تأجيل محاكمة "الحامد" و"القحطاني" لأجل غير مسمى والقاضي يصر على سرية الجلسة

وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

خاص ـ بدأت صباح أمس السبت، الساعة التاسعة، محاكمة الناشطين الدكتور "محمد القحطاني"، والدكتور "عبدالله الحامد"، عضوا جمعية "حسم" في قضية المطالبة بتحقيق شروط البيعة الشرعية وحقوق الإنسان.

وقال "القحطاني" أن القاضي "حماد العمر" افتتح الجلسة في الساعة التاسعة، وقد رفض دخول الحضور جلسة المحاكمة، وأصر على سريّة الجلسة، فامتنعنا عن الحديث.

وأضاف: "استغرقت جلسة المحاكمة ساعتين، وكانت معظمها جدلاً حول ضرورة علانية المحاكمة، إلا أن القاضي أصر على السريّة، فرفضنا الإعتراف بها.

تابع: "سألنا القاضي عن الإجابة، فأبلغناه أننا مستعدين للإجابة ولكن عندما تكون المحاكمة علانية، لاسيما أنها محاكمة سياسية".

وأضاف: "خرجنا من المحاكمة الساعة الحادية عشرة صباحًا، دون أن يحدد موعدا للجلسة القادمة!!".

كانت جمعية "حسم"، قد أصدرت بيانًا حول هذه المحاكمة، قالت فيه، أن أصل القضية هي الخلل في النظام السياسي، فالسعودية دولة بلا دستور ولا مؤسسات، وأن دعاة الإصلاح السياسي إنما يطالبون بالإنتقال من عصر الإقطاع إلى عصر الدولة الحديثة، عبر كتابة دستور (عقد اجتماعي) ينص على سلطة الأمة والفصل بين السلطات الثلاث، وينص على الحقوق المدنية والسياسية للشعب الكريم، واستقلال القضاء وبرلمان منتخب بصلاحيات واسعة تشمل المحاسبة والتمثيل وسن الأنظمة والقوانين، والسماح بالأحزاب السياسية وتداول السلطة وحرية الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني واستقلالها عن الحكومة، لتمثل مع البرلمان المنتخب الرقابة الشعبية.

وأضاف البيان الذي خرج عقب الجلسة قبل الماضية من المحاكمة: "بدون هذه الحريات العامة ستستمر انتهاكات حقوق الإنسان، وغياب التوزيع العادل للثروة، فالعدل والشورى وسلطة الأمة هي مقتضيات البيعة الشرعية على الكتاب والسنة، هذا هو أصل القضية، ولكن النظام السعودي يريد أن يدين دعاة الإصلاح السياسي بقضايا جانبية مختلقة، مستغلا المادة 6 من نظام جرائم المعلوماتية الفضفاضة، وغيرها من القوانين التي تصوغها وزارة الداخلية، التي أصبحت أداة طيعة لتجريم دعاة الاصلاح، وصرف النظر عن أصل القضية وهو المطالبة بالانتقال إلى مفهوم دولة المؤسسات والمجتمع المدني، الذي هو طوق النجاة من السقوط في الفوضى والعنف".