في مؤشر على رفض
السعودية أي محاولة لإنتقاد ملفها في مجال حقوق الإنسان ، انتقدت الرياض عزم
البرلمان البريطاني انجاز تحقيق يتضمن تقييما ً لموقف الحكومة البريطانية مما يجري
في السعودية ودور هذه الأخيرة في البحرين، ولوحت الرياض بإعادة تقييم علاقاتها مع
لندن بسبب ما وصفته بالإهانة التي تعرضت لها من التقرير.
ويقول
مراقبون إن التلويح بإعادة تقييم العلاقات الثنائية يعكس موقفا مستجدا ً لما
دأبت عليه الرياض من تسوية الخلافات الثنائية مع الدول الحليفة بدبلوماسية هادئة
ومن وراء الستار، ما يعني أن الأمور تتجه نحو المزيد من التصعيد.
وتكشف
ردة الفعل السعودية عن غضب وتحسس لدى دول الخليج العربية من
ما يعتبرونه تدخلا ً ً غربيا ً في شؤون المنطقة بعد أن سبقه رد فعل
إماراتي شبيه بسبب تعليقات بريطانية عن اعتقال أبوظبي خلية الستين التابعة
لجماعة الإخوان المسلمين عبر إتهامهم بمحاولة الانقلاب على الحكم والاستقواء
بالخارج.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أن أعلنت الشهر الماضي أنها ستفتح تحقيقاً واسع النطاق في علاقات بريطانيا مع السعودية والبحرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المنامة والدعم الذي تلقته من الرياض خاصة في جانبه العسكري.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أن أعلنت الشهر الماضي أنها ستفتح تحقيقاً واسع النطاق في علاقات بريطانيا مع السعودية والبحرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المنامة والدعم الذي تلقته من الرياض خاصة في جانبه العسكري.
السفير
السعودي في لندن محمد بن نواف آل سعود رد على خطوة البرلمان البريطاني بالقول أن
بلاده "لن تتسامح أو تقبل أي تدخل أجنبي في عمل دول مجلس التعاون، فعلاقات
السعودية مع المجلس مسألة داخلية بين الدول الـ 6 "السعودية والكويت وقطر
والبحرين والإمارات وسلطنة عمان" ونحن لن نقبل أي تدخل خارجي في عمله".
وأضاف إن
السعودية لم ترسل قواتها إلى البحرين لقمع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح
"لكنها، كعضو في مجلس التعاون ، أرسلت وحدات متخصصة بتأمين وحماية المنشآت
الحيوية والبنية التحتية في البحرين، ولم تشارك في أية عمليات أمنية ضد المواطنين
البحرينيين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق