دعت
منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاحد السعودية الى الكف عن ملاحقة المواطنين قضائيا
بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، وذلك بعد أن وجهت تهما إلى 19 شخصا
لمشاركتهم في اعتصام أمام أحد السجون الشهر الماضي.
وقال
نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك:
"بدلا من التصدي للمشاكل التي أعرب عنها المتظاهرون استخدمت الحكومة السعودية
نظامها القضائي في عقابهم".
وأضاف
ستورك: "تعتبر هذه العقوبات المنزلة بهم جزءا من جهد أوسع لاستهداف ومضايقة
النشطاء في كافة أنحاء المملكة".
واكدت
رايتس ووتش ان سلطات الرياض اعتقلت تسعة عشر سعوديا بسبب مشاركتهم في اعتصام امام
احد السجون الشهر الماضي، وحكمت على بعضهم بالجلد.
واشارت
الى ان السلطات السعودية لم تتهم المحتجين بالقيام بأعمال عنف أثناء الاعتصام،
وقالت "ان السلطات السعودية تتخذ إجراءات صارمة ضد النشطاء الذين ينظمون
مظاهرات سلمية في مختلف أنحاء المملكة بما في ذلك العاصمة الرياض".
ودعت
رايتس ووتش السعودية الى الغاء المحكمة الجنائية المتخصصة التي تستخدمها لملاحقة
المعارضين السلميين.
وشددت
على ان عدم وجود قانون جنائي واضح في المملكة يشكل خرقا للمبادئ الدولية لحقوق
الانسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق