مرتبة قضائية بغير شهادة الشريعة ونعني بذلك أن المجلس الأعلى للقضاء شرع في التعيين على وظيفة قاضي (ب) بدبلوم معهد الإدارة وهو وإن كان المعين يحمل مؤهل الشريعة قبل الحصول على هذا الدبلوم، لكن يفترض ألا يكون لمؤهل غير شرعي أي نظر في الرتبة القضائية، وعليكم بحكم مسؤوليتكم التي أولاكم الله إياها أن تسعوا لإلغاء المادة (35) من نظام القضاء التي تجيز هذا المبدأ الدخيل في النظام، فكيف يكون هناك اعتبار في سلك القضاء في النظر الوظيفي لشهادة غير شرعية.

كما عليكم السعي في نظام القضاء ونظام الإجراءات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بأن تجردوا من هذه الأنظمة كل مادة مأخوذة بالموالاة والمتابعة عن الغرب فالهزيمة النفسية تلاحق أنظمة القضاء منذ صدر نظام المرافعات الشرعية قبل خمس وعشرين سنة ثم تم إيقافه بإرادة خير وغيرة وإصغاء مذكور ومشكور، ثم صدر قبل خمس عشرة سنة بنفس النصوص دون تغيير ولا زلنا في أوضاره وحرج من بعض مواده، وإذا كان ولا بد من بقاء بعض المواد في هذه الأنظمة فلتغير مصطلحاتها القانونية التي يُكسب الأخذ بها في الصكوك الشرعية نوع تبعية نجدها واضحة وضوح الشمس في الموالاة اللفظية وكيف يقال إنها صكوك شرعية بينما هي تستخدم مصطلحات القانون في الوقت الذي لنا عنها غنية بأكثر من بديل، والحديث في هذا الباب يطول لكن حاصله أن التأثر بمصطلحات وعبارات القوم يؤثر، وقد يلغي خاصية الحكم الشرعي للصكوك الصادر عن المحاكم الشرعية.

ولا تقيسوا على ديوان المظالم الذي تساهل في تلقف رجال القانون منذ بداية نشأته حتى اليوم وأثروا فيه ما جعل أعداداً من قضاته يسارعون في كلام القانونيين أكثر من كلام الفقهاء ويتساهلون في مظهرهم الشرعي حتى وجد فيهم من هم حليقوا اللحى كُلية.

السابع : الحذر كل الحذر من القوانين الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي ولو كانت كما يقال استرشادية فكيف ترشد قضاة الشرع، والحذر كذلك من الانسياق مع الاتفاقيات وما يسمى بمذكرات التفاهم الإقليمية والعربية والدولية مع دول أخرى جميعنا نعلم أنها لا تحكم بالشريعة الإسلامية وعدم الأخذ بأي اتفاقية سابقة مع أي دولة من هذه الدول، وليس وجود اتفاقيات سابقة لولايتكم مع بعض الدول حجة لكم تبرأ بها ذمتكم وتجيز تصرفكم فالحجة في الدليل والحق المبين لا في أعمال البشر وهم يصيبون ويخطؤون علموا أو جهلوا، ولنا أن نسألكم ماذا ستجدون في هذه الاتفاقيات وهي مع دول إن كانت كما تدعي إسلامية فقد نبذت حكم الشريعة وبارزته بحكم الطاغوت لكننا لا نجرؤ على تكفيرها إلا بعد استيفاء أمور، وإن كانت مع دول كافرة فالحال أدهى وأمر.

وليس في تواجد وزير عدل دولة قد تفضل الله عليها بهدايتها لتحكيم الشريعة الإسلامية في اجتماعات رسمية أو دولية لوزراء عدل لا تحكم دولهم بالشريعة الإسلامية خير ألبتة حتى لو كانت هذه الاجتماعات مقننة في اتفاقيات دول الخليج أو جامعة الدول العربية أو غيرها، كل هذا لا يشفع لكم ولا يبيحه، وكما قلنا ليس لمعاليكم حجة في فعل وترتيب من سبق ولا في تقنين ومتابعة من لحق، وهل ينقذكم أو يشفع لكم عند سؤال الحساب عن ذلك أن تقولوا وجدت من سبق على هذه الملة.

وعند بلوغ الإحراج الدولي مبلغه فلكم أن تنيبوا غيركم من الإداريين غير المحسوبين على القضاء ولا على طلبة العلم الشرعيين. والمقصود ألا يبرز في هذه اللقاءات المشهرة والمعلنة وزير العدل السعودي ولا قضاته ولا كل محسوب على الشريعة، وليس لكم من رخصة في الحضور في هذه الاجتماعات إلا في حال واحدة أن تدعو الجميع في كلمة صادقة بجرأة الحق التي تعلو ولا يعلى عليها بأن تحكم دولهم بالشريعة الإسلامية وتبينوا لهم خطورة قوانينهم.

كما ليس لكم عذر في حضور الاجتماعات مع الوفود الكافرة إلا بدعوتهم للإسلام وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء وقد عوفيتم وكفيتم، وما سوى ذلك لين ومداهنة وتشويش ولا حاجة له وإذا منعكم المانع من هذا الشرط فالضعيف في قول كلمة الحق معافى فلا يأثم ويغرم دينا ودنيا، وقد زاد الطين بلة الجلوس بجوار أعلام الكفر في الاجتماعات، وأسوأ منها القيام بنصبها في الاجتماعات داخل المملكة كما هو شأن عوائد أهل الكفر في المجاملات، ونبعث لكم فتوى عدد من أئمة الدعوة (من الدرر السنية وغيرها) حول رفع أعلام الكفر في ديار التوحيد وأنه يعتبر كفراً ما لم يعذر الإنسان بالجهل.

الثامن : أعلنتم عن النية في تطبيق نظام البصمة للمرأة ليكون بدلاً للتعريف بها ومنعها ومنع الموظفين مما تذكرونه من وجود الحرج بكشف وجهها عند إبراز بطاقتها في المحاكم وكتابات العدل، وظننتم أنكم بهذا أبرأتم الذمة ودفعتم الحرج عن الأمة لكن قد يكون فاتكم أن في هذا تشجيعاً لنساء المسلمين على استخراج بطاقة الأحوال المدنية التي صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بتحريمها، والأكرم للمرأة أن تبقى على حشمتها والذي وسع غيرها من نساء الأمة يسعها ولا نذهب بعيداً فإن الذي كفى نساءنا قبل عشرين سنة وما قبلها يكفي نساء هذا الوقت وكانت أحوال من سبق تتم على الخير والسداد في المحاكم وغيرها، والتشجيع على استخراج بطاقة المرأة لا يقل شراً عن دعوتها للسفور والتبرج مع تعريض صورتها للتداول. والنساء العفيفات يختلفن عن غيرهن لكنه قد يلجأن للتصوير تحت القيود القاهرة مثل إلزامكم المرأة بنظام البصمة فالاحتياط والتدبر مع حسن النية يحقق المقصود ويصل بنا للمراد والمطلوب ويبرؤ الذمة.

يتبع هذا أن نظام البصمة يعرض المرأة لإخراج يدها للموظف والنظر إليها وقد تستشرف ذلك وتتبعه النفوس المريضة، والمرأة أمام الأجانب كلها عورة، وكل هذا أنتم في عافية منه بالبقاء على ما كان وهو خير للاحق مثلما كان خيراً للسابق.

التاسع : المنع التام لمنح المرأة رخصة محاماة والاكتفاء بوكالاتهن السابقة، ومع التقدير لحرص وزارة العدل على تقييد منح رخصة المحاماة للمرأة ببعض القيود، لكن الأبرأ للذمة المنع مطلقاً والمرأة ليست من أهل الخصومات فهي مخلوقة ضعيفة ليست لجلبة الخصومات ولددها، فكيف تكون صاحبة عمل ومهنة في وظيفة شاقة لا يحسنها ولا يستطيعها إلا قلة من الرجال، إضافة إلى أن موظفي المحاكم قد يفتنون بهن فالمحامية ليست كالوكيلة فالمحامي يباشر الدخول على القاضي والموظفين ومناقشتهم والقرب منهم والحوار معهم، بعكس الوكيل فالقياس على الوكيلة لا يستقيم.

العاشر : إعادة النظر في تنظيم التفتيش القضائي وسياسته فقد أصبح عصاً مسلطة على القضاة يشكك في حرصهم على الدوام وحرصهم على الجلسات وحرصهم على إنجاز القضايا وزاد هذا بشكل واضح وقد سبب تذمراً لدى عدد من القضاة .

والقضاة كما تعلمون هم من أحرص الناس على الدوام وعلى أن يكون ما يصرف لهم من رَزْق من بيت المال حلالاً طيباً، فالمطلوب هو الكف عن التجسس على القضاة كما نطلب إلغاء ربط الجلسات بالحاسب الآلي الذي نعلم أنه ما وضع إلا لأجل أن يكون مراقبة كذلك على عمل القاضي في دوامه وغيره، فأنتم بهذا النظام كأنكم ألزمتم القاضي بطريق أخرى بالتوقيع على الحضور والإنصراف.

والقاضي ما اختير لهذه الولاية من المجلس الأعلى للقضاء وموافقة صاحب الشأن على ذلك إلا أنه فوق الشبهات ولا خير فيمن يشكك في قضاته وهم المؤتمنون على الدماء والأموال والأعراض، ولا يخفى على نباهة أحد أن هذه المراقبة التي لا تليق حتى في إدارات المدارس هي محور كلام القضاة اليوم واستياء عدد منهم وقد تناقشنا مع بعض من اجتمع بنا من أساتذة الدراسات العليا في الشؤون القضائية وأكدوا لنا أن مع القضاة حقاً في الاستياء من مراقبة التفتيش القضائي لهم بهذا الوصف، كما بينوا لنا أن هناك دولا ليس لديها تفتيش قضائي من الأصل فوجوده في نظام القضاء خطأ قديم كان من المفترض أن يصحح، وثقوا أن إخوانكم القضاة أحرص ما يكونون على براءة الذمة ومن ذلك الدوام وحسن التعامل مع الخصوم وإنجاز القضايا حسب طاقتهم متى ما دعموا بالأسباب المعينة لهم على ذلك ولم يُقصَّر فيها كما هو الحاصل حالياً.

الحادي عشر : تعلمون أن لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة قد تأخذ بعض الوقت فعلكم وبصفة عاجلة تسعون لتأمين بدل سكن للقضاة لا يقل عن راتب شهرين من كامل الراتب، وتأمين العلاج المناسب لهم أسوة بغيرهم ونحن في هذا لا نطلب أكثر من غيرنا بل مثل غيرنا من عدد من القطاعات الحكومية المهمة ولا أهم ولا أخطر ولا أجل من وظيفة القضاء.

الثاني عشر : تعلمون أن القضاء التجاري قام في ديوان المظالم منذ مدة طويلة وتأسس على شرائع قانونية لم تأذن بها الشريعة، وأسس أحكامه ونظامه القضائي قضاة قانونيون جلبوا من بلاد عربية لا يحكمون إلا بالقوانين، وكل هذا معروف معلوم لا يمكن لأي أحد أن ينكره إلا مكابر أو جاهل، ويراد حسب نظام القضاء والآلية التنفيذية له أن يسلخ بقضاته من ديوان المظالم للقضاء العام فكيف ينقل قضاء غير شرعي لقضاء شرعي إلا أن يبدأ من جديد ويصرف النظر عن كل ما سبق وبقضاة جدد دون أن يشارك قضاة ديوان المظالم في هذا وقد بين عدد من زملائنا القضاة هذا الأمر في ندوة رعاها المجلس الأعلى للقضاء قبل أكثر من سنتين حيث صرحوا بأن هذا القضاء بوضعه الحالي دخيل على قضائنا الشرعي وكافة مرتكزاته هي مرتكزات حكم بالقانون.

الثالث عشر : وفي الموضوع ذاته حيث القوانين وتدريسها وتجنيسها عن طريق الدراسات القضائية نلاحظ أن المعهد العالي للقضاء انفتح منذ حوالي خمس عشرة سنة على الدراسات القانونية فقسمُ السياسة الشريعة والأنظمة فيه تدرس في غالب المواد مقررات قانونية صرفة لا تختلف ألبتة عما يدرس في الدبلوم لدى معهد الإدارة العامة، ولدى كلية القانون في جامعة الملك سعود وغيرها من كليات الحقوق والقانون في الداخل والخارج، والأساتذة الذين يدرسون القضاة في المعهد العالي للقضاء في هذه المواد القانونية قانونيون أجانب وبعضهم قضاة قانون سابقين في دولهم كما أن من أساتذة المعهد السعوديين من سبق أن قلنا بأنهم لا يحملون مؤهلاً شرعياً وتم تجنيسهم بشهادات عليا شرعية محل نظر في صحة اعتبار تسجيلها يضاف على هذا المظهر العام لكل من سبق من حلق اللحى والتدخين.

الرابع عشر : نهيب بكم العزم على إغلاق أي قضاء يخالف قضاء أهل السنة والجماعة ولو كان كما يقال قضاء ملي أو مذهبي، فحكم الله تعالى على الجميع، وإذا كان ثمة أحكام تخص بعض الفرق من ناحية أحكام الأسرة والأوقاف والوصايا والمواريث فهذه يقومون بها من قبل أنفسهم ولن يكونوا بحاجة لغيرهم فيها وهي توثق لدى مراجعهم دون أن تنشأ لذلك محاكم أو حتى دوائر تخصهم تتبع وزارة العدل فهذه الديار لا تجمع قضاءين كما أن كافة دول العالم قضاؤها واحد والشؤون الدينية الملية في الأحوال الشخصية فهذه لا تأتي للقضاء إذا كانت خاصة بقوم فهي تحل ويحصل معالجتها وقضاء مصالحها الدنيوية من قبل أهلها، ونقصد بما سبق المسارعة بإغلاق دائرة الأوقاف والمواريث العائدة للمذهب الشيعي ويؤسفنا أن قضاة هذه الدوائر صار لهم قضاء تدقيق ويسمى ناظر قضاياها قاضياً في سجلات الوزارة، ومع أننا نعلم ولا نجهل أن هذا تم العمل به قبل ولايتكم إلا أنه كما قلنا سلفاً لا يعذركم ولا يخرجكم من المسؤولية، والقوم وغيرهم من غير أهل السنة ليسوا بحاجة لقضاء خاص بهم متى اتفقنا على أن المنازعات تعرض على قضاء الدولة في أي دولة ومتى كانت حوائجهم الملية تقضى عن طريق مرجعياتهم وقد تأكد لدينا أن غالبهم لا يرتضون بصكوك وزارة العدل الصادرة عن قضاتهم بل يرجعون لمراجعهم ليوثقوا أمورهم الملية أو ليصادقوا على صحة صكوك وزارة العدل الصادرة عن دوائرهم الملية.

الخامس عشر : وهو أمر أرق القضاة كثيراً تمثل في منعهم من المشاركة في الإعلام والمشاركة في مذكرات النصح الصادقة وبالكلمة الطيبة حسب ضوابط النصيحة الشرعية، فالقاضي له صفة شرعية قبل أن يكون مجرد قاض، ولكلامه أثر، فكيف يحرم من الأجر ويحرم غيره منه في العلم والنفع، ومع علمنا أن المنع لم يصدر من المجلس الأعلى للقضاء لكن عليكم وعلى أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس واجب إيضاح هذه الحقيقة، ولسنا مسؤولين عن أخطاء البعض في التسرع والعجلة في بعض الكتابات والتعليقات وحتى الإساءات فهؤلاء يحاسبون والنظام واضح جلي في محاسبة كل مخطئ وفيه مواد لم توضع إلا لأن أمثال هذه الحالات تحصل والناس بشر، لكن لا يؤخذ الغير بجريرتهم ، فكيف يحرم ما يربو على ألف قاض من هذا الخير ويحرم غيرهم من نفعهم وعلمهم بسبب خطأ اثنين أو ثلاثة أو أكثر، فلا بد من مراجعة الموضوع والنظر إليه من جميع الجوانب، والحق أحق أن يتبع.

وقد سمعنا اقتراحاً من وزارة الشؤون الإسلامية يطالب كذلك بمنع القضاة من المشاركات في اللجان الدعوية وجمعيات التحفيظ والمأمول منكم الوقوف في هذا الأمر بحزم وقوة فالقاضي الشرعي عليه مسؤولية في ذلك أداء لزكاة علمه وله أثر لا يمكن تجاهله في الحضور ورئاسة تلك اللجان والجمعيات ووجوده أمنع وأقطع للتساهل والتلاعب وأحزم وأعزم على الجد والضبط، وهي محاولات فسرها بعض القضاة بأنها تريد عزل القاضي عن طابعه الشرعي من خلال مفاهيم وأساليب تغريبية لا ندري ما نهايتها.

وفي الجانب التواصلي الخيري تواصل مع وظيفته الشرعية بوجه عام فهو عالم في الشريعة وهذه العلامة الفارقة بين القضاء في المملكة وغيره من أقضية القانون، وهناك حملات على القضاء والقضاة تريد عزل دورهم الشرعي لعله تمهيد لعزلهم بشكل عام حتى عن صفتهم الشرعية في أقضيتهم والشر يأتي بمكر وختل.

كما أننا في هذا المطاف نشيد بعدم تسرع الوزارة في فتح الفروع النسائية، واحتسبوا في هذا الأمر فلن يحرص عليها سوى الانفتاحيين الذين لا هم لهم سوى اللهاث خلف ما عليه الغرب من عمل ولا هم له سوى الحديث عن المرأة فالتطوير عندهم يبدأ بها وينتهي إليها والله أعلم بما يوعون، ولا تلتفتوا لكلام البعض بأنكم الجهة الوحيدة التي لم تستفد من المرأة بل هناك وزارات وجهات شرعية أخرى لم تفتح مكاتب نسائية ولن تفتح إن شاء الله، وكلام بعض السفهاء من كتاب الصحف والإنترنت في الوزارة في هذا الأمر هو في الواقع عليهم ولا يبتئس به إلا الضعفاء في الدين والعقل.

وقد عم التغريب وتطاير شرره في كثير من الأمور وكانت بذرته الأولى في هذه البلاد بنظام المرافعات المسمى تجاوزاً بالشرعي حيث بدأت فكرته التغريبية المغرضة عام 1405هـ إلى أن انتهت حلقاتها عام 1410هـ بأجندة بدأت من ذلكم الوقت في محاولة تغريب القضاء وتهجينه كما يقولون، ثم صدر ذلكم النظام ثم أوقف فوراً ثم عاد بعد عشر سنين بنفس أردانه وأدرانه، وكثير مما فيه مأخوذ من الغرب، وكذلك نظام الإجراءات الجزائية وتعلمون أنه توجد نصوص فقهية تعالج غالب ما فيه من مواد لكن صرف النظر عنها وما لا يوجد في نصوص كتب أهل الإسلام يجتهدون فيه بدون متابعة وتقليد لغيرهم.

ويؤسفنا أن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات قام عليها قضاة قبل عشر سنين لم يراعوا هذا الملحظ وكان الأولى بهم أن يضعوا النقاط على الحروف ويردوا الأمر إلى صوابه وهم شركاء علموا أو لم يعلموا في هذا المأثم وعفا الله عن بعضهم لجهله.

كما يؤسفنا أنه منذ ما يقارب العشر سنوات بدأت على أساليب القضاة عبارات القانونيين وتم هجر كثير من عبارات الفقهاء وقد أحصى بعض الزملاء في هذا الأمر ما يقارب العشرين مصطلحاً قانونياً تسلل إلى القضاة في أحكامهم وعباراتهم، فالحذر الحذر من موجة التغريب التي تختل ختلاً ولا يبين منها الغافل في سباته إلا ضحى النهار، وخاصة تلك اللوثة الانهزامية التي بدأت قبل حوالي عشر سنين من أجل تزويد القضاة بالفقه القانوني كما يقولون في مرحلة الدراسات العليا، والمتعين فوراً وقف هذا البرنامج التغريبي الخطير المتمثل في الابتعاث الخارجي للقضاة وسيبوء بإثمه صاحب فكرته المشينة والمناكدة للشريعة ومتى كان القاضي الشرعي وقد أنار الله قلبه بشرعه الحكيم من خلال أحكام لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها وأتت عليها متى كان بحاجة لنتن الفكر الغربي في القضاء وإنما نأخذ منهم أمور الدنيا النافعة أما أمور الآخرة التي بينها الله تعالى فلا نأخذ بل ننابذ وننكر.

ونؤيد ما توجهت إليه وزارة العدل من التحفظ على التقنين وأن الأفضل استبداله بالمبادئ القضائية التي هي من الشريعة وإلى قضائها ونص عليها نظام القضاء القديم والجديد، وهي التي سار عليها منهج هذه البلاد المراد تغييره بهذا التقنين المستورد ومهما حاولوا المقنن أن يستقي من الشريعة فكيف يفعل بقواعد الشريعة التي فتحت مجال الاجتهاد وأوجبت على القاضي إبراء الذمة بما يدين الله به، وستكون هذه التقنينات صادرة من جهة تشرع بالمحادة لشرع الله، وكنا نتمنى أن يكون توجه الوزارة عن التقنين والمبادئ القضائية امام هيئة كبار العلماء التي نعتقد أنها كانت بحاجة لمزيد تريث لتأمل الموضوع من جوانبه وأن تسأل الجهة المعنية ونعني بذلك القضاة لاسيما المحكمة العليا عن هذا الأمر قبل صدور قرارها الأخير بإجازته، وإننا بإذن الله وتوفيقه سنقابل سماحة المفتي العام ونكاتبه بشأن هذا القرار ونناصح سماحته وأعضاء الهيئة الذين تعجلوا في قضية خطيرة لها ما بعدها وكان لهم فيها أناة.

حفظ الله البلاد والعباد من كل سوء وثبتنا على كلمة الحق والعمل بها وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، والله يحفظكم.