17 أكتوبر، 2012

محامي سعودي يدعو أهالي المعتقلين لإرسال طلبات إفراج لتفعيلها أمام المحاكم


وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

خاص ـ دعا المحامي السعودي "عبد الرحمن الجريس" ذوي المعتقلين، بأن يرسلوا طلب إفراج على المحكمة للضغط على السلطات، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب أفضل من الاكتفاء بالمراجعات.
وقال الناشط الحقوقي: "من كانت له قضية موقوفه لدى المحكمة فليرسل طلب إفراج على فاكس المحكمة مع اسم ومدة بقاء الموقوف وعنوان وهوية المرسل ويشعرني برسالة".
وأضاف: "من لم تصل معاملة موقوفه للمحكمة، فعليه المبادرة بطلب الإفراج من هيئة التحقيق بخطاب مقيد والتأكد أن طلبه أخذ مساره، وسيستفيد بإذن الله".
وشرح قائلاً: "الخطاب يوجه لرئيس المحكمة الجزائية المتخصصة على فاكس المحكمة رقم 012020042 والمتابعة على هاتف التنسيق رقم: 012020321 يستند في طلب الإفراج من المحكمة للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية"، مشيرًا إلى أن هذا الطلب مهم جدًا ومؤثر، وهو مفتاح تحرك الموضوع، وأرى أنه أهم من كل المراجعات، ويفضل توضيح البيانات مثل مدة ومكان السجن وهوية وعنوان المرسل والأفضل مراجعة الهيئة شخصيًا والتأكد أن المعاملة أخذت مسارها برقم وتاريخ القيد مع المتابعة".
وقال أن الأمور تغيرت الآن كثيرًا والطريق يتمهد أكثر فأكثر، بالألطاف الإلهية ثم الجهود الحثيثة والمهم ألا تستعجل النتائج، والمحكمة تداوم بعد الحج.
وأضاف: "المريض، ومن تجاوز الستين، ورب الأسرة وعائلها، لهم آلية جديدة ومستقلة إضافة للمخاطبات المذكورة برفع برقيات للشؤون الأمنية وهيئة حقوق الإنسان".
وختم قائلاً: "من المنعطفات الجديدة والإيجابية، ولأول مرة هذا الأسبوع حصلنا على أوامر إفراج عن متهمين لم تنتهي محاكماتهم، رغم أنه مطلوب قتلهم حدًا أو تعزيرًا".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق