"تقرير هيومن رايتس بحق السعودية هو الحد الأدنى من الإلتزام"

لندن  اعتبر الكاتب والمحلل السياسي السعودي فؤاد إبراهيم تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يدعو السعودية الى الكف عن ملاحقة المواطنين قضائيا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، بأنه الحد الأدنى من الإلتزام الحقوقي والقانوني.

وقال إبراهيم  إن مثل هذه التقارير تشكل على الأقل إلتزاما أخلاقيا وأدبيا من قبل هذه المنظمات ازاء قضية واضحة وباتت هي القضية المركزية على الساحة المحلية، وهي قضية المعتقلين السياسيين الذين يتم إعتقالهم لمجرد المشاركة بتظاهرات سلمية ويتم توجيه إتهامات عشوائية أحيانا ودون تمثيل قانوني للمتهمين.

وعبر إبراهيم عن إعتقاده أن تقارير مثل هذه المنظمات تشكل مادة ضاغطة على الحكومة السعودية من أجل إعادة النظر على الأقل في قراراتها العشوائية بإعتقال متظاهرين سلميين.

وقال: القضية اليوم باتت على مستوى وطن، فهناك إعتقال للآلاف، وتستمر عملية إعتقال بعضهم لفترات طويلة جدا تطول أكثر من عشر سنوات، وهناك معتقلين مضى على إعتقالهم أكثر من 16 سنة وهي تعتبر مدة طويلة جدا بدون حسم نهائي لقضيتهم، كالمتهمين بقضية تفجيرات الخبر والذين أصبحت قضيتهم اليوم هي قضية مركزية وتدفع الكثير من الشباب للتظاهر من أجل الإفراج عنهم.

واعتبر إبراهيم مثل هذه التقارير بأنها الحد الأدنى من الإلتزام الحقوقي والقانوني، متسائلا عن فائدة وجود منظمات حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان ولا تتبنى مثل هذه القضية التي باتت اليوم حاضرة بقوة في السعودية.

وقال: هناك تعامل خاص من قبل حكومات ودول حليفة للنظام السعودي مثل الولايات المتحدة وحكومات غربية، وهذا يسيء لهذه الدول التي تتبنى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والإغفال أو الصمت ازاء هذه الإنتهاكات هو يشوه صورة هذه الدول، فهناك ضجيج وصخب عالمي ازاء ما يجري في دول مثل سوريا، بينما يتم إغفال مايجري في دول حليفة للغرب مثل السعودية.

وتابع إبراهيم: إن المحرك وراء هذا الصمت هو في الواقع مصالح إقتصادية بوجود النفط، أي أن النفط أصبح اليوم مقدم على الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن غير الممكن اليوم أن نسكت عن مثل هذا الصمت، لانه بات حاضرا بقوة وأصبح، يشكل مصدر تشويه وإزدواجية عالمية ازاء مبادئ حقوق الإنسان.