ينصّ البند 9 من ميثاق حقوق الإنسان على مبدأ حظر التوقيف والاعتقال بشكل
تعسّفيّ. وهذا ما أقرّته نصوص القوانين المكتوبة في المملكة العربيّة السعوديّة
أيضاً.
لكن ورغم
هذه النصوص فالتعسّف هو الرائج، وهو سيّد الأحكام هناك في المملكة، حيث الغرباء ـ
وبخاصّة عندما لا يكونون من الأمريكيّين أو الأوروبّيّين ـ يمكن إيقافهم واحتجازهم
شهوراً عدّة، ودون محاكمة. ومن هذا المنطلق بقي أحد الرعايا الفيليبّينيّين قيد
التوقيف زهاء 4 أعوام متتالية قبل إطلاق سراحه، بعد أن ثبت أنّ إيقافه جاء نتيجة
خطأ!!!
ومن جهة ثانية، تمّ إيقاف 40 من المسلمين الشيعة عام 1988 ولم يطلق سراحهم إلّا في العام 1993، أي: بعد خمس سنوات، دون أن يخضعوا للمحاكمة، بل دون تهمةٍ محدّدة.
والشرطة المسمّاة هنا بـ الشرطة الدينيّة، لا تحترم مدّة التوقيف، والتي يحظّر القانون أن تتجاوز الـ 24 ساعة!! وما يزيد الطين بلّةً هو أنّه لا تفرض أيّة إجراءات لإعلام أهالي المحتجزين في حال التوقيف. بل حتى السفارات والقنصليّات تواجه صعوبةً كبيرةً إذا ما حاولت معرفة ظروف توقيف واحدٍ من رعاياها، وهذا ما يترك المعتقل في حالة وحدةٍ وكآبة في السجون السعوديّة الرديئة، وقد تدخّل الدبلوماسيّون لأكثر من مرّة، غير أنّ السلطات السعوديّة لطالما كانت تواجه ذلك بالمزيد من صمّ الآذان.
عندما تقوم السلطات السعوديّة بإيقاف شخص ما، سعوديّاً كان أم أجنبيّاً، فإنّه يدخل بعد إيقافه في عالم مجهول وخطير، فالتعذيب يمارس بصفة اعتياديّة، ووسائله الأكثر شيوعاً هي (الفلقة) على باطن القدم، والحرمان من النوم، والتيّارات الكهربائيّة. ومن هذه السجون (الحفر) تتسرّب الأخبار حول موت السجناء، وقد سجّلت تقارير منظّمات حقوق الإنسان عام 1993 أنّ العديد من السجناء قضوا تحت التعذيب.
كلّ ذلك، والنظام القضائيّ السعوديّ لا يقدّم أيّة ضمانة لمن يستنجد به، فالمحاكمات لا تتمّ إلّا في جلسات مغلقة، وأمّا المحامون فدورهم، بالنسبة للأجانب، دور المترجم فقط. بل إنّ العقوبات تختلف على حسب اختلاف جنسيّة المتّهم، وفي العادة، يُعامل الأجانب بشدّة أكثر من السعوديّين.
وأمّا استقلال القضاء ونزاهته في المملكة السعوديّة، فهو أكذوبة كبرى، حيث تستفيد العائلة المالكة في مواجهة القضاء من امتيازات خاصّة بها، نتيجة هيمنتها الكاملة على البلد. فعلى سبيل المثال، لا يمكن لأيّ قاضٍ إصدار مذكّرة توقيف بحقّ أميرٍ أو أميرة، وفي حال تورّط أحدٍ من أبناء الأمراء في قضيّة ما، يُطلب من القاضي عادةً أن يأخذ رأي حاشية الملك، ولا تزال حادثة اغتصاب ومقتل عدد من الهنديّات في أحد قصور أمراء الأسرة الحاكمة عام 1994 ماثلةً للعيان.
هذا كلّه، في وقتٍ تحاول فيه الحكومة السعوديّة أن تنفي نفياً قاطعاً أنّ لديها "مساجين سياسيّين"!!!
علماً أنّ تعتبر كلّ من يطالب أميراً سعوديّاً بأن يسدّد ديناً مستحقّاً عليه منشقّاً عن النظام، ومفسداً في الأرض!!!
وعلماً أيضاً أنّها كانت قد اعتقلت بعض مؤسّسي هيئة الدفاع عن الحقوق، دون محاكمة ودون أن يقدّموا للعدالة، بل تعرّض بعضهم للتعذيب أثناء اعتقاله!!!
وعلماً أيضاً بأنّ السجون السعوديّة طافحة اليوم بالمتّهمين السنه و الشيعة، لمجرّد أنّهم طالبوا ببعض الإصلاحات، والكفّ عن سياسات التمييز الطائفيّ التي يمارسها النظام!!!!
والمذهل في الأمر أنّ هذا التشدّد الكبير في العقوبات على الاتّهامات السياسيّة فاق بكثيرٍ عالم الجرائم والاتّهامات الجنائيّة، فاليوم تزدهر تجارة المخدّرات في السعوديّة، وتتضاعف السرقات في الشقق والفيلّات والسيارات والمتاجر، بل أصبحت جزءاً من الحياة اليوميّة!!
وأمّا المواطن السعوديّ، فإنّه لا يشارك في الحياة السياسيّة في بلده، ولا توجد انتخابات، لا على الصعيد الوطنيّ، ولا حتى الإقليميّ، ولا حتى البلديّ والمحلّيّ، ولا وجود لأيّة نقابات، ولا جمعيّات، ولا حرّيّة تعبير، ولا حرّيّة رأي!! فعائلة آل سعود تهيمن على كافة أنشطة الدولة، في ملكيّةٍ مطلقة، دون أن تتقاسم أيّة سلطة مع عامّة الشعب. وهي تنكر على المواطن السعوديّ أيّ حقٍّ سياسيّ، تحت ذريعة أنّها تستمدّ تعاليمها من الشريعة!!!
وقد رأينا أنّه لا توجد في السعوديّة كلمة مبغوضة أكثر من كلمة ((الديمقراطيّة))، حيث إنّ هذه الكلمة وحدها كفيلة بإثارة الذعر والهلع. بل يؤكّد المسؤولون السعوديّون، وفي عدّة مناسبات، أنّ النظام الديمقراطيّ غريب عن التقاليد السعوديّة، بل ومخالف للقرآن الكريم!!
ومن جهة ثانية، تمّ إيقاف 40 من المسلمين الشيعة عام 1988 ولم يطلق سراحهم إلّا في العام 1993، أي: بعد خمس سنوات، دون أن يخضعوا للمحاكمة، بل دون تهمةٍ محدّدة.
والشرطة المسمّاة هنا بـ الشرطة الدينيّة، لا تحترم مدّة التوقيف، والتي يحظّر القانون أن تتجاوز الـ 24 ساعة!! وما يزيد الطين بلّةً هو أنّه لا تفرض أيّة إجراءات لإعلام أهالي المحتجزين في حال التوقيف. بل حتى السفارات والقنصليّات تواجه صعوبةً كبيرةً إذا ما حاولت معرفة ظروف توقيف واحدٍ من رعاياها، وهذا ما يترك المعتقل في حالة وحدةٍ وكآبة في السجون السعوديّة الرديئة، وقد تدخّل الدبلوماسيّون لأكثر من مرّة، غير أنّ السلطات السعوديّة لطالما كانت تواجه ذلك بالمزيد من صمّ الآذان.
عندما تقوم السلطات السعوديّة بإيقاف شخص ما، سعوديّاً كان أم أجنبيّاً، فإنّه يدخل بعد إيقافه في عالم مجهول وخطير، فالتعذيب يمارس بصفة اعتياديّة، ووسائله الأكثر شيوعاً هي (الفلقة) على باطن القدم، والحرمان من النوم، والتيّارات الكهربائيّة. ومن هذه السجون (الحفر) تتسرّب الأخبار حول موت السجناء، وقد سجّلت تقارير منظّمات حقوق الإنسان عام 1993 أنّ العديد من السجناء قضوا تحت التعذيب.
كلّ ذلك، والنظام القضائيّ السعوديّ لا يقدّم أيّة ضمانة لمن يستنجد به، فالمحاكمات لا تتمّ إلّا في جلسات مغلقة، وأمّا المحامون فدورهم، بالنسبة للأجانب، دور المترجم فقط. بل إنّ العقوبات تختلف على حسب اختلاف جنسيّة المتّهم، وفي العادة، يُعامل الأجانب بشدّة أكثر من السعوديّين.
وأمّا استقلال القضاء ونزاهته في المملكة السعوديّة، فهو أكذوبة كبرى، حيث تستفيد العائلة المالكة في مواجهة القضاء من امتيازات خاصّة بها، نتيجة هيمنتها الكاملة على البلد. فعلى سبيل المثال، لا يمكن لأيّ قاضٍ إصدار مذكّرة توقيف بحقّ أميرٍ أو أميرة، وفي حال تورّط أحدٍ من أبناء الأمراء في قضيّة ما، يُطلب من القاضي عادةً أن يأخذ رأي حاشية الملك، ولا تزال حادثة اغتصاب ومقتل عدد من الهنديّات في أحد قصور أمراء الأسرة الحاكمة عام 1994 ماثلةً للعيان.
هذا كلّه، في وقتٍ تحاول فيه الحكومة السعوديّة أن تنفي نفياً قاطعاً أنّ لديها "مساجين سياسيّين"!!!
علماً أنّ تعتبر كلّ من يطالب أميراً سعوديّاً بأن يسدّد ديناً مستحقّاً عليه منشقّاً عن النظام، ومفسداً في الأرض!!!
وعلماً أيضاً أنّها كانت قد اعتقلت بعض مؤسّسي هيئة الدفاع عن الحقوق، دون محاكمة ودون أن يقدّموا للعدالة، بل تعرّض بعضهم للتعذيب أثناء اعتقاله!!!
وعلماً أيضاً بأنّ السجون السعوديّة طافحة اليوم بالمتّهمين السنه و الشيعة، لمجرّد أنّهم طالبوا ببعض الإصلاحات، والكفّ عن سياسات التمييز الطائفيّ التي يمارسها النظام!!!!
والمذهل في الأمر أنّ هذا التشدّد الكبير في العقوبات على الاتّهامات السياسيّة فاق بكثيرٍ عالم الجرائم والاتّهامات الجنائيّة، فاليوم تزدهر تجارة المخدّرات في السعوديّة، وتتضاعف السرقات في الشقق والفيلّات والسيارات والمتاجر، بل أصبحت جزءاً من الحياة اليوميّة!!
وأمّا المواطن السعوديّ، فإنّه لا يشارك في الحياة السياسيّة في بلده، ولا توجد انتخابات، لا على الصعيد الوطنيّ، ولا حتى الإقليميّ، ولا حتى البلديّ والمحلّيّ، ولا وجود لأيّة نقابات، ولا جمعيّات، ولا حرّيّة تعبير، ولا حرّيّة رأي!! فعائلة آل سعود تهيمن على كافة أنشطة الدولة، في ملكيّةٍ مطلقة، دون أن تتقاسم أيّة سلطة مع عامّة الشعب. وهي تنكر على المواطن السعوديّ أيّ حقٍّ سياسيّ، تحت ذريعة أنّها تستمدّ تعاليمها من الشريعة!!!
وقد رأينا أنّه لا توجد في السعوديّة كلمة مبغوضة أكثر من كلمة ((الديمقراطيّة))، حيث إنّ هذه الكلمة وحدها كفيلة بإثارة الذعر والهلع. بل يؤكّد المسؤولون السعوديّون، وفي عدّة مناسبات، أنّ النظام الديمقراطيّ غريب عن التقاليد السعوديّة، بل ومخالف للقرآن الكريم!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق