25 أكتوبر، 2012

لأول مرة.. البرلمان الأوروبي يطالب بتوقيع عقوبات على الإمارات بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان


للمرة الأولى تتعرض الإمارات لطلب المجتمع الدولي توقيع عقوبات عليها بسبب استمرارها في اعتقال المعارضة، حيث طالب البرلمان الأوربي باتخاذ عقوبات ضدها بسبب استمرارها في انتهاكات حقوق مواطنيها بالاعتقالات والتعذيب وانتهاك سيادة القانون، داعيًا شعوب العالم والمجتمع الدولي للتضامن مع المعتقلين وأسرهم.
وأدرج البرلمان الأوربي في جدول أعماله لمناقشة حالات انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في الإمارات والتسريع بوتيرة العقوبات على الدولة التي وصفها بالمحاربة للحرية .
جدير بالذكر أن الإمارات تعتقل أكثر من 60 شخص وتعمل على تلفيق قضايا لهم، يقول النشطاء عنها أنها أخذت تحت التعذيب والإكراه.
وقال البيان الصادر عن البرلمان بعد مناقشته بحضور أعضاء البرلمان من كافة دول الإتحاد إن: السلطات الإماراتية بزيادة أعداد المعتقلين السياسيين في سجونها يجب أن يتم وضع حد لأنه أصبح يهدد انتهاك حق المواطنين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
واستنكر البرلمان صمت الحكومات الأوربية وعدم المعالجة الواضحة لانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والواضحة في دولة الإمارات، قائلاً: الشراكة مفيدة للطرفين في المجالات الاقتصادية والمصالح لكن يجب أن يكون هناك قيم مشتركة.
وطالب البيان من السلطات الإماراتية بإجراء حوار مع منظمات المجتمع المدني والكف الفوري عن عمليات الإعتقال والتعذيب وطرد الناشطين خارج الدولة.
ودعا البرلمان رئيس اللجنة والممثل السامي للإتحاد الأوربي والمؤسسات لوضح حقوق الإنسان في صلب علاقتها مع الإمارات والتركيز على الإجتماع المقبل بين الإتحاد ودول مجلس التعاون.
وقال البيان: ندعو السلطات الإماراتية إلى للوقف الفوري لعمليات التعذيب والملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات ،وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان .
وأضاف: نطالب الإمارات بفتح تحقيق فوري في الإدعاءات الأخيرة من الاعتداء الجسدي والتعذيب بحق الناشطين الإماراتيين .ودعا السلطات إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحث المؤسسات الأوربية لاتخاذ إجراءات جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء لضمان وجود سياسة واضحة وجهاً لوجه مع الإمارات.
وتابع :السلطات ضاعفت من تجاهلها لحرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات من خلال محاولة لحرمان المعتقلين من المساعدة القانونية ، فضلاً عن مضايقة وتخويف محاميهم . مشيراً إلى أن ذريعة حماية الأمن القومي يستخدم كذريعة لحملة ضد النشطاء السلميين لخنق دعوات الإصلاح بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وأعرب البرلمان الأوربي عن قلقه الشديد بعد اعتقال 64 معتقلاً سياسياً ولا يعرف المجتمع الدولي أين مكان إحتجازهم حتى اللحظة ، ودعا السلطات لضمان سلامة جميع المعتقلين في السجون وطالب العالم والمجتمع الدولي إلى التضامن مع المعتقلين وأسرهم.
وحث البرلمان الأوربي السلطات الإماراتية إلى احترام سيادة القانون وضمان محاكمة عادلة للنشطاء السياسيين الذين تم إعتقالهم بشكل تعسفي وبدون استثناء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق