التهديدات
التي اوصلتها الحكومة السعودية لبريطانيا بتجميد التعاون الاقتصادي ما لم يتوقف
البرلمانيون البريطانيون عن ما اسمته 'التدخل في شؤون دول مجلس التعاون خصوصا
البحرين' لها دلالاتها السياسية والاخلاقية.
فقد ذكرت
بي بي سي ان الرياض منزعجة جدا من تعاطي بعض اعضاء البرلمان البريطاني مع الثورة
في البحرين، وان ذلك امر مزعج للسعودية بشكل خاص. فمنذ ان عبرت قواتها الجسر بين
البلدين في منتصف شهر اذار (مارس) 2011 للمشاركة في قمع الاحتجاجات السياسية وضرب
المعتصمين بدوار اللؤلؤة، اصبح الوضع السياسي في البحرين قرارا سعوديا.
وقد استطاعت الرياض منع اي موقف غربي ضد ذلك الاجراء الذي يعتبره البحرانيون 'احتلالا'، بينما يراه الكثيرون مغامرة لا تختلف جوهريا عن الاجتياح العراقي للكويت في 1990. وكانت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني قد انتقدت موقف وزارة الخارجية ازاء ما يجري في البحرين، وطالبتها بتصنيفها ضمن الدول 'المثيرة للقلق'. وتطرقت اللجنة في تقرير اصدرته مؤخرا لما اعتبرته من مبررات لذلك التصنيف اهمها فشل حكومة ذلك البلد في القيام باي اصلاح حقيقي او تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق او الالتزام بحقوق الانسان.
ومع استمرار الحراك الميداني في البحرين، والاحتجاجات اليومية في شوارعها ووصول تلك الاحتجاجات الى العاصمة في الاسابيع الاخيرة، تشعر السعودية ان عليها تشديد الحصار الاعلامي على ثورة ذلك البلد الصغير بحجمه، الكبير بمشاكله.
يضاف الى ذلك ان التوتر السياسي الذي بدأ في ذلك البلد الصغير قد انتقل الى عواصم خليجية أخرى، آخرها الكويت التي توترت الاوضاع فيها مؤخرا بعد حل مجلس الامة، وتصاعد نغمة المطالبة بالاصلاح واستهداف امير الكويت شخصيا بالنقد اللاذع، كا فعل مسلم البراك، عضو مجلس الامة.
وشهدت الكويت في الايام الاخير مسيرات ضخمة هي الاكبر في تاريخ الكويت المعاصر تطالب باسقاط الحكومة واعادة النظر في قانون الانتخابات. واعتقلت السلطات عددا من النشطاء والنواب السابقين الذين اعتبرتهم قادة المظاهرة ولكنها افرجت عنهم لمنع تفاقم الاوضاع. وشهدت الامارات، هي الاخرى، توترا امنيا باعتقال اكثر من خمسين شخصا من المحسوبين على حركة الاخوان المسلمين وغلق جمعية الاصلاح التي تعتبر واجهتهم الدينية والسياسية.
من خلال هذه الحقائق تدرك الرياض عددا من الامور:
اولها ان تدخلها العسكري في البحرين لم يحقق هدفه الاساسي وهو القضاء على الثورة، بل زاد المحتجون حماسا للاستمرار في الاحتجاج. واصبح انتقاد العائلة الحاكمة في البحرين يعنيها بشكل اساسي لانها منذ ذلك التدخل اصبحت اللاعب الاول في الساحة، بتواجدها العسكري ودعمها السياسي والمالي. وتخشى كذلك من تبعات اية مناقشة للوضع البحراني وانعكاساته على اوضاعها الداخلية وحالة الاحتقان الشديد في مجتمعها وما قد يتمخض عنه من انفجار امني مستقبلا. فاي حديث عن انتهاكات حقوق الانسان يصبح موجها للسياسة السعودية، ولا تستطيع الرياض التنصل من مسؤولية ما توصلت اليه لجنة التحقيق التي تشكلت بزعامة الدكتور شريف بسيوني، بضغط دولي. ومن ذلك: التعذيب الممنهج الذي لم يتوقف حتى الآن، والقتل خارج القانون وهدم المساجد واعتقال الاطباء وطرد اكثر من اربعة آلاف موظف بحراني من وظائفهم. واصبح جليا ان السعودية تمثل المعوق الاكبر لاية محاولة لاقامة نظام ديمقراطي في الدول العربية. وقد وقفت بوضوح امام ثورة مصر واسقاط حسني مبارك، واستقبلت الرئيس التونسي المخلوع، الديكتاتور زين العابدين بن علي، وتدخلت بقوة لمنع حدوث التغيير المنشود في اليمن، وسعت للتأثير على مسارات ثورتي ليبيا وسوريا. وعندما لا تنجح بشكل كامل تحرك المجموعات التي تمولها للقيام باعمال التخريب وهدم المساجد. ويشعر المحتجون في البحرين بانهم مستهدفون بشكل مباشر من قبل القوات السعودية التي ما تزال تعمل في الخطوط الخلفية، ويرتدي افرادها زي القوات البحرينية لمواجهة الاحتجاجات والتظاهرات التي تجري يوميا بدون انقطاع نهارا وليلا.
وقد تدخل الامريكيون والبريطانيون امنيا بارسال خبراء شرطة بزعامة الامريكي جون تيموني والبريطاني جون ييتس، لادارة الملف الامني.
وبرغم ما تدعيه واشنطن ولندن بان وجود هؤلاء الخبراء انما هو بهدف 'تدريب' القوات البحرينية على مراعاة حقوق الانسان عند مواجهة المحتجين او اعتقالهم، فان عدد من قتل من المواطنين سواء في الاحتجاجات ام السجون ام نتيجة الاستخدام المكثف للغازات الكيماوية ومسيلات الدموع يفوق اضعافا عدد الذين سقطوا قبل اجتياح البحرين.
السعودية تعلم ان اي انتقاد لممارسات نظام الحكم في ذلك البلد يمسها بشكل مباشر لانها المسؤولة المباشرة عما يجري في شوارع البحرين وسجونها، ولا تستطيع التنصل من مسؤولية ما يجري لانها هي التي وفرت لنظام الحكم القدرة على مواجهة ثورة الشعب. ويستحيل على اي نظام ديكتاتوري ان يحترم حقوق الانسان او يلتزم بالمواثيق الدولية في مواجهة الاحتجاجات او يتخلى عن تعذيب معارضيه والتنكيل بمن يعبر عن رأيه علنا.
ثانيها: ان الرياض تدرك ان قبضتها الحديدية على مجلس التعاون بدأت تتداعى. فسعت لاسترجاع الهيمنة على المجلس ولكن باساليبها المعهودة غير الناجحة، مستغلة نفوذها المالي على المجموعات او المؤسسات المختلفة، او النفوذ الديني عبر المجموعات السلفية التي تنضوي تحت عباءتها. وما يجري في الكويت من احتقان متصاعد ليس منفصلا عن التأثير السعودي على المجموعات القبلية والسلفية. فالكويت انتهجت سياسة مختلفة مع كل من العراق وايران، كما هي سلطنة عمان، الامر الذي اظهر مجلس التعاون متباينا ليس في اوضاعه الداخلية فحسب، بل في سياساته الخارجية ايضا. وليس مستبعدا ان يكون الاحتقان في الكويت بتحريك من الرياض هدفه اعادة حكومتها الى بيت الطاعة تحت العباءة السعودية. وبرغم ما يبدو من تناغم في المواقف بين الرياض والدوحة، فالسعودية ليست مرتاحة لقفز الاخيرة على الدور السعودي في القضايا الاقليمية، خصوصا خلال الربيع العربي الذي برزت قطر فيه كلاعب اساسي.
وجاء التدخل السعودي في البحرين ليس لحماية حكم العائلة الخليفية فحسب، بل لايصال الرسالة واضحة لقطر والامارات: بان السعودية قد تسكت طويلا ولكنها لن تتردد في اتخاذ القرار الحاسم اذا اقتضت الحاجة. وانزعجت السعودية بشكل خاص عندما سعى امير الكويت العام الماضي للقيام بمبادرة سياسية لحل الازمة والتقى ممثلوه ببعض زعماء المعارضة السياسية في البحرين، وهي مبادرة سرعان ما رفضها السعوديون بشكل حاسم. وكان ذلك رسالة واضحة لحكومات الخليج ، بعدم محاولة القفز على الدور السعودي خصوصا في محيط مجلس التعاون. السعودية تتعامل مع دول المجلس بانها تابعة لها وليست مستقلة الا ضمن اطر محدودة، ولا تتردد في استخدام اية وسيلة لضمان عدم التمرد.
وربما نجحت في ذلك لو لم تسع لالغاء سيادة عائلات الحكم في الدول الاخرى بانتهاك حدودها والسيطرة على مساحات من اراضيها، فقد احتلت مساحة واسعة من ارض دولة الامارات تشمل حقل الشيبة النفطي، الامر الذي ادى الى توتر العلاقات بين البلدين حتى الآن.
وما تزال تحتل مساحات كويتية خصوصا في الجنوب وفي محيط ما كان يسمى سابقا 'المنطقة المحايدة' على الحدود المشتركة في غرب الكويت. وبرغم الصمت الحالي، فان العلاقات بين السعودية وقطر فاترة جدا، لان قطر تمارس دورا اقليميا ساهم في تقزيم الدور السعودي، الامر الذي ازعج الحكومة السعودية واشعرها بان نفوذها ضمن منظومة مجلس التعاون يتراجع تدريجيا. ولا يستبعد ان يكون تحريك الاوضاع في الكويت رسالة لقطر والامارات ايضا، بان لدى السعودية مفاتيح قادرة على فتح بوابات الصراع الداخلي في تلك البلدان.
ثالثها: انه بدلا من القضاء على ثورة البحرين، انتقلت الثورة الى العمق السعودي. وبعد الاجتياح السعودي للبحرين في منتصف اذار (مارس) 2011 انتفض مواطنو المنطقة الشرقية ضد ذلك التدخل وطالبوا باصلاحات سياسية يستحيل على الحكم الملكي تحقيق شيء منها. وتواصل الحراك الميداني في القطيف والعوامية وغيرهما وادى الى استشهاد اكثر من 15 شخصا برصاص قوات الجيش والشرطة، واعتقل المئات من مواطني تلك المنطقة لتتصاعد اعداد السجناء بشكل متصاعد. وقد اصبحت قضية السجناء السياسيين واحدة من اكبر التحديات التي تواجه الحكم السعودي.
فهناك اكثر من عشرين الف معتقل في سجون عديدة، مضى على بعضهم اكثر من عشرة اعوام واعتقل هؤلاء بتهم شتى من بينها الانتماء لتنظيم القاعدة او القيام بانشطة سياسية ترفضها العائلة السعودية. ويقضي هؤلاء السجناء سنوات عمرهم في السجن بدون محاكمات عادلة. ويمكن القول ان استمرار سجن هؤلاء يمثلون واحدا من اكبر التحديات للنظام السعودي. فان اطلق سراحهم فستغضب الولايات المتحدة الامريكية التي تخشى انتماءهم لتنظيم القاعدة، ويمثل اطلاق سراحهم تهديدا للامن الامريكي وضربة لسياسة الحرب على الارهاب. وان استمرت في سجنهم فسوف تتواصل الانتقادات للنظام السعودي، لان ذلك يمثل انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان.
وقد بدأت عائلات هؤلاء السجناء تعبر عن غضبها الشديد ضد النظام السعودي بسبب استمرار سجن ابنائها بالتظاهر بشكل شبه يومي في شوارع المدن السعودية كالرياض والجوف والقصيم والمدينة. وقد اصبح سجن الطرفية في الرياض مسرحا للاحتجاجات المطالبة بالافراج عن السجناء. انها ازمة متواصلة لن تتراجع بسهولة، بل ستضغط على الحكم السعودي ومن شأنها ان تنفجر في شكل تظاهرات واحتجاجات خصوصا مع استمرار سياسات القمع والاستبداد وغياب حكم القانون المؤسس على خيار الشعب. وهنا يتضح فشل سياسة التدخل السعودية في شؤون الشعوب الجارة. وقد سبق ان تكبد الجيش السعودي خسائر كبيرة عندما اجتاح الاراضي اليمنية قبل بضع سنوات. واستطاعت مجموعة الحوثيين القليلة العدة والسلاح صد التدخل السعودي وأسر العشرات من جنوده، الامر الذي اضطر القوات السعودية للانسحاب بدون تحقيق اهدافها. رابعها: لقد اصبح واضحا تراجع الدور السعودي على الصعيد الاقليمي. ولذلك اسبابه الموضوعية من بينها شيخوخة الجيل الحاكم من ابناء عبد العزيز وتشوش منظومة الحكم ازاء قضايا التطوير السياسي والدور الاقليمي للمملكة. كما ان صعود انظمة جديدة في مصر وتونس وليبيا اصبح يصادر الدور السعودي تدريجيا.
فوجود انظمة حكم منتخبة في هذه البلدان يحاصر منظومة الحكم السعودية المؤسسة على تغييب دور الشعب عن الحكم والادارة والشراكة السياسية. كما ان تراجع السياسة الامريكية في المنطقة ادى الى اضعاف موقف واشنطن ومعها السعودية، الحليف الاكبر للولايات المتحدة، وذيلها السياسي في المنطقة.
ويتوقع صعود دور مصر الاقليمي تدريجيا وان كانت السعودية تسعى لمنع ذلك. وأظهر الصراع في سوريا تباين اولويات الدول التي وقفت ضد نظام بشار الاسد، وتعمق الصراع على النفوذ في ما بينها. فتركيا لم تستطع اثبات دورها بوضوح وفاعلية، وكذلك السعودية التي اتسمت سياستها بالغموض من جهة والسعي لاستكمال مشوار التنافس مع تركيا من جهة اخرى. وقد تقزم الدور السعودي باستعادة مصر، بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي، جانبا من دورها الاقليمي. وثمة ظاهرة آخذة في التصاعد تتمثل باستيعاب اطراف سياسية عديدة في الثورات العربية حقيقة استهداف المساجد ودور العبادة في هذه البلدان. وقد دفعت ليبيا اغلى الاثمان حيث استطاعت الميليشيات المدعومة من السعودية تدمير قطاع واسع من المساجد التاريخية في عدد من المدن والبلدات الليبية. ويشعر الليبيون بخسارة كبيرة بضياع هذا الإرث التاريخي الانساني ويحثون الآخرين على التصدي لعملية ابادة التاريخ ومعالمه.
وهكذا الامر في مصر التي استهدفت فيها مساجد الصوفيين وحدثت في اثر ذلك محاولات عديدة لاحتواء الظاهرة السلفية بدون جدوى. وقد تعمقت نقمة قطاعات واسعة من المواطنين ضد السعودية التي يعتبرونها اساس الاستهداف المذهبي والطائفي، وان بعض الحركات السلفية تحولت الى اذرع امنية للسعودية تصفي بها الحسابات مع الجهات التي تختلف معها سياسيا او مذهبيا. حالة الاستقطاب لغير صالح الحكم السعودي اضعفت دوره وموقعه على الصعيد العربي وهمشته بشكل غير مسبوق.
يضاف الى ذلك ان هناك قلقا من تداعيات الوضع السوري الذي قد يؤدي الى تقسيم سوريا في حال استمرت تلك التداعيات. فان حدث ذلك اصبحت تركيا والعراق ومصر والسعودية مهددة بالتقسيم، على غرار ما حدث في السودان. فالسعودية ليست شعبا متجانسا بل اقاليم غير متجانسة وغير منسجمة نتيجة سياسات الحكم المركزي في الرياض، وان ضعف القبضة الامنية سيؤدي الى انفراط الوحدة القلقة التي فرضها الملك عبد العزيز بقوة السيف.
فالى اين يتجه الوضع السعودي؟ وهل ستستطيع الرياض ان تبحر في هذا البحر اللجي باستخدام مهاراتها القديمة المؤسسة على استعمال الدولار النفطي لبسط النفوذ الاقليمي؟ هذه التساؤلات تقلق حكام السعودية وتزعجهم وتفرض عليهم اعادة النظر في حساباتهم وافتراضاتهم.
وقد استطاعت الرياض منع اي موقف غربي ضد ذلك الاجراء الذي يعتبره البحرانيون 'احتلالا'، بينما يراه الكثيرون مغامرة لا تختلف جوهريا عن الاجتياح العراقي للكويت في 1990. وكانت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني قد انتقدت موقف وزارة الخارجية ازاء ما يجري في البحرين، وطالبتها بتصنيفها ضمن الدول 'المثيرة للقلق'. وتطرقت اللجنة في تقرير اصدرته مؤخرا لما اعتبرته من مبررات لذلك التصنيف اهمها فشل حكومة ذلك البلد في القيام باي اصلاح حقيقي او تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق او الالتزام بحقوق الانسان.
ومع استمرار الحراك الميداني في البحرين، والاحتجاجات اليومية في شوارعها ووصول تلك الاحتجاجات الى العاصمة في الاسابيع الاخيرة، تشعر السعودية ان عليها تشديد الحصار الاعلامي على ثورة ذلك البلد الصغير بحجمه، الكبير بمشاكله.
يضاف الى ذلك ان التوتر السياسي الذي بدأ في ذلك البلد الصغير قد انتقل الى عواصم خليجية أخرى، آخرها الكويت التي توترت الاوضاع فيها مؤخرا بعد حل مجلس الامة، وتصاعد نغمة المطالبة بالاصلاح واستهداف امير الكويت شخصيا بالنقد اللاذع، كا فعل مسلم البراك، عضو مجلس الامة.
وشهدت الكويت في الايام الاخير مسيرات ضخمة هي الاكبر في تاريخ الكويت المعاصر تطالب باسقاط الحكومة واعادة النظر في قانون الانتخابات. واعتقلت السلطات عددا من النشطاء والنواب السابقين الذين اعتبرتهم قادة المظاهرة ولكنها افرجت عنهم لمنع تفاقم الاوضاع. وشهدت الامارات، هي الاخرى، توترا امنيا باعتقال اكثر من خمسين شخصا من المحسوبين على حركة الاخوان المسلمين وغلق جمعية الاصلاح التي تعتبر واجهتهم الدينية والسياسية.
من خلال هذه الحقائق تدرك الرياض عددا من الامور:
اولها ان تدخلها العسكري في البحرين لم يحقق هدفه الاساسي وهو القضاء على الثورة، بل زاد المحتجون حماسا للاستمرار في الاحتجاج. واصبح انتقاد العائلة الحاكمة في البحرين يعنيها بشكل اساسي لانها منذ ذلك التدخل اصبحت اللاعب الاول في الساحة، بتواجدها العسكري ودعمها السياسي والمالي. وتخشى كذلك من تبعات اية مناقشة للوضع البحراني وانعكاساته على اوضاعها الداخلية وحالة الاحتقان الشديد في مجتمعها وما قد يتمخض عنه من انفجار امني مستقبلا. فاي حديث عن انتهاكات حقوق الانسان يصبح موجها للسياسة السعودية، ولا تستطيع الرياض التنصل من مسؤولية ما توصلت اليه لجنة التحقيق التي تشكلت بزعامة الدكتور شريف بسيوني، بضغط دولي. ومن ذلك: التعذيب الممنهج الذي لم يتوقف حتى الآن، والقتل خارج القانون وهدم المساجد واعتقال الاطباء وطرد اكثر من اربعة آلاف موظف بحراني من وظائفهم. واصبح جليا ان السعودية تمثل المعوق الاكبر لاية محاولة لاقامة نظام ديمقراطي في الدول العربية. وقد وقفت بوضوح امام ثورة مصر واسقاط حسني مبارك، واستقبلت الرئيس التونسي المخلوع، الديكتاتور زين العابدين بن علي، وتدخلت بقوة لمنع حدوث التغيير المنشود في اليمن، وسعت للتأثير على مسارات ثورتي ليبيا وسوريا. وعندما لا تنجح بشكل كامل تحرك المجموعات التي تمولها للقيام باعمال التخريب وهدم المساجد. ويشعر المحتجون في البحرين بانهم مستهدفون بشكل مباشر من قبل القوات السعودية التي ما تزال تعمل في الخطوط الخلفية، ويرتدي افرادها زي القوات البحرينية لمواجهة الاحتجاجات والتظاهرات التي تجري يوميا بدون انقطاع نهارا وليلا.
وقد تدخل الامريكيون والبريطانيون امنيا بارسال خبراء شرطة بزعامة الامريكي جون تيموني والبريطاني جون ييتس، لادارة الملف الامني.
وبرغم ما تدعيه واشنطن ولندن بان وجود هؤلاء الخبراء انما هو بهدف 'تدريب' القوات البحرينية على مراعاة حقوق الانسان عند مواجهة المحتجين او اعتقالهم، فان عدد من قتل من المواطنين سواء في الاحتجاجات ام السجون ام نتيجة الاستخدام المكثف للغازات الكيماوية ومسيلات الدموع يفوق اضعافا عدد الذين سقطوا قبل اجتياح البحرين.
السعودية تعلم ان اي انتقاد لممارسات نظام الحكم في ذلك البلد يمسها بشكل مباشر لانها المسؤولة المباشرة عما يجري في شوارع البحرين وسجونها، ولا تستطيع التنصل من مسؤولية ما يجري لانها هي التي وفرت لنظام الحكم القدرة على مواجهة ثورة الشعب. ويستحيل على اي نظام ديكتاتوري ان يحترم حقوق الانسان او يلتزم بالمواثيق الدولية في مواجهة الاحتجاجات او يتخلى عن تعذيب معارضيه والتنكيل بمن يعبر عن رأيه علنا.
ثانيها: ان الرياض تدرك ان قبضتها الحديدية على مجلس التعاون بدأت تتداعى. فسعت لاسترجاع الهيمنة على المجلس ولكن باساليبها المعهودة غير الناجحة، مستغلة نفوذها المالي على المجموعات او المؤسسات المختلفة، او النفوذ الديني عبر المجموعات السلفية التي تنضوي تحت عباءتها. وما يجري في الكويت من احتقان متصاعد ليس منفصلا عن التأثير السعودي على المجموعات القبلية والسلفية. فالكويت انتهجت سياسة مختلفة مع كل من العراق وايران، كما هي سلطنة عمان، الامر الذي اظهر مجلس التعاون متباينا ليس في اوضاعه الداخلية فحسب، بل في سياساته الخارجية ايضا. وليس مستبعدا ان يكون الاحتقان في الكويت بتحريك من الرياض هدفه اعادة حكومتها الى بيت الطاعة تحت العباءة السعودية. وبرغم ما يبدو من تناغم في المواقف بين الرياض والدوحة، فالسعودية ليست مرتاحة لقفز الاخيرة على الدور السعودي في القضايا الاقليمية، خصوصا خلال الربيع العربي الذي برزت قطر فيه كلاعب اساسي.
وجاء التدخل السعودي في البحرين ليس لحماية حكم العائلة الخليفية فحسب، بل لايصال الرسالة واضحة لقطر والامارات: بان السعودية قد تسكت طويلا ولكنها لن تتردد في اتخاذ القرار الحاسم اذا اقتضت الحاجة. وانزعجت السعودية بشكل خاص عندما سعى امير الكويت العام الماضي للقيام بمبادرة سياسية لحل الازمة والتقى ممثلوه ببعض زعماء المعارضة السياسية في البحرين، وهي مبادرة سرعان ما رفضها السعوديون بشكل حاسم. وكان ذلك رسالة واضحة لحكومات الخليج ، بعدم محاولة القفز على الدور السعودي خصوصا في محيط مجلس التعاون. السعودية تتعامل مع دول المجلس بانها تابعة لها وليست مستقلة الا ضمن اطر محدودة، ولا تتردد في استخدام اية وسيلة لضمان عدم التمرد.
وربما نجحت في ذلك لو لم تسع لالغاء سيادة عائلات الحكم في الدول الاخرى بانتهاك حدودها والسيطرة على مساحات من اراضيها، فقد احتلت مساحة واسعة من ارض دولة الامارات تشمل حقل الشيبة النفطي، الامر الذي ادى الى توتر العلاقات بين البلدين حتى الآن.
وما تزال تحتل مساحات كويتية خصوصا في الجنوب وفي محيط ما كان يسمى سابقا 'المنطقة المحايدة' على الحدود المشتركة في غرب الكويت. وبرغم الصمت الحالي، فان العلاقات بين السعودية وقطر فاترة جدا، لان قطر تمارس دورا اقليميا ساهم في تقزيم الدور السعودي، الامر الذي ازعج الحكومة السعودية واشعرها بان نفوذها ضمن منظومة مجلس التعاون يتراجع تدريجيا. ولا يستبعد ان يكون تحريك الاوضاع في الكويت رسالة لقطر والامارات ايضا، بان لدى السعودية مفاتيح قادرة على فتح بوابات الصراع الداخلي في تلك البلدان.
ثالثها: انه بدلا من القضاء على ثورة البحرين، انتقلت الثورة الى العمق السعودي. وبعد الاجتياح السعودي للبحرين في منتصف اذار (مارس) 2011 انتفض مواطنو المنطقة الشرقية ضد ذلك التدخل وطالبوا باصلاحات سياسية يستحيل على الحكم الملكي تحقيق شيء منها. وتواصل الحراك الميداني في القطيف والعوامية وغيرهما وادى الى استشهاد اكثر من 15 شخصا برصاص قوات الجيش والشرطة، واعتقل المئات من مواطني تلك المنطقة لتتصاعد اعداد السجناء بشكل متصاعد. وقد اصبحت قضية السجناء السياسيين واحدة من اكبر التحديات التي تواجه الحكم السعودي.
فهناك اكثر من عشرين الف معتقل في سجون عديدة، مضى على بعضهم اكثر من عشرة اعوام واعتقل هؤلاء بتهم شتى من بينها الانتماء لتنظيم القاعدة او القيام بانشطة سياسية ترفضها العائلة السعودية. ويقضي هؤلاء السجناء سنوات عمرهم في السجن بدون محاكمات عادلة. ويمكن القول ان استمرار سجن هؤلاء يمثلون واحدا من اكبر التحديات للنظام السعودي. فان اطلق سراحهم فستغضب الولايات المتحدة الامريكية التي تخشى انتماءهم لتنظيم القاعدة، ويمثل اطلاق سراحهم تهديدا للامن الامريكي وضربة لسياسة الحرب على الارهاب. وان استمرت في سجنهم فسوف تتواصل الانتقادات للنظام السعودي، لان ذلك يمثل انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان.
وقد بدأت عائلات هؤلاء السجناء تعبر عن غضبها الشديد ضد النظام السعودي بسبب استمرار سجن ابنائها بالتظاهر بشكل شبه يومي في شوارع المدن السعودية كالرياض والجوف والقصيم والمدينة. وقد اصبح سجن الطرفية في الرياض مسرحا للاحتجاجات المطالبة بالافراج عن السجناء. انها ازمة متواصلة لن تتراجع بسهولة، بل ستضغط على الحكم السعودي ومن شأنها ان تنفجر في شكل تظاهرات واحتجاجات خصوصا مع استمرار سياسات القمع والاستبداد وغياب حكم القانون المؤسس على خيار الشعب. وهنا يتضح فشل سياسة التدخل السعودية في شؤون الشعوب الجارة. وقد سبق ان تكبد الجيش السعودي خسائر كبيرة عندما اجتاح الاراضي اليمنية قبل بضع سنوات. واستطاعت مجموعة الحوثيين القليلة العدة والسلاح صد التدخل السعودي وأسر العشرات من جنوده، الامر الذي اضطر القوات السعودية للانسحاب بدون تحقيق اهدافها. رابعها: لقد اصبح واضحا تراجع الدور السعودي على الصعيد الاقليمي. ولذلك اسبابه الموضوعية من بينها شيخوخة الجيل الحاكم من ابناء عبد العزيز وتشوش منظومة الحكم ازاء قضايا التطوير السياسي والدور الاقليمي للمملكة. كما ان صعود انظمة جديدة في مصر وتونس وليبيا اصبح يصادر الدور السعودي تدريجيا.
فوجود انظمة حكم منتخبة في هذه البلدان يحاصر منظومة الحكم السعودية المؤسسة على تغييب دور الشعب عن الحكم والادارة والشراكة السياسية. كما ان تراجع السياسة الامريكية في المنطقة ادى الى اضعاف موقف واشنطن ومعها السعودية، الحليف الاكبر للولايات المتحدة، وذيلها السياسي في المنطقة.
ويتوقع صعود دور مصر الاقليمي تدريجيا وان كانت السعودية تسعى لمنع ذلك. وأظهر الصراع في سوريا تباين اولويات الدول التي وقفت ضد نظام بشار الاسد، وتعمق الصراع على النفوذ في ما بينها. فتركيا لم تستطع اثبات دورها بوضوح وفاعلية، وكذلك السعودية التي اتسمت سياستها بالغموض من جهة والسعي لاستكمال مشوار التنافس مع تركيا من جهة اخرى. وقد تقزم الدور السعودي باستعادة مصر، بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي، جانبا من دورها الاقليمي. وثمة ظاهرة آخذة في التصاعد تتمثل باستيعاب اطراف سياسية عديدة في الثورات العربية حقيقة استهداف المساجد ودور العبادة في هذه البلدان. وقد دفعت ليبيا اغلى الاثمان حيث استطاعت الميليشيات المدعومة من السعودية تدمير قطاع واسع من المساجد التاريخية في عدد من المدن والبلدات الليبية. ويشعر الليبيون بخسارة كبيرة بضياع هذا الإرث التاريخي الانساني ويحثون الآخرين على التصدي لعملية ابادة التاريخ ومعالمه.
وهكذا الامر في مصر التي استهدفت فيها مساجد الصوفيين وحدثت في اثر ذلك محاولات عديدة لاحتواء الظاهرة السلفية بدون جدوى. وقد تعمقت نقمة قطاعات واسعة من المواطنين ضد السعودية التي يعتبرونها اساس الاستهداف المذهبي والطائفي، وان بعض الحركات السلفية تحولت الى اذرع امنية للسعودية تصفي بها الحسابات مع الجهات التي تختلف معها سياسيا او مذهبيا. حالة الاستقطاب لغير صالح الحكم السعودي اضعفت دوره وموقعه على الصعيد العربي وهمشته بشكل غير مسبوق.
يضاف الى ذلك ان هناك قلقا من تداعيات الوضع السوري الذي قد يؤدي الى تقسيم سوريا في حال استمرت تلك التداعيات. فان حدث ذلك اصبحت تركيا والعراق ومصر والسعودية مهددة بالتقسيم، على غرار ما حدث في السودان. فالسعودية ليست شعبا متجانسا بل اقاليم غير متجانسة وغير منسجمة نتيجة سياسات الحكم المركزي في الرياض، وان ضعف القبضة الامنية سيؤدي الى انفراط الوحدة القلقة التي فرضها الملك عبد العزيز بقوة السيف.
فالى اين يتجه الوضع السعودي؟ وهل ستستطيع الرياض ان تبحر في هذا البحر اللجي باستخدام مهاراتها القديمة المؤسسة على استعمال الدولار النفطي لبسط النفوذ الاقليمي؟ هذه التساؤلات تقلق حكام السعودية وتزعجهم وتفرض عليهم اعادة النظر في حساباتهم وافتراضاتهم.
*د. سعيد الشهابي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق